بعد استعراض لمؤيدي الحشد وعمليات طعن.. متظاهرون يخشون فض اعتصام التحرير ببغداد

أثار دخول متظاهرين وصفوا بأنهم أنصار للحشد الشعبي ساحة التحرير في بغداد، وتسجيل اعتداءات بالطعن على محتجين؛ مخاوف لدى المعتصمين بالساحة من تدخل عنيف لفض اعتصامهم، في حين تبنى البرلمان قانون مفوضية الانتخابات، وسط مطالبات متزايدة بالدعوة لانتخابات مبكرة.

وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن آلافا من مؤيدي الحشد الشعبي دخلوا أمس بشكل مفاجئ ساحة التحرير، التي تعتصم فيها أعداد كبيرة من المتظاهرين.

وأضافت الوكالة أن هؤلاء لم يكونوا مسلحين، وكان بعضهم يحمل العصي، وتابعت أنهم قاموا "باستعراض قوة" في الساحة من دون أن يدخلوا في مواجهة مع المعتصمين داخلها.

بيد أنها نقلت عن أحد المعتصمين أن هذا التحرك ربما يمهد لفض الاعتصام، في حين قال آخر إن المعتصمين سيعززون نقاط التفتيش في المساء والليل.

من جهتها، نقلت وكالة الأناضول للأنباء عن شهود أن نحو سبعمئة متظاهر دخلوا ساحة التحرير مرددين شعارات مناهضة لحزب البعث المنحل، وحال اعتراضهم من قبل بعض المحتجين لمعرفة الجهة التي ينتمون إليها، تعرض المحتجون لطعنات بالسكاكين.

ووفق مصدر أمني طبي، فقد أصيب 12 شخصا -بينهم ثلاث نساء- جراء طعنهم بآلات حادة من قبل مجهولين اقتحموا ساحة التحرير.

وقال المتظاهرون -الذين وصفوا بأنهم مؤيدون للحشد الشعبي- إن المظاهرة التي خرجوا فيها تأتي بناء على دعوة المرجعية الدينية الشيعية لإبعاد من وصفوهم بالمندسين عن المظاهرات السلمية التي تجري في ساحة التحرير (وسط بغداد).

وردد المتظاهرون شعارات تندد بما وصفوها بالتدخلات الخارجية ومخططات إثارة الفتنة في البلاد.

وقال مراسل الجزيرة في بغداد إن المتظاهرين انسحبوا من ساحة التحرير، التي تشهد مظاهرات مستمرة منذ شهرين، بعد نحو ساعة من دخولها.

وتأتي هذه التطورات ببغداد في وقت تشهد فيه عدة مدن جنوبي العراق بينها الناصرية والديوانية اعتصامات ومظاهرات، وذلك بعد أيام من تعرض المتظاهرين في الناصرية والنجف لإطلاق النار أسفر عن مقتل العشرات منهم، الأمر الذي عجل باستقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.  

وفي سياق متصل، عثر على جثة الناشطة زهراء علي (19 عاما) ملقاة أمام منزل عائلتها ببغداد بعد أيام من تعرضها للخطف، وأفاد والدها بأنها تقرير الطبيب أظهر تعرضها للصعق بالكهرباء.

ومنذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قتل نحو 430 شخصا، معظمهم من المتظاهرين، وأصيب نحو عشرين ألفا، وفق إحصاء قامت به وكالة الصحافة الفرنسية.

تمهيد للانتخابات
في الأثناء، قال رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي مساء الخميس إن قانون الانتخابات البرلمانية سيتم التصويت عليه الأسبوع المقبل.

وتحدث الحلبوسي عن الخطوة المقبلة في البرلمان بعيد إقرار المجلس قانونا جديدا لمفوضية الانتخابات، التي ستتألف من تسعة أعضاء؛ سبعة من القضاة، واثنين من مستشاري مجلس الدولة، وسيقوم مجلس القضاء الأعلى باختيارهم جميعا عبر القرعة.

وقال مدير مكتب الجزيرة وليد إبراهيم إن إقرار قانون مفوضية الانتخابات يمثل رسالة أخرى يمكن أن يقرأها المتظاهرون بوصفها رسالة اطمئنان تأتي في إطار سعي السلطات لتنفيذ وعدها بتبني حزمة من القوانين التي تحقق مطالب المتظاهرين في الإصلاح السياسي.

وأضاف أن من شأن إقرار التشريعين المتعلقين بالانتخابات إرضاء المتظاهرين في حال صيغا بطريقة تستجيب لتطلعات هؤلاء، مشيرا إلى أن هذين التشريعين قد يمهدان لانتخابات برلمانية مبكرة.

كما قال مدير مكتب الجزيرة في بغداد إن المطالبات بإجراء انتخابات مبكرة تتصاعد من أكثر من طرف سياسي، وأوضح أن هذه الأطراف ترى أن استقالة حكومة عادل عبد المهدي لن تكون سوى خطوة في طريق يفضي لإصلاح سياسي، وأن الانتخابات المبكرة خطوة كبيرة في هذا الإطار.

وتسعى قوى سياسية عراقية للتوافق على ترشيح شخصية لقيادة الحكومة المقبلة التي تقول بعض الأحزاب إن مهمتها يجب أن تقتصر على التحضير للانتخابات.

وكان رئيس البرلمان العراقي ونحو 130 من نواب المجلس دعوا رئيس الجمهورية برهم صالح لاختيار الشخصية التي ستتولى تشكيل الحكومة المقبلة.