انفراج بأزمة عجلون والرزاز يتوعد مخالفي القانون
أكد رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز أن الحكومة فتحت تحقيقا في أحداث محافظة عجلون الأخيرة، مشددا على رفضه لما وصفه بالتطاول على هيبة الدولة والأمن وسيادة القانون، ومتوعدا بتطبيق القانون على كل من خالفه.
من جهته، أكد محافظ عجلون علي المجالي أن الأجهزة الأمنية أفرجت عن كافة الموقوفين على خلفية أحداث بلدة عنجرة الأخيرة، وقال إن المحافظة تشهد منذ الصباح هدوءا عاما، كما توقف إطلاق العيارات النارية، وأفاد وزير الداخلية سمير المبيضين بأن المشكلة في طريقها إلى الحل.
وكانت الحكومة الأردنية قررت تعليق الدراسة في مدارس عجلون، على وقع استمرار أحداث العنف في بلدة عنجرة، وذلك بعد مقتل فتى برصاص طائش، إثر مواجهات اندلعت منذ يومين بين محتجين وقوات من الأمن والدرك.
ويطالب أهالي عنجرة الأجهزة الأمنية بالكشف عن المتسبب بوفاة أحد أبنائهم وإصابة آخر، كما طالب الأهالي بأن یتحمل جھاز الأمن العام مسؤولیاته، وبجمیع الحقوق القانونیة والعشائریة المترتبة على الحادث، فضلا عن نقل وإقالة جمیع قادة الأجھزة الأمنية في عجلون من أمن عام ودرك.
وفي وقت سابق، ذكر بیان للأمن العام أن الشجار بدأ عندما أوقف طاقم للأمن والدرك سیارة عمومیة داخلھا شخصان، وطلب منھما إبراز الھویة الشخصیة، فرفضا ذلك وقاوما عناصر الدوریة، كما اتصلا بمجموعة من أقاربھما الذین حضروا وتھجموا على الدوریة بالحجارة.
وأضاف البیان أن قوات الأمن حاولت تفریق المجموعة بالغاز المدمع واقتادت الشخصین إلى المركز الأمني، وأن المجموعة "واصلت إثارة الشغب واستھداف القوة الأمنیة بالرصاص من أسلحة رشاشة بصورة مباشرة من داخل منطقة حرجیة".
وقال الأمن العام إن أربعة جرحى سقطوا بصفوف الأمن، وتضررت إحدى المركبات الأمنیة، و"ورد بعد ذلك بلاغ بإسعاف شخصین مصابین بأعیرة ناریة مجھولة المصدر للمستشفى، وما لبث أحدھما أن فارق الحیاة، وجرى تحویل جثتھ للطب الشرعي لتحدید سبب الوفاة" وما زال الشخص الآخر قید العلاج.