إعدامات وتفجيرات في قلب القاهرة.. إلى أين تتجه مصر؟

وزارة الداخلية نفذت صباح اليوم الإعدام بحق تسعة معارضين تتهمهم بقتل النائب العام السابق (الجزيرة)
وزارة الداخلية نفذت صباح اليوم الإعدام بحق تسعة معارضين تتهمهم بقتل النائب العام السابق (الجزيرة)

محمد سيف الدين-القاهرة

إلى أين تتجه مصر؟ يبدو أن هذا السؤال سيصبح سؤال الساعة في بلد النيل، وسط توالي أخبار التفجيرات سواء في قلب القاهرة أو سيناء، فضلا عن أخبار متلاحقة لتنفيذ أحكام إعدام بحق المعارضين.

فعلى مقربة من حادث تفجير الدرب الأحمر بمنطقة الأزهر وسط القاهرة، الذي راح ضحيته ثلاثة من رجال الشرطة بالإضافة لمنفذ التفجير، أعدمت السلطات المصرية تسعة شباب متهمين باغتيال النائب العام السابق هشام بركات.

الحكم الذي نفذ صباح اليوم الأربعاء داخل سجن استئناف القاهرة -الشهير بسجن الإعدامات- يعتبر الثالث من نوعه خلال شهر فبراير/شباط الجاري، حيث سبق أن أعدمت السلطات المصرية ستة متهمين في قضيتين عرفتا بـ "أحداث كرداسة" و"قتل ابن مستشار المنصورة".

بالتزامن مع هذه الإعدامات، شهدت مصر خلال الأسبوع الماضي ثلاثة تفجيرات متصلة، بدأت بتفجير قرب مسجد الاستقامة بمحافظة الجيزة (غرب القاهرة)، وبعدها بيوم هجوم مسلح على نقطة تفتيش بمدينة العريش بمنطقة شمال سيناء أسفرت عن مقتل 15 مجندا وضابط بالجيش، وسبعة من منفذي العملية التي تبناها تنظيم ولاية سيناء لاحقا.

أما الحادث الأخير فوقع في منطقة الدرب الأحمر بوسط القاهرة، تبعه إعلان وزارة الداخلية المصرية مقتل 16 شخصا، بدعوى تخطيطهم لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية في العريش بمحافظة شمال سيناء. 

بين الفوضى والاستقرار
يرى معارضون للنظام الحالي أن ما تشهده مصر من تفجيرات وإعدامات للشباب، يأتي ضمن مساعي الرئيس المصري لنشر الفوضى من أجل تمرير التعديلات الدستورية التي تسمح له حكم البلاد مدى الحياة، بينما يرى مؤيدون أن البلاد تسير بخطى ثابتة نحو المسار الديمقراطي والقضاء على الإرهاب.

والأسبوع الماضي، وافق مجلس النواب (البرلمان) على مناقشة تعديل بعض مواد الدستور بأغلبية 485 نائبا من أصل 596، من بينها مادة تسمح بمد فترة حكم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.

وبناء على هذه الموافقة ستحال التعديلات المطلوبة إلى اللجنة الدستورية والتشريعية لمناقشتها على أن ينتهي المجلس من مناقشتها خلال 60 يوما، تُرفع بعدها التعديلات إلى رئيس الجمهورية لتحديد موعد الاستفتاء الشعبي عليها في غضون 30 يوما من موافقة البرلمان.

في هذا الصدد لا يستبعد الأمين العام المساعد السابق للمجلس الأعلى للصحافة‏ المصري قطب العربي، أن ما تشهده مصر من أحداث متسارعة سواء عمليات إرهابية أو إعدام للشباب، تأتي ضمن مخطط النظام لتعديل الدستور بما يسمح ببقاء السيسي طيلة حياته في الحكم.

ويضيف العربي في حديثه للجزيرة نت أن "النظام المصري يستغل هذه الحوادث لتأكيد استمرار حربه ضد الإرهاب، ويقدم نفسه للعالم بصفته شرطي المنطقة، ليحصل مقابله على مساعدات مالية ودعم سياسي وغض الطرف عن تعديل الدستور لبقائه في السلطة".

يرى معارضون أن ما تشهده مصر من أحداث يأتي لتمرير التعديلات الدستورية بينما يرى مؤيدون أن البلاد تسير بخطى ثابتة نحو المسار الديمقراطي والقضاء على الإرهاب

بدوره، يرى مدير المعهد الدولي للعلوم السياسية والإستراتيجية الدكتور ممدوح المنير، أن هذه الحوادث تكشف عما وصفه بـ "عقم السلطات المصرية".

ولفت المنير في حديثه للجزيرة نت إلى أن الأحداث الأخيرة تجذب انتباه الناس بعيدا عن التعديلات الدستورية المتوقع تمريرها، التي ستكون الأسوأ في تاريخ الدولة المصرية.

ويرى المنير أن السلطات المصرية في جميع الاحتمالات مدانة، وذلك إما بسبب الإهمال والتقصير الأمني، أو بسبب إغلاق المجال العام أمام الطرق السلمية في التعبير عن الرأي وتداول السلطة.

في المقابل قال وكيل مجلس النواب (البرلمان) سليمان وهدان، إن "العمليات الإرهابية التي حدثت مؤخرا في مصر تحاول عرقلة التعديلات الدستورية ونشر الفوضى قبل الاستفتاء على الدستور".

وأوضح وهدان، في بيان صحفي له، أن تصريح الرئيس السيسي في مؤتمر ميونيخ بألمانيا بشأن ضرورة مواجهة البيئة الحاضنة للإرهاب أثبت صحته. 

خطورة المناخ المحتقن
من جهته، يحذر الرئيس السابق للبرلمان المصري في الخارج الدكتور جمال حشمت، من استمرار هذا المناخ المحتقن في مصر.

وشدد في حديثه للجزيرة نت على أن استمرار الوضع على ما هو عليه، يعني مزيدا من القمع ومزيدا من ردود الفعل يملؤها الغضب ومزيدا من الفوضى والاحتقان الداخلي، وفشلا أكيدا على كل مستوى تنموي، وخرابا للإنسان المصري تعليميا وصحيا وثقافيا واقتصاديا، وحتى نفسيا.

ومنذ الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي (أول رئيس مدني منتخب) في صيف 2013، وحتى نهاية العام الماضي، أصدر القضاء المصري 2532 حكما قضائيا بالإعدام (درجة أولى في قضايا جنائية وسياسية)، في حين ينتظر الإعدام 50 شخصا في قضية ذات دوافع سياسية، وفق تقديرات حقوقية.

ونفذت مصر حتى الآن حكم الإعدام بحق 42 شخصا دون إعلان مسبق للتنفيذ، أو أن يصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي أمرا بالعفو، وإبدال العقوبة وفق صلاحياته التي يخولها له القانون، وسط توقعات بتنفيذ أحكام مماثلة خلال الأيام المقبلة.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

المزيد من سياسي
الأكثر قراءة