اتحاد الدفاع عن الدستور يدعو المصريين إلى استمرار المقاومة

وائل حسني-القاهرة

دعا اتحاد الدفاع عن الدستور في مصر جميع الأحزاب والقوى السياسية والشخصيات العامة والمواطنين إلى الانضمام إليه والتوقيع على بيان رفض التعديلات، وأعلن تشكيل لجان قانونية وإعلامية لمناقشة البدائل المطروحة لمقاومة تمرير التعديلات المقترحة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد مساء الأربعاء، وكان الثالث لاتحاد الدفاع عن الدستور الذي تأسس في الرابع من فبراير/شباط الجاري، كإطار شعبي ديمقراطي مفتوح لحماية الدستور والدفاع عنه بالطرق الديمقراطية السلمية.

ويناقش البرلمان المصري حاليا تمرير تعديلات دستورية تسمح بتمديد ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى عام 2034، وتوسع من سلطاته وتحكمه في القضاء والسلطة التشريعية، وتضع التعديلات المقترحة الجيش فوق السلطات بصفته حاميا للدستور ومدنية الدولة.

وقد عُقد الاجتماع بمقر حزب الكرامة بالقاهرة، وبحضور عدد من الشخصيات الحزبية والسياسية المعارضة، منها المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان جورج إسحاق، ورئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات، والمنسق السابق للجمعية الوطنية للتغيير عبد الجليل مصطفى، والإعلامية جميلة إسماعيل.

كما حضر الاجتماع رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي مدحت الزاهد، ورئيس حزب تيار الكرامة محمد سامي، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران، والمتحدث باسم الحركة المدنية الديمقراطية مجدي عبد الجميد، ورئيس حزب الدستور السابق خالد داوود، والقيادي بحزب تيار الكرامة عبد العزيز الحسني، ووزير القوى العاملة السابق كمال أبو عيطة، وآخرون.

مهمة وحيدة
اتفق الحضور على أن الاتحاد له وظيفة واحدة فقط، وهي الدفاع عن الدستور، ومن ثم لن ينجر إلي قضايا أخرى قد تثير خلافات وانشقاقات بين المشاركين.

وقال السياسي المصري وعضو مجلس الشورى السابق، محمد محي الدين، إن الاجتماع أكد أن اتحاد الدفاع عن الدستور هو كيان جامع لكل المصريين دون تمييز، ويعلو فوق أي خلاف أو انتماء حزبي أو فكري، ولهدف محدد هو التصدي ومقاومة ووقف الاعتداء الصارخ على الدستور.

وأضاف محي الذي حضر الاجتماع أن الحضور ثمنوا دور المواطنين الذين وقعوا على بيان رفض التعديلات غير الدستورية، وقد بلغوا نحو ثلاثين ألفا في حوالي أسبوع، رغم القمع غير المسبوق الذي تتعرض له المعارضة، وأن الاتحاد يدعو المواطنين إلى استمرار التوقيعات الإلكترونية الشعبية لتصل إلى مئة ألف قبل اجتماعه القادم.

وأوضح أنه سيجري نقل حملة التوقيعات الأسبوع القادم إلى موقع آمن إلكترونيا مُصمم خصيصا للاتحاد، وسيكون مفتوحا لكافة الآراء والأحزاب والشخصيات العامة والمواطنين لإبداء الرأي في شأن معركة الاتحاد في الدفاع عن الدستور.

وأضاف "تم اقتراح تشكيل لجان قانونية وإعلامية لمناقشة البدائل المطروحة قانونيا، ولنشر الحملة على أوسع نطاق بهدف توعية الجماهير. كما طرح بعض الحضور أفكارا حول التعامل مع البرلمان خلال الفترة القادمة فيما يخص مناقشته للتعديلات وما يفترض وجوده من لجان استماع".

وأكد أن اللجنة المُصغرة والمُنبثقة عن الاتحاد، التي تحمل اسم لجنة تنسيق اتحاد الدفاع عن الدستور، تضم في عضويتها سبع شخصيات سياسية، ويترأسها المنسق السابق للجمعية الوطنية للتغيير وعضو لجنة الخمسين لكتابة الدستور عبد الجليل مصطفى، مؤكدا أنها ستواصل دراسة كافة التفاصيل، وتُحدد خطوط ومسارات التحرك القادمة على جميع المستويات، وستناقش ما توصلت إليه خلال الاجتماع العام المقبل للاتحاد.

وأعرب عن تفاؤل الاتحاد بإمكانية النجاح في إحداث أثر شعبي حقيقي لمقاومة تلك التعديلات ووقفها، خاصة أن هذا هدف مشترك بين الجميع على اختلاف أطيافهم، وهدف يجمع ولا يفرق بين تيار وآخر.

وشدّد على أن هناك رفضا شاملا للادعاء بعدم القدرة على المواجهة أو تكرار تجربة تيران وصنافير، التي انتهت بتسليم الجزيرتين للسعودية، مضيفا "فالأمر هذه المرة مختلف تماما ومحل اتفاق تام بين الجميع، خاصة أنه مسنود بدعم وتأييد شعبي بدأ في الإعلان عن ذاته بحملة التوقيعات والفيديوهات المنتشرة لرفض التعديلات".