6 معارضين في أسبوع.. ماذا وراء التنفيذ المفاجئ لأحكام الإعدام بمصر؟

محمد اليماني - الثلاثة الذين أعدموا في قضية قتل نجل أحد القضاة في دلتا النيل عام 2014 (مواقع التواصل) - 6 سياسيين في أسبوع.. ماذا وراء التنفيذ المفاجئ لأحكام الإعدامات بمصر؟
المعارضون الثلاثة الذين أعدموا في قضية قتل نجل أحد القضاة في دلتا النيل (مواقع التواصل)
 
في أقل من أسبوع أعدمت السلطات المصرية ستة معتقلين سياسيين، بشكل مفاجئ، بسجني برج العرب (شمال) والاستئناف بالقاهرة، تطبيقا لأحكام قطعية كانت صدرت بحقهم من قبل محكمة الجنايات.
 
وفوجئ أهالي المتهمين الستة بأن السلطات المصرية نفذت حكم الإعدام، رغم أن القانون ينص على أن "لأقارب المحكوم عليه بالإعدام مقابلته في اليوم الذي يعين لتنفيذ الحكم، على أن يكون ذلك بعيدًا عن محل التنفيذ"، وفق ما أوضحه حقوقيون.

ففي 13 فبراير/شباط الجاري، أعدم ثلاثة معارضين أدينوا بقتل أحد ضباط الشرطة أثناء اقتحام قوات الأمن قرية كرداسة بمحافظة الجيزة (غربي القاهرة) في 19 سبتمبر/أيلول 2013.

وقبلها بستة أيام، أعدمت الداخلية ثلاثة آخرين، كان حُكم عليهم بالإعدام في قضية ذات دوافع سياسية، بسبب مقتل ابن أحد القضاة بمدينة المنصورة (شمال)، في 2014.

وبحسب محامي جميع المتهمين ورسائل مسربة لهم من داخل محبسهم قبل الإعدام؛ فإنهم تعرضوا للتعذيب كي يعترفوا بعمليات القتل.                           

ارتفاع وتيرة تنفيذ أحكام الإعدام في مصر أحدث صدمة لمناهضي النظام، وسط توقعات بتنفيذ أحكام مماثلة خلال الأيام المقبلة، خاصة أنها تتزامن مع خطوات تعديل الدستور التي تزيد من صلاحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في حين لاقت استحسان ورضى بين صفوف مؤيدي النظام، الذين اعتبروها تكليلا لجهود الحرب على الإرهاب التي تقودها مصر.

ضوء أخضر أميركي
وعن سر التوقيت، ربط مدير المعهد الدولي للعلوم السياسية والإستراتيجية الدكتور ممدوح المنير بينها وبين زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو للقاهرة الشهر الماضي.

قال المنير في حديثه للجزيرة نت إن بومبيو تجاهل إثارة ملف حقوق الإنسان، رغم وجود أكثر من عشرين مواطن أميركيا رهن الاعتقال في السجون المصرية.

وتوقع أن السيسي سيتخذ مزيدا من الخطوات القمعية في الفترة المقبلة، وذلك بعدما حصل على ضوء أخضر من الإدارة الأميركية.

في حين رأى الرئيس السابق للبرلمان المصري في الخارج الدكتور جمال حشمت أن النظام المصري يبحث عن ضمان استمراره بممارسة العنف في قتل الرافضين له بكل الطرق الممكنة.

وأشار حشمت في حديثه للجزيرة نت إلى أن هذه الإعدامات تعد مقدمة للتعديلات الدستورية لإرهاب الرافضين، وإشغال المصريين عما يدبر بليل لعسكرة مصر بنصوص دستورية.

رسائل سياسية
سبب آخر ذهب له مدير منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان الحقوقي علاء عبد المنصف، وهو أن أحكام الإعدام تأتي ضمن محاولات النظام لتصفية أي نوع من المعارضة، خاصة التي لها علاقة بثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.

ويقول عبد المنصف للجزيرة نت إن المتابع للنظام المصري منذ الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو/تموز 2013، يعلم أنه في معادلة صفرية بين نظام السيسي وقوى ثورة 25 يناير/كانون الثاني المختلفة، والتي استخدم فيها النظام كل أدواته وقواته للنيل من التيار الإسلامي، خاصة جماعة الإخوان المسلمين، وبمرور الوقت طالت حالة القمع كافة شرائح المجتمع.

ويتفق المدير التنفيذي لمنظمة "كوميتي فور چستس"، الحقوقي أحمد مفرح  مع ما قاله عبد المنصف، لكنه يرى أن النظام المصري يريد إرسال رسالة سياسية من وراء تنفيذ أحكام الإعدام، بأنه لا يحترم الدستور ولا القانون.

وباعتقاد مفرح، فإن النظام المصري بهذه الطريقة سيكون ارتكب جريمة تضاف إلى جريمة الإعدام ذاتها، إذ إن استخدام المعتقلين السياسيين -وفي المقدمة منهم المحكوم عليهم بأحكام بالإعدام لإيصال رسائل سياسية- أمر لا يتم إلا من الأنظمة الشمولية الهمجية التي لا تنتمي إلى دولة القانون، وإنما إلى دولة الغاب.

قصاص
وفي المقابل، ترى نضال عزت (زوجة اللواء نبيل فرج الذي قتل أثناء اقتحام بلدة كرداسة بمحافظة الجيزة في سبتمبر/أيلول 2013 ونفذ حكم الإعدام بحق ثلاثة اتهموا بقتله) أن هذه الأحكام تأتي في إطار القصاص لأسر الشهداء من الجيش والشرطة.

وطالبت عزت في تصريحات صحفية الرئيس عبد الفتاح السيسي وجميع مؤسسات الدولة بمواصلة الحرب على الإرهاب، والضرب بيد من حديد على كل من يحاول العبث بأمن مصر، وطالبت الجميع بالتكاتف حول القيادة السياسية من أجل الحفاظ على استقرار الوطن، ومنع المخططات الإرهابية التي تمولها دول خارجية.

ومنذ الانقلاب العسكري على الرئيس الأسبق محمد مرسي (أول رئيس مدني منتخب في البلاد ديمقراطيا) في صيف 2013، وحتى نهاية العام الماضي؛ أصدر القضاء المصري 2532 حكمًا قضائيًّا بالإعدام (درجة أولى في قضايا جنائية وسياسية)، في حين ينتظر الإعدام 59 شخصا في قضية ذات دوافع سياسية، وفق تقديرات حقوقية.

ونفذت مصر حتى الآن حكم الإعدام بحق 33 شخصا دون إعلان مسبق للتنفيذ، أو أن يصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي -الذي تولى الرئاسة في يونيو/حزيران 2014- أمرا بالعفو، وإبدال العقوبة وفق صلاحياته التي يخولها له القانون، وسط توقعات بتنفيذ أحكام مماثلة خلال الأيام المقبلة.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

الداخلية المصرية نفذت حكم الاعدام بحق المعارضين الثلاثة دون إعلان مسبق

أدانت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية -في بيان- مساء الخميس تنفيذ السلطات المصرية حكم الإعدام بحق ثلاثة “سجناء سياسيين” أدينوا بقتل نجل أحد القضاة، وقالت إنهم تعرّضوا للتعذيب للإدلاء باعترافاتهم.

Published On 8/2/2019
المزيد من أزمات
الأكثر قراءة