رغم الحديث الرسمي عن طي الملف.. قضية محتجزي الريتز ما زالت مستمرة

قالت هيومن رايتس ووتش الحقوقية إن بعض الأمراء السعوديين المعتقلين بتهم فساد ما زالوا محتجزين دون أساس قانوني واضح بالرغم من أن سلطات السعودية كانت قد أعلنت أواخر يناير/كانون الثاني الماضي عن انتهاء قضية موقوفي ريتز كارلتون.

وأوضح بيان المنظمة أن من بين المحتجزين الأمير تركي بن عبد الله آل سعود، والأمير عبد العزيز بن سلمان ووالده الأمير سلمان بن محمد آل سعود، ووزير التخطيط السابق عادل الفقيه.

وقال مايكل بَيج نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان برر ما سماه علاج الفساد بالصدمة لصالح الاقتصاد. وأضاف أن ما يثير الصدمة حقا هو ابتزاز سعوديين بارزين دون إعطائهم أي فرصة للدفاع عن أنفسهم.

ودعت رايتس ووتش السعودية إلى إيضاح سبب اعتقال هؤلاء، وفي حال عدم ارتباطهم بتهم الفساد على السلطات إطلاق سراحهم فورا.

مليارات "الفساد"
وكانت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد كشفت عن استردادها نحو 107 مليارات دولار في شكل أموال سائلة وعقارات وشركات وسندات وأوراق مالية من 87 شخصا.

ولم تدل الحكومة بالكثير من التفاصيل عن طبيعة التسويات التي توصلت إليها مع أولئك المحتجزين، سوى تأكيدها أنها استعادت مليار دولار من رئيس الحرس الوطني السابق الأمير متعب بن عبد الله آل سعود.

وقبل أقل من أربعة أشهر، أبلغ محمد بن سلمان وكالة بلومبيرغ بأن هيئة مكافحة الفساد جمعت مبلغ 35 مليار دولار من المعتقلين.

غير أن الوكالة علقت بالقول إنه يصعب كثيرا التحقق من مزاعم الهيئة بسبب التعتيم الذي يحيط بالسوق السعودية.

وأشارت إلى أن الشركات ذات الملكية المغلقة نادرا ما تفصح عن إحصائياتها المالية، كما أن قيمة العقارات -وهي الأصول المفضلة للعديد من أثرياء البلاد- يتم التستر عليها نظرا لعدم وجود سجلات للتعاملات التجارية بشأنها وبسبب التعتيم على المشترين.