تهمة الجرائم ضد الإنسانية تلاحق عنصرا سابقا للمخابرات السورية بفرنسا

وجه القضاء الفرنسي أمس الجمعة إلى سوري تهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في بلده بين عامي 2011 و2013 أثناء عمله في مخابرات النظام، وذلك بعد ثلاثة أيام من اعتقاله بمنطقة باريس، وهي أول ملاحقة قضائية في فرنسا لمتهمين من نظام الرئيس بشار الأسد.    

وقال مصدر مطلع إن المدعو "عبد الحميد. أ" (31 سنة) أوقف الثلاثاء على ذمة التحقيق بشبه ارتكابه فظائع ضد مدنيين حين كان يعمل في المخابرات، وذلك بعد سنة من بدء التحقيقات معه في مكتب "الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجنحها" التابع للنيابة العامة في باريس، في إطار تحقيق مشترك مع ألمانيا.

ويمكن للتحقيقات الجارية حاليا ضد هذا الشخص أن تؤدي في النهاية إلى فتح قضية جنائية ضده في حال رأى المحققون أن هناك أدلة كافية لتوجيه اتهام من هذا النوع.     

وفي اليوم نفسه الذي أوقف فيه عبد الحميد في فرنسا أوقف سوريان آخران في ألمانيا ضمن عملية التحقيق المشترك، وهما "أنور. ر" (56 عاما) المشتبه بارتكابه عمليات تعذيب في السجون، و"إياد. أ" (42 عاما) الذي كان متعاونا معه، وهما عنصران سابقان في المخابرات السورية وقدما طلب اللجوء إلى ألمانيا عام 2012.

وسبق أن كشف مصور سابق في الشرطة العسكرية السورية 55 ألف صورة مروعة لضحايا التعذيب والقتل الممنهج في سجون النظام التقطها بين عامي 2011 و2013 وذلك بعد فراره من سوريا، ما سمح للنيابة العامة في باريس بفتح تحقيق أولي في سبتمبر/أيلول 2015 بموجب مبدأ "الولاية القضائية العالمية" الذي يسمح للقضاء الفرنسي بملاحقة مقترفي "جرائم ضد الإنسانية" ارتكبت في الخارج.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أصدرت فرنسا مذكرات اعتقال دولية بحق علي مملوك مستشار الأسد ورئيس مكتب الأمن الوطني، ورئيس إدارة المخابرات الجوية جميل حسن الذي سبق أن صدرت بحقه مذكرة اعتقال ألمانية، ومسؤول الاحتجاز في مطار المزة العسكري عبد السلام محمود، وذلك بتهم "ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب".

وحتى الآن فشلت الجهود الرامية إلى محاكمة أعضاء من النظام لأن سوريا لم توقع على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، كما استخدمت كل من روسيا والصين حق النقض ضد محاولات منح المحكمة الجنائية الدولية تفويضا بإنشاء محكمة خاصة لسوريا.