"قضاة الإعدام".. مقصلة السيسي لترهيب المعارضين
عقب إعدام تسعة شباب مصريين من المتهمين في قضية مقتل النائب العام السابق هشام بركات، صرح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأن القضاء مستقل، و"إن أحداً لا يستطيع التدخل في عمل القضاء واستقلاله"، وشدد على أنه يدعم "مختلف الهيئات القضائية باعتبار أن سيادة القانون هي أساس الحكم".
لكن المراقبين يؤكدون أن النظام المصري بعد انقلاب الثالث من يوليو/تموز 2013 تحديدا، عمل على استخدام القضاء أداة لتصفية المعارضين وترهيب الشعب المصري، وأنشأ دوائر قضائية عرفت بـ"دوائر الإرهاب"، عُيّن على رأسها قضاة اشتهروا بإصدار المئات من أحكام الإعدام في حق معارضين للنظام.
وما فتئت المنظمات الحقوقية الدولية توجّه المرة تلو الأخرى انتقادات لاذعة لنظام السيسي، وتؤكد غياب شروط المحاكمة العادلة في القضايا المرتبطة بمعارضة النظام تحديدا، متهمة السلطة التنفيذية بالسيطرة على المؤسسة القضائية.
ويؤكد ناشطون سياسيون مصريون أن "قضاة الإعدام" هم الأداة الأبرز لنظام السيسي لإسكات صوت المعارضة، وترهيب كل من تسول له نفسه الوقوف في وجه النظام.
محمد ناجي شحاتة
أصدر هذا القاضي لوحده أكثر من 263 حكمًا بالإعدام بحسب تقارير إعلامية، مما جعل المتابعين يلقبونه بـ "قاضي الإعدامات في مصر".
وشحاتة قاض مصري اشتهر بنظارته السوداء وبكثرة أحكام الإعدام والمؤبد التي أصدرها بحق معارضي الانقلاب العسكري -الذي قاده في 2013 وزير الدفاع وقتها عبد الفتاح السيسي- في وقت قياسي، كما عرف بالتعبير عن مواقفه السياسية دون الالتزام بواجب التحفظ الذي يفرضه عمله قاضيا، واشتهر أيضا بحبه "للنظر في قضايا الإرهاب".
من أبرز القضايا التي أشرف عليها قضية "غرفة عمليات رابعة"، وقضية "خلية الماريوت" التي حوكم فيها صحفيو الجزيرة.
اشتهر شحاتة بكونه القاضي الذي حكم بإعدام 183 متهمًا، وأعطى 230 مؤبدًا في 48 ساعة. خصصت له وزارة الداخلية حراسة خاصة منذ إصداره حكما بتبرئة 18 ضابطا اتهموا بقتل معارضين.
شعبان الشامي
قاض مصري بدأ حياته المهنية وكيلا للنيابة، ثم ما لبث أن كلف بالإشراف على قضايا كبرى. نال شهرة واسعة بعد إصداره أحكاما بإعدام المئات من معارضي الانقلاب من بينهم الرئيس المعزول محمد مرسي، تقول تقارير إعلامية إنها تجاوزت 160 حكما.
رُقّي عام 1981 إلى منصب رئيس نيابة، وعمل قاضيا بالمحاكم الابتدائية، ثم عاد للنيابة العامة رئيسا لنيابة شمال القاهرة. عمل بمحاكم الجنايات منذ 2002. ثم ما لبث أن ارتقى إلى منصب رئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة، ورئيس الدائرة 15 جنايات شمال القاهرة.
في مارس/آذار 2014 أصدر حكما غيابيا بإعدام 26 متهما في قضية استهداف المجرى الملاحي.
في 16 يونيو/حزيران 2015 حكم الشامي بإعدام 16 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر"، كما أصدر حكما بالسجن المؤبد على 17 متهما في القضية نفسها.
وحكم أيضا بالإعدام على الرئيس المعزول محمد مرسي في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام السجون"، إلى جانب خمسة آخرين حضوريا، و94 غيابيا بينهم رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين السابق يوسف القرضاوي ووزير الإعلام السابق صلاح عبد المقصود.
وكان للشامي صورة أخرى في محاكمة الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، حين قرر إخلاء سبيله في قضية "الكسب غير المشروع"، ورفض طعن النيابة.
حسن فريد
اشتهر بكونه القاضي الذي أصدر أكثر من 147 حكما بالإعدام.
وهو القاضي الذي أصدر حكم الإعدام على الشباب التسعة الذين أعدموا الأربعاء في قضية مقتل النائب العام السابق هشام بركات.
حسن فريد من مواليد عام 1955، وحاصل على ليسانس الحقوق عام 1979. عُيّن رئيسا لإحدى دوائر الإرهاب التي تشكلت عقب انقلاب 2013 للنظر في القضايا المرتبطة بالانقلاب.
أصدر أحكاما بالإعدام والسجن المؤبد على مئات المعتقلين في قضية مذبحة فض اعتصام رابعة في أغسطس/آب 2013.
في يوليو/تموز 2017 حكم بإعدام 28 متهما، ولاحقا حكم بإعدام 7 أشخاص.
في 2017، كان مثار سخرية مواقع التواصل الاجتماعي بعد إصداره أحكاما بإعدام متهمين بقتل النائب العام السابق هشام بركات بسبب الأخطاء اللغوية الفجة التي ارتكبها وهو يقرأ حيثيات الحكم، وكذلك عند قراءته آيات قرآنية.
سعيد صبري
تذكر تقارير إعلامية أنه أصدر مئات الأحكام بالإعدام، واشتهر بإحالته أوراق 683 شخصا للمفتي قصد الموافقة على إعدامهم في القضية المعروفة بمركز العدوة بالمنيا. كما اشتهر بإصداره نحو 496 حكما بالمؤبد.
عُرف أيضا بإحالته محامين للتأديب بدعوى اعتراضهم على المحكمة، كما عرف في 2013 بتبرئته مدير أمن بني سويف وضباطا متهمين بقتل متظاهرين إبان ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، بل غرّم الأهالي المقدمين للدعوى وألزمهم بدفع مصاريف القضية.
محمد شرين فهمي
تؤكد تقارير إعلامية أنه أصدر أكثر من 46 حكما بالإعدام.
عمل وكيلا للنائب العام بعد تخرجه من كلية الحقوق، ورئيسا لنيابة الشؤون المالية، فرئيسا لنيابة الأموال العامة العليا.
ثم انتقل للعمل في سلك القضاء العادي، واشتهر بمحاكمة زملائه من القضاة ممن شكلوا حركة قضاة مصر.
وبعد انقلاب 2013، وعند تأسيس دوائر من محاكم الجنايات عرفت بدوائر الإرهاب، اختير فهمي شرين لترؤس إحداها وأشرف على قضايا بينها اقتحام السجون والتخابر مع قطر، حيث حكم بالمؤبد على الرئيس المعزول محمد مرسي، وبالإعدام حضوريا على ثلاثة أشخاص، وغيابيا بحق خمسة مواطنين.
وهؤلاء القضاة المذكورون نماذج فقط، فهناك العديد من القضاة الذين يعملون ضمن المسار العام الذي رسمه النظام المصري لسلك القضاء، الذي صار أداة من أدوات الدولة لترهيب أو ترغيب الناس، حيث تتم تبرئة المقربين، وإعدام المخالفين في ظل محاكمات تصنفها منظمات حقوقية محلية ودولية بغير المهنية.