اشتباك السياسة والقانون.. كيف تغيرت مواقف خبراء الدستور بين عزل كلينتون وترامب

محمد المنشاوي-واشنطن

 

في العام 1998، شارك عدة شهود من خبراء القانون الدستوري في تحقيقات لمحاولة عزل الرئيس الديمقراطي بيل كلينتون.

اثنان من هؤلاء قدما إفادات في قضية عزل الرئيس الجمهوري دونالد ترامب أثناء جلسات تحقيقات اللجنة القضائية المكلفة بإعداد لائحة الاتهام ضد الرئيس.

البروفيسور مايكل غيرهارت بجامعة كارولينا الشمالية والبروفيسور جوناثان تورلي من جامعة جورج واشنطن، قدّما إفادات في قضية عزل ترامب تتناقض كليا مع مواقفهما التي تبنياها من عزل الرئيس كلينتون.

دافع غيرهارت عام 1998 عن الرئيس كلينتون، واليوم يتخذ موقفا صلبا داعيا إلى ضرورة عزل الرئيس ترامب، في حين طالب تورلي بضرورة عزل كلينتون في الماضي ويدعو اليوم إلى رفض عزل ترامب. واستخدم الخبيران نفس المنهج والحجة، لكن في اتجاهات متناقضة.

أكد البروفيسور غيرهارت أمام اللجنة القضائية أن مواقف ترامب تستدعي عزله من منصبه، في حين عبر تورلي عن تيقنه من أن مخالفات ترامب ليس لها أي أساس قانوني يستدعي عزله.

وفي حالتي ترامب وكلينتون، يتفق أغلب خبراء القانون الدستوري على ارتكاب مخالفات تستدعي بدء إجراءات عزل الرئيس، أهمها اتهامات عرقلة العدالة، واستغلال المنصب السياسي لأغراض ومنافع شخصية.

وقد خلص تقرير لجنة الاستخبارات بمجلس النواب إلى وجود "أدلة هائلة" على "سوء سلوك الرئيس" ترامب في نقطتين، أولاهما ربط مصالحه الخاصة وحجز مساعدة عسكرية لأوكرانيا، مقابل أن تفتح تحقيقات تصب في مصلحة حملته الانتخابية. والنقطة الثانية تتعلق بإعاقته للعدالة.

وعلق البيت الأبيض على تلك المعطيات قائلا إن تقرير التحقيق "الزائف" بهدف عزل ترامب، لم يقدم "أي دليل" ضد الرئيس.

حالة كلينتون
استدعت اللجنة القضائية بمجلس النواب ذات الأغلبية الجمهورية في ذلك الحين 12 شاهدا من خبراء القانون الدستوري، وحاولت إثبات أن كلينتون كذب تحت القسم فيما يتعلق بعلاقته الجنسية مع المتدربة بالبيت الأبيض مونيكا لوينسكي.

كما تم توجيه اتهامات لكلينتون بالكذب فيما يتعلق بعلاقته مع امرأة أخرى تدعى باولا جونز، ومخالفات في وثائق قدمها لجهات التحقيق، إضافة إلى الترهيب لمنع ظهور شهود أمام لجان التحقيق. وتمت إدانة كلينتون من جانب مجلس النواب ذي الأغلبية الجمهورية.

واتفق الجمهوريون والديمقراطيون باللجنة القضائية على استدعاء الخبير الدستوري غيرهارت الذي قال حينها "لنكن عمليين، يجب أن تكون هناك علاقة مباشرة بين المخالفة التي تستدعي عزل الرئيس وبين مهام منصبه الرسمية وواجباته الوظيفية. لقد أشار الآباء المؤسسون وعلى رأسهم ألكسندر هاميلتون إلى أن العزل ينبع من فقدان ثقة الشعب في المسؤول، ويجب أن يمثل سوء استغلال السلطة جريمة سياسية مباشرة تستدعي العزل". وطبقا لغيرهارت، لم تتوفر أسباب موضوعية لعزل الرئيس كلينتون.

أما الخبير الدستوري تورلي فقال في مداخلته أمام اللجنة القضائية "عليكم الانتباه واليقظة.. قراركم سيحدد مصير ومستقبل السلطة التنفيذية.. لو قررتم أن بعض الأفعال والمخالفات لا تستدعي العزل، ستؤسسون بصورة غير مباشرة لتقوية السلطة التنفيذية وتساهمون في تضخمها، وعليكم العيش لاحقا مع هذا الواقع الجديد".