بعد أسبوع الحزن بمصر.. عودة الأمل إثر مظاهرات الجزائر وتراجع البشير

أسبوع من الحزن سيطر على المشهد المصري إثر سلسلة من الإعدامات بحق معارضين سياسيين، واعتقالات لنشطاء وقيادات حزبية، وتفجيرات في قلب القاهرة، وهجمات ضد الجيش في سيناء.

وهو ما أشاع نوعا من الإحباط بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ويأسا من محاولات التغيير، بسبب ما اعتبروه انسداد الأفق السياسي، خاصة مع تسارع وتيرة التعديلات الدستورية المقترحة التي تسمح بتمديد ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتٌشرعن سيطرة الجيش على الحياة السياسية.

غير أن نسائم الأمل هبت من جديد، وإن كانت من خارج الحدود، فمن الغرب جاءت مظاهرات الجزائر الرافضة لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للعهدة الخامسة، ومن الجنوب استمع المصريون للرئيس السوداني عمر البشير وهو يتراجع ويقرر تأجيل التعديلات الدستورية التي تسمح بترشحه لفترة جديدة، فضلا عن تغييرات كبيرة في السلطة، وذلك إثر المظاهرات المتواصلة منذ أسابيع.

مظاهرات الجزائر وقرارات البشير، يبدو أنها أعادت الأمل من جديد بين رواد ونشطاء مواقع التواصل في مصر، أو على الأقل غيرت دفة النقاش من مآسي الضحايا سواء من المعتقلين أو الجيش والشرطة وانعدام الرؤية المستقبلية، إلى الحديث عن الثورة والسياسة وأن روح الربيع العربي ما زالت تسري في الشعوب، حتى وإن صمتت تحت قهر السلاح.

الجزائر.. ثورة جديدة
الجمعة الماضية، خرج الجزائريون إلى الشوارع تحت شعار واحد هو رفض ترشح بوتفليقة للعهدة الخامسة، معتبرين أن ترشحه إهانة لبلد المليون شهيد، فهو رئيس مقعد بسبب الشيخوخة ومصاب بالجلطة منذ سنوات.

وقد تداول مصريون صورا وفيديوهات لمظاهرات الجزائر، معتبرين أنها دليل على أن روح الثورة التي انطلقت عام 2011 ما زال حاضرة، وتمنى بعضهم أن تنتقل "العدوى" إلى مصر مجددا كما انتقل الربيع العربي من تونس في ثورة يناير.

وكعادتهم في السخرية، حذر بعض المصريين الشعب الجزائري بشكل ساخر من "سرقة" نضالهم أو الالتفاف على مطالب المظاهرات، على غرار ما حدث في مصر، كما حذر بعضهم من الدور الإماراتي السعودي في وأد الحراك الشعبي.

السودان.. وقف التعديلات
أما بالسودان فقد تراجع البشير وقرر تأجل طرح التعديلات الدستورية التي تسمح له بالترشح لفترة رئاسية جديدة، كما عين وزير الدفاع نائبا مع الاحتفاظ بمنصبه، وحل الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، وعين حكومة تصريف الأعمال.

هذه القرارات أثارت خلافا داخليا بين مؤيد ومعارض، لكنها كانت أملا للمصريين في إمكانية مواجهة التعديلات الدستورية التي يناقشها البرلمان حاليا، وتسمح ببقاء السيسي في منصبه حتى عام 2034، وتعزز من قبضته على جميع السلطات والمؤسسات المستقلة مثل القضاء، كما تضع الجيش فوق الدولة بصفته حاميا للدستور ومدنية الدولة.

واعتبر مغردون مصريون أن قرارات البشر تأتي بعد ضغط المظاهرات الشعبية المستمرة منذ أسابيع، مؤكدين أن الحراك الشعبي الحل الوحيد أمام المصريين لمواجهة قطار التعديلات الدستورية الذي يدعس الجميع حاليا.