أردوغان: مستعدون لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا إذا طلبت ذلك حكومة الوفاق

أردوغان أكد أن بلاده استخدمت حقها فيما يتعلق بالاتفاقية البحرية مع ليبيا (رويترز)
أردوغان أكد أن بلاده استخدمت حقها فيما يتعلق بالاتفاقية البحرية مع ليبيا (رويترز)

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استعداد بلاده لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا إذا طلبت ذلك الحكومة الليبية الشرعية في طرابلس، مشددا على أنه سيبحث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين موضوع دعم موسكو لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وقال أردوغان في مقابلة للتلفزيون الرسمي "تي آر تي" بمدينة إسطنبول، إن تركيا استخدمت حقها النابع من القانون الدولي فيما يتعلق بمذكرة التفاهم البحرية الموقعة مع ليبيا، مضيفا أن تركيا وليبيا يمكن أن تقوما بعمليات استكشاف مشتركة في شرق البحر المتوسط.

وأضاف أنه أعرب لرئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس عن استعداد أنقرة لفتح قنوات حوار، ورغم ذلك قال إن طرد اليونان السفير الليبي فضيحة دولية، وأثينا ستدفع ثمن أفعالها على الساحة الدولية.

وأكد أردوغان أن الاتفاقية الموقعة مع الحكومة الليبية المعترف بها دوليا تحافظ على حقوق الدولتين وقد تم إرسال نصها للأمم المتحدة.

تطويق تركيا
وأكد أردوغان أن مذكرة التفاهم مع ليبيا حول تحديد مناطق الصلاحية البحرية هي أقوى رد على محاولات اليونان وقبرص تطويق وعزل تركيا في شرق المتوسط.

ولفت إلى أن بلاده ستمتلك سفينة تنقيب أخرى وتواصل أنشطة التنقيب في البحر الأسود وحتى في المياه الدولية ومياه البحر المتوسط.

وشدد الرئيس التركي على أنه لا يمكن للاعبين الدوليين الآخرين القيام بأنشطة بحث وتنقيب في المناطق التي حددتها تركيا بموجب الاتفاق مع ليبيل دون الحصول على موافقة أنقرة.

وأوضح أنه "لا يمكن لقبرص الجنوبية ومصر واليونان وإسرائيل إنشاء خط نقل غاز طبيعي من هذه المنطقة دون موافقة تركيا، لن نتساهل بهذا الصدد، وكل ما نقوم به متوافق بالتأكيد مع القانوني البحري الدولي".

وكان رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال قال إنّ بلاده لن تقبل أي عبث من أي دولة أجنبية على حدودها الغربية مع ليبيا، مشددا على رفض المصريين جميعا مذكرة التفاهم التي وُقعت أخيرا بين تركيا وليبيا بشأن مجالات الصلاحية البحرية.

وأضاف عبد العال أن مصر تقف مع مجلس النواب الليبي في طبرق، وتساند قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر في معاركه ضد قوى الإرهاب، بحسب قوله.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

المزيد من سياسة
الأكثر قراءة