توقعات بعدم تغير مسارات الحكومة اللبنانية الجديدة

بعد تسعة أشهر من الانتظار ولدت الحكومة في لبنان، حيث طال أمد تشكيلها في ولاية الرئيس ميشال عون الثانية لخلافات على توزيع الحقائب، فمن عقدة مسيحية إلى أخرى درزية إلى عقدة النواب السنة المعارضين للحريري انتهى الأمر بأن سمى عون وزيرا يمثل هؤلاء فولدت الحكومة مساء آخر يوم من شهر يناير/كانون الثاني الماضي.

الحصة الكبرى في الحكومة الثلاثينية نالها ما كانت تعرف بقوى الثامن من آذار مع ثمانية وزراء لحزب الله وحركة أمل وحلفائهم، وعشرة وزراء محسوبين على رئيس الجمهورية وحزبه.

وهكذا أصبح حلفاء حزب الله كلهم ممثلين في الحكومة، وهي المرة الأولى منذ اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، فأبرز ما حققه حزب الله هو تمثيل السنة المعارضين للحريري كاسرا بذلك احتكار الأخير تمثيل السنة منذ عام 2005.

ولم يتضمن توزيع الحقائب مفاجآت كبرى، فمنذ بداية المشاورات كان توزيع الحقائب "السيادية" مقررا بين الأطراف المختلفة، فمثلا وزارة الصحة نالها حزب الله بعد أن تخلى عن حقيبة الصناعة لصالح الحزب التقدمي الاشتراكي الذي احتفظ بحقيبة التربية والتعليم.

وأدى نيل حزب الله وزارة الصحة إلى تخوف من بعض الأطراف في تأثير ذلك على القطاع الصحي، في ظل اعتماد القطاع على مساعدات من أوروبا والولايات المتحدة التي تفرض عقوبات على الحزب.

أما الوزارات السيادية الأخرى فبقيت لدى الأطراف عينها، فالطاقة والعدل والدفاع والخارجية مع التيار الوطني الحر، والمالية والزراعة مع حركة أمل، والداخلية والاتصالات مع المستقبل، والشؤون الاجتماعية مع القوات اللبنانية.

الملفات المهمة
إذاً فالوضع سيبقى على حاله، وسيتم التعاطي مع الملفات الداخلية والخارجية كما في الحكومة السابقة، إذ يعتقد المحلل حسان الزين أن التعاطي مع الملفات الإشكالية سيكون إما وفق سياسة التأجيل أو التعاطي الإفرادي لحل كل ملف وحده تحت سقف التوافق غير المعلن للحفاظ على الحكومة حتى نهاية عهد عون.

من جهته، يرى المحلل السياسي أمين قمورية أن الموضوع السوري سيسبب إشكالية داخل الحكومة لكنه لن يؤدي إلى الإطاحة بها، ويرى أن حزب الله سيقوم بإثارة الموضوع في الجلسات الحكومية مدعوما بحلفائه الذين ساعدهم على دخول الحكومة، لكنه يرجح أن يتم التعاطي مع المسألة كما حصل في الحكومة السابقة، حيث ينأى الحريري بنفسه عن الموضوع ويتغاضى عن زيارات فردية يقوم بها وزراء إلى سوريا.

ويضيف قمورية أن حزب الله يعرف أن هذا أقصى ما يمكن للحريري تقديمه في هذا الملف، وأن التطورات على الحدود الجنوبية مع إسرائيل هي أمر لا خلاف عليه بين حزب الله وتيار المستقبل، متوقعا ألا يتغير الوضع وأن يبقى ضمن الأطر السابقة التي عولجت في المجلس الأعلى للدفاع.

البيان الوزاري
وأول اختبار أمام الحكومة هو البيان الوزاري الذي سيبدأ العمل عليه في الأيام المقبلة، حيث ستجتمع الحكومة للمرة الأولى صباح السبت للاتفاق على لجنة لصياغة البيان وأخذ الصورة التذكارية.

وعلى الرغم من التباينات بين الأطراف الحكومية على عدد من المواضيع فإن كل الترجيحات تشير إلى أن البيان الوزاري سيكون نسخة عن البيان السابق لحكومة الحريري الأولى في عهد عون، حيث تناول البيان حينها العلاقة مع الجوار وركز على "ضرورة ابتعاد لبنان عن الصراعات الخارجية"، وأشار إلى أنه في الصراع مع "العدو الإسرائيلي (…) التأكيد على الحق للمواطنين اللبنانيين في المقاومة للاحتلال الاسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع الأراضي المحتلة" من دون تحديد حزب الله بالاسم.

بناء على ذلك، تشير التوقعات إلى أن الحكومة ستبقى حتى نهاية عهد عون، لكن ستواجهها من دون شك خلافات داخلية وملفات إقليمية قد تعرقل العمل بين أطراف ما يفرقهم أكثر ما يجمعهم.