مواكب التحدي تعم أطراف الخرطوم والمحتجون يعلنون الطوارئ

أحمد فضل-الخرطوم

فرض المحتجون في العاصمة السودانية الخرطوم اليوم الخميس حالة من الطوارئ، في وجه الأحكام العرفية التي أعلنها الرئيس عمر البشير، وبدلا من موكب مركزي لتحدي الطوارئ عمت المواكب مدن ولاية الخرطوم.

وقبل يوم من موكب التحدي المركزي وسط الخرطوم الذي دعا إليه تجمع المهنيين السودانيين وحلفاؤه في أحزاب المعارضة، عدلت سكرتارية التجمع الخطة إلى شد الأطراف بمواكب الأحياء.

وتحدى المحتجون حالة الطوارئ السارية منذ الجمعة الماضية ونزلوا بالآلاف إلى الشوارع الرئيسية في مدن ولاية الخرطوم الثلاث، تاركين وسط العاصمة لتشكيلات من قوات الجيش والشرطة والأمن والدعم السريع التي انتشرت بكثافة.

وكان لافتا تمركز عناصر من الشرطة العسكرية التابعة للجيش في أكثر من مكان مكتفية بمراقبة الأوضاع دون أن تتدخل. 

اعتقالات
ومنحت القوات المكلفة بمكافحة الشغب المتظاهرين وقتا للمسير والهتاف قبل أن تصل ناقلاتها، وحينها لم يركز أفرادها على إطلاق الغاز المسيل للدموع أكثر من توقيف المحتجين.

وأثارت محدودية استخدام الغاز المدمع على عكس المواكب السابقة تساؤلات الناشطين بشأن احتمال شح إمداد قنابل الغاز لدى الشرطة، بعد استمرار الاحتجاجات لأكثر من شهرين.

وفي حي الصحافة جنوبي الخرطوم لم تطلق شرطة مكافحة الشغب سوى عبوات محدودة من قنابل الغاز وبعدها ركزت على اعتقال المحتجين، وقال شهود عيان إن الشرطة ملأت أربع ناقلات بالمحتجين.

وينتظر أن يواجه الموقوفون أحكاما سريعة وقاسية في محاكم الطوارئ التي شكلها النائب العام وفقا لأوامر الطوارئ الصادرة الاثنين الماضي، حيث حددت عقوبة السجن عشر سنوات لأي شخص يخالفها.

وأصدر الرئيس البشير أوامر طوارئ تطبق في أرجاء السودان، تقضي بحظر التجمهر والتجمع والمواكب والإضراب وتعطيل المرافق العامة.

أكبر المواكب
أكبر مواكب تحدي حالة الطوارئ كانت في شارع الستين، أهم الشوارع الرئيسية في الخرطوم، وفي سوق أم درمان غرب العاصمة.

وفي شارع الستين الذي يطل عليه عدد من أحياء الخرطوم الراقية حظي مئات المحتجين بتأييد سائقي السيارات الذي أطلقوا أبواق سياراتهم مع الشعارات التي علت على طول الشارع "تسقط بس" و"يا ساكتين سكاتكم شين".

وفي سوق أم درمان أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع، بعد أن تمكن الموكب من الاحتشاد والمسير في شارع "الدكاترة"، قبل أن تعتقل السلطات عددا من المحتجين وتأمر التجار بإغلاق محالهم وإخلاء السوق.

ومشطت قوات من الشرطة وجهاز الأمن شوارع حي العباسية في أم درمان بعد أن فرقت موكبا في الحي الذي شكل أحد أهم مناطق الاحتجاجات في ولاية الخرطوم.

ظهور الجيش
وهتف مئات المحتجين في الأحياء الجنوبية للخرطوم (الديم والصحافة وجبرة) بشعار "حرية سلام وعدالة.. الثورة خيار الشعب" وسط مشاركة لافتة للفتيات اللائي أطلقن الزغاريد.

وبحسب شهود عيان للجزيرة نت، فإن ناقلات تابعة للجيش تقل عناصر من الشرطة العسكرية تمركزت عند تقاطعات الشوارع الرئيسية دون أي تدخل.

وتأخر موكب حي بري القريب من وسط الخرطوم لنحو ساعة عن الموعد المحدد لانطلاق موكب التحدي عند الساعة الواحدة ظهرا، وعزا ناشطون ذلك لتعزيزات أمنية غلب عليها عناصر شرطة الاحتياطي المركزي حاصرت الحي باكرا.

وتناقل ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر أهالي في حي بري وهم ينحرون شاة احتفاء بنجاح ما أسموه "اليوم الملحمي".

وعلى النسق ذاته خرجت مواكب كان عنصر الشباب هو الطاغي عليها في حي شمبات بالخرطوم بحري والمعمورة والكلاكلة بالخرطوم وفي ضاحية الحاج يوسف بشرق النيل.

الداخلية تحذر
ولأول مرة تدعو وزارة الداخلية المواطنين عبر تعميم صباح الخميس إلى الابتعاد عن مناطق التجمهر، وهو الأمر الذي لم يردع المحتجين.

وعمدت عناصر تابعة لجهاز الأمن إلى إغلاق المحال التجارية وسط الخرطوم في وقت مبكر، وخاصة عمارة السلام التي دائما ما احتمى بها المشاركون في مواكب التنحي.

ومنذ 26 ديسمبر/كانون الأول ينظم تجمع المهنيين مواكب هدفها الوصول إلى القصر الرئاسي المطل على النيل الأزرق بغية تسليم مذكرة تطالب البشير، الذي يحكم البلاد منذ نحو ثلاثة عقود، بالتنحي.

دواعي الطوارئ
ويدافع عثمان واش الأمين العام لحزب التحرير والعدالة، المشارك في حكومة الوفاق، عن أوامر الطوارئ قائلا إنها تخاطب واقعا استثنائيا يتطلب من القيادة معالجة ومواجهة التدهور الاقتصادي المريع وأعمال الشغب.

ويضيف واش للجزيرة نت أن الأوضاع الذي تعيشها البلاد منذ أكثر من شهرين كادت توقف الحياة وتهدد السلامة العامة مما استدعى فرض الطوارئ لإنهاء حالة تكلس الأجهزة الرسمية عن أداء الأدوار المنوطة بها في تطبيق القانون وتفعيل همتها بالسرعة والجدية المطلوبة.

ويرى أن أوامر الطوارئ الخمسة تخاطب إحلال الهدوء والاستقرار وعدم المساس بالمؤسسات وتعطيل الحياة العامة، سواء في مواقع العمل أو الشارع العام دون التعدي على حقوق النشر والأنشطة الحزبية.

في المقابل يقول مصدر في تجمع المهنيين للجزيرة نت إن الطوارئ ما هي إلا محاولة من السلطة لتقنين انتهاكاتها بحق المحتجين السلميين.

ويشير المصدر إلى أن عددا من المحتجين الذين اعتقلتهم القوات النظامية في أم درمان يعرضون الآن أمام محاكم في الغالب ستعاقبهم بالسجن عشر سنوات "ليكونوا عبرة وفزاعة لوقف الاحتجاجات".

وتعهد بأن يستمر تجمع المهنيين وحلفاؤه في المعارضة في تنظيم المواكب، داعيا الشباب والشابات إلى انتظار جدول المواكب للأسبوع القادم الذي سيصدر بعد ساعات.