تعديلات الدستور المصري.. رفض وانتقاد وسخرية
وتضمنت التعديلات المقترحة -التي قدمها ائتلاف "دعم مصر" في وقت سابق من الشهر الحالي- تمديد دورة الرئاسة إلى ست سنوات بدل أربع، مع الإبقاء على عدم جواز انتخاب الرئيس لأكثر من دورتين متتاليتين.
لكن التعديلات تضمنت مادة انتقالية تتيح للسيسي فقط بصفته رئيس البلاد الحالي الترشح مجددا بعد انتهاء دورته الثانية الحالية في عام 2022 لفترتين جديدتين مدة كل منهما ست سنوات، وهو ما يعني إمكانية استمراره في الحكم حتى عام 2034.
سلطات ومخاطر
ومن وجهة نظر المعارضين، فإن هذه التعديلات تركز السلطات في يد الرئيس الذي تتهمه منظمات حقوق الإنسان بشن أسوأ حملة قمع على الحريات في تاريخ مصر الحديث.
وعلى موقعي التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك تفاعل المصريون مع هذا الموضوع عبر تغريدات وتدوينات ووسوم (هشتاغات) وصور، تبرز وجهة نظرهم من المسألة.
وقال وزير الشؤون القانونية المصري السابق محمد محسوب، في تغريدة على تويتر: ما يحدث في بلادنا خطير، وإذا لم تعلن المؤسسات رفضها لمؤامرة #التعديلات_الدستورية فستكون شريكة في جريمة العصر.. فما يجري ليس حفاظا على ما هو قائم رغم سوئه.. بل سقوط في ما هو أسوأ.. فهذه التعديلات تهدم المؤسسات وتلغي الدولة لحساب شخص واحد.
|
وفي السياق ذاته، ذكر الكاتب المصري وائل قنديل في تغريده له أن الهتاف بسقوط الدستور وموت الديمقراطية والحرية تردّد على ألسنة "المواطنين الشرفاء" الذين حركهم البوليس الحربي 1954، ثم تكرر الهتاف ذاته في 2019، ولكن على ألسنة نواب برلمان وأساتذة علوم سياسية، من نوعية المعتز بالله عبد الفتاح، وهو أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، المؤيد لهذه التعديلات.
|
تعديلات ورفض
وعلى صفحته الرسمية بتويتر تفاعل الممثل المصري عمرو واكد مع الموضوع، ونشر عدة تغريدات معارضة، أحدها مثبتة في أعلى الصفحة يقول فيها أرفض تعديلات الدستور كلها. ومن تقدموا بها لا يمثلونني بأي شكل.
|
ومن التغريدات الأخرى لواكد: البيان الأول: اتحدوا اتحدوا اتحدوا قبل ما تعملوا أي حاجة. وأخرى وجه فيها رسالة لمعارضي التعديلات الدستورية في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، قائلا: "إيه أخبار الناس اللي ثارت على الإعلان الدستوري بتاع مرسي؟ تمام؟"
|
أما مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان المحامي الحقوقي جمال عيد فاكتفى بكتابة وسم #لا_للانقلاب_على_الدستور.
|
وتحت وسم #شارك_حملة_لا_لتزوير_الدستور تشارك عدد من المصريين إقرارا يرفض تعديل نص المادة رقم 140 من الدستور، التي تنص على أنه يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة.
أسماء وتقدير
وتناقلت مواقع إخبارية وصفحات عدة أسماء النواب الذين اعترضوا على التعديلات الدستورية، واعتبر عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي أن القائمة التي تضمنت أسماءهم تعد لوحة شرف.
|
ووجه أحد الحسابات تحية لهؤلاء قائلا: تحية لضمير الأمة النواب الذين قالوا لا للتعديلات الدستورية تحت قبة البرلمان وفِي المقدمة منهم #تكتل_25_30 الذين أثبتوا للجميع أنه لا يزال هناك صوت قادر على قول كلمة الحق رغم التحديات والصعوبات #لا_لتعديل_الدستور.
|
وتفاعلا مع هذا الموضوع، أعادت حسابات نشر جمل من روايات أو أفلام مصرية، أو صور ومقاطع فيديو تصف أو تسخر من الوضع السياسي في مصر.
كهذا الاقتباس من كتاب أصداء السيرة الذاتية لنجيب محفوظ: سألت الشيخ عبد ربه التائه: متى يصلح حال البلد؟ فأجاب: عندما يؤمن أهلها بأن عاقبة الجبن أوخم من عاقبة السلامة.
أو اقتباس حساب آخر مقتطفا من فيلم "طيور الظلام" يقول: "القانون زي ما بيخدم الحق بيخدم الباطل وإحنا ناس الباطل بتاعنا لازم يكون قانوني".
|
كما لم تخل التفاعلات على هذا الموضوع من الطرافة، حيث نشرت عدة حسابات صورا تسخر من التعديلات، ومنها استعدادات سيدات للرقص تأييدا للتعديلات الدستورية، في إشارة إلى ظاهرة الرقص التي انتشرت أمام اللجان الانتخابية في مصر.
| تقفي معاها يابنتى ركزي مش كده عندنا استفتاء ع #التعديلات_الدستورية pic.twitter.com/3ur4luD6vN — الباشأخصائي🎓😊 (@khalid04089672) ١٤ فبراير ٢٠١٩
|
يشار إلى أن الدستور الحالي لمصر تم إقراره عام 2014 بعد إعلان السيسي عام 2013 -حين كان وزيرا للدفاع وقائدا للجيش- عزل الرئيس المنتخب محمد مرسي، ثم انتخب السيسي رئيسا عام 2014، وأعيد انتخابه لأربع سنوات أخرى العام الماضي.