كيف يخطط النظام المصري لحشد الناخبين للاستفتاء على التعديلات الدستورية؟

تبذل وزارة الداخلية المصرية جهودا ضخمة وحثيثة للتحضير المبكر لعمليات حشد الناخبين لمراكز التصويت على التعديلات الدستورية المقرر طرحها لاستفتاء شعبي خلال أشهر.

وأكدت مصادر متفرقة للجزيرة نت سعي السلطات المصرية لإجراء بروفات لحشد الناخبين لمراكز التصويت على تعديلات دستورية تجري مناقشتها حاليا في البرلمان، وتثير جدلا واسعا لارتباطها بتمديد فترات رئاسة عبد الفتاح السيسي.

وبحسب المصادر التي تحدثت للجزيرة نت فقد استدعت وزارة الداخلية لمقرات الأقسام التابعة لها قبل يومين مسؤولي الجمعيات الأهلية ذات التأثير الكبير في المناطق والأحياء الشعبية، لاختبار مدى قدرتها على تعبئة وحشد الجماهير للاستفتاء المرجح إجراؤه في أبريل/نيسان المقبل.

وشدد ضباط تابعون للوزارة خلال الاجتماعات التي جرت داخل الأقسام على ضرورة إجراء هذه الجمعيات "بروفات حشد ضخم" أمام مقراتها، تدريبا لكوادرها على قدرتهم على الحشد، عبر جذب المحتاجين من الجماهير بمساعدات مالية وعينية.

وتأمل السلطات من الحشد إظهار أكبر مشاركة شعبية ممكنة للتصويت على التعديلات، لـ"ترسيخ شرعيتها"، بحسب مصادر.

قلق بالغ
وتظهر هذه الاجتماعات وما جرى فيها قلقا بالغا لدى السلطات من عزوف المصريين عن المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، كما جرى بالانتخابات الرئاسية الماضية التي جرت في مارس/آذار 2018، عقب عجز الجمعيات والمنظمات الأهلية عن دفع الجماهير إلى التصويت في اللجان.

ودافع مسؤولو الجمعيات عن جهودهم بالقول إنهم نجحوا بالفعل في جلب الجماهير لصناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية، عبر إغراءات مالية وعينية لمن يحضر، ولكن كثيرا من الجماهير كانت تحصل على الأغذية والأموال ثم تنصرف دون الدخول للجان.

وخلال الانتخابات اضطرت السلطات لتمديد أيام الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الماضية يوما إضافيا، ثم مددت الاقتراع لوقت متأخر من مساء اليوم الأخير، أملا في مجيء ناخبين.

وبالتوازي يعقد حزب مستقبل الوطن الذي يعد ذراعا سياسيا للنظام، اجتماعات مكثفة لدراسة أفضل سبل الحشد للناخبين، وتعتمد الخطة الرئيسية المطروحة حتى الآن على رجال أعمال تابعين للحزب، لتمويل عمليات حشد الناخبين وتغطية تكاليف نقلهم وتقديم أموال ومواد غذائية للمصوتين.

وجرى استدعاء رجال أعمال وتجار كبار، لتمويل بروفات الحشد عبر دفع مبالغ ضخمة للحزب والجمعيات الأهلية، لتوزعها على المواطنين المحتاجين بالمناطق التي تعمل بها.

وتلوح قيادات وزارة الداخلية والحزب لرجال الأعمال بعضويات في البرلمان ومجلس الشيوخ حال تمرير الاستفتاء بنعم بنسبة كبيرة.

والأسبوع الماضي، أعلن البرلمان أن اللجنة العامة وافقت على مناقشة مقترحات تعديل الدستور التي تقدم بها ائتلاف "دعم مصر" صاحب الأغلبية البرلمانية (317 نائبا من أصل 596).

ومن أبرز التعديلات المقترحة والمتداولة في وسائل إعلام وبيانات برلمانية هي مد فترة الرئاسة إلى ست سنوات بدلا من أربع، ورفع الحظر عن ترشح الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي لولايات رئاسية جديدة.

كما تشمل التعديلات أيضا تعيين أكثر من نائب للرئيس، وإعادة صياغة وتعميق دور الجيش، وإنشاء غرفة برلمانية ثانية.

ولم تعلق الرئاسة المصرية على التعديلات حتى اليوم، إلا أن السيسي تحدث في مقابلة متلفزة مع شبكة "سي أن بي سي" الأميركية في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 عن أنه لا ينوي تعديل الدستور، وسيرفض مدة رئاسية ثالثة.