اتصالات أمنية بين تركيا وسوريا.. هل تكون مقدمة لعلاقات سياسية؟

اتصالات اضطرارية
الخبير التركي في شؤون الشرق الأوسط جاهد توز يقول إن "الجيش التركي ينفذ عمليات عسكرية ضد المنظمات الإرهابية داخل الأراضي السورية على الحدود، لذلك نحن مضطرون لإجراء اتصالات أمنية مع النظام السوري حمايةً للأمن القومي التركي وحفاظا على اللاجئين السوريين، وسعيا لإنشاء منطقة عازلة آمنة"، مبينا أن هذه الاتصالات تجري وفق اتفاقية أضنة التي تمت بين أنقرة ودمشق عام 2002.

ويرى توز -الذي عمل مستشارا في الحكومة التركية- أن "المباحثات لا تعني أن هناك تغييرا في الإستراتيجية التركية تجاه ملف سوريا".

وأضاف "لا أعتقد أن العلاقات بين تركيا وسوريا ستعود كما في السابق طالما بشار الأسد على رأس السلطة، حتى لو مورست ضغوط وحصل اعتراف دولي به رئيسا، لأنه بالنسبة لأنقرة مجرم تجب محاكمته".

ويرى توز أن أي انتخابات سيدخلها الأسد لن تكون نزيهة، لذلك يعتبر بقاؤه في السلطة خطا أحمر بالنسبة لتركيا، والرئيس أردوغان يركز في اجتماعات سوتشي وأستانة وحتى في الأمم المتحدة على ضرورة محاكمة الأسد دوليا، بحسب تعبيره.

حالة طبيعية
من جهته، ذكر أستاذ العلاقات الدولية في جامعة مدنييت إسطنبول فيصل كورت أن اللقاءات بين الطرفين مقتصرة على أجهزة المخابرات، وهي "حالة طبيعية" كون تركيا تعد دولة من أهم الدول التي تتدخل في الملف السوري، ولا يمكن قراءة هذه اللقاءات على أنها مقدمة للقاءات سياسية.

ويعتقد الأكاديمي التركي أن لا جدوى في تنظيم لقاءات سياسية مع نظام الأسد الذي لا يمسك بزمام الأمور في بلده، فأنقرة تدير المباحثات المتعلقة بالقضايا السياسية في الأزمة السورية مع "أولياء أمور الأسد"، روسيا وإيران.
 
ويرى أن الاعتراف بنظام الأسد غير مطروح حاليا على جدول أعمال صانعي القرار في تركيا، وأن هناك ملفات أهم في الأزمة السورية تشغل أنقرة، منها أزمة شرق الفرات وإدلب ووحدة الأراضي السورية وإعادة الإعمار وعودة اللاجئين السوريين، لافتا إلى أنه لا يوجد دور لنظام الأسد في هذه الملفات.

ويؤكد أن إجراء أنقرة لأي مباحثات سياسية مع نظام الأسد لن يعود عليها بالنفع، على اعتبار أن هذا النظام هو السبب الرئيسي في هذه الأزمة التي أثقلت كاهل تركيا ماديا.