الحكومة العراقية المقبلة بين ترقب شعبي وتشاؤم سياسي
الجزيرة نت-بغداد
ويتم تداول عدة سناريوهات لتشكيل الحكومة، منها حكومة انتقالية لمدة قصيرة حتى إنجاز قانون الانتخابات، أو حكومة تكمل الدورة الحالية، إلى جانب بحث الشخصيات المرشحة لمنصب رئيس الوزراء.
ورطة الرئيس
الرئيس صالح لن يتمكن من تكليف رئيس الحكومة الجديد دون الاتصال بقادة الكتل التي لها ثقلها في البرلمان لغرض استحصال موافقتهم عليه، وهو ما ينذر بتأزيم الموقف أكثر مما هو عليه الآن.
النائبة السابقة عن المكون الكردي في حركة التغيير شيرين رضا أشارت إلى أن رئيس الجمهورية اليوم في ورطة لم تشهدها الساحة السياسية العراقية منذ العام 2003، تتعلق باختيار رئيس جديد للحكومة.
وأبدت شيرين في حديث للجزيرة نت تشاؤمها من الوضع الراهن للبلاد في ظل تمسك القوى السياسية بترشيح اسم رئيس الوزراء، وهو ما ينذر بعدم قبول جماهير المحتجين به، وبالتالي الاستمرار في عدم الاستقرار.
بدوره، رأى النائب السابق عن "ائتلاف دولة القانون" صالح الحسناوي في حديث للجزيرة نت، أن الوقت ما يزال كافيا لدى رئيس الجمهورية لاختيار رئيس الحكومة المقبلة، لكون المدة الدستورية لهذا الغرض هي 15 يوما تبدأ من تاريخ استقالة الحكومة.
ولعل ما يؤكد تمسك الكتل السياسية برسم ملامح رئيس الوزراء المقبل هو ما ورد على لسان زعيم كتلة "الحكمة" عمار الحكيم، بقوله إن "القوى السياسية تسعى للإسراع في تسمية رئيس حكومة يحظى بقبول شعبي، لكنه أيد أن تكون الحكومة المقبلة مؤقتة تعمل على التحضير لإجراء انتخابات مبكرة".
من جانبه، حذر زعيم ائتلاف "الوطنية" إياد علاوي من تفاقم الأوضاع وذهاب العراق إلى المجهول في حال بقاء العملية السياسية على شكلها الحالي.
ودعا علاوي -في بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه- إلى اعتماد خارطة طريق واضحة وبتوقيتات زمنية تحدد ملامح المرحلة المقبلة، مشددا على ضرورة "إصلاح تلك العملية عبر تهيئة الأرضية المناسبة لإجراء انتخابات مبكرة بقانون منصف وإدارة نزيهة".
حكم مؤقت
مراقبون للشأن السياسي فضلوا بدورهم تشكيل حكومة مؤقتة بخمسة وزراء تمرر خلال توليها قانوني الانتخابات والمفوضية، تمهيدا لإجراء انتخابات مبكرة مطلع العام المقبل. وهذا الخيار يعد الأقرب إلى واقع الشارع المنتفض الرافض لكافة الوجوه التي تعاقبت على حكم البلاد منذ العام 2003.
فقد رفض ناشطون في ساحة التحرير بالعاصمة بغداد الحلول التي وصفوها بالترقيعية، والتي تحاول السلطات العراقية طرحها للالتفاف على مطالب المتظاهرين.
وأشار المتظاهر خليل كامل للجزيرة نت إلى أن المحتجين غير معنيين بالحراك السياسي الذي يجري حاليا لتنصيب رئيس وزراء جديد، ما دام هذا الحراك بعيدا عن ساحات التظاهر وتطلعات الناقمين على العملية السياسية برمتها.
وفي خضم ذلك، رأى محللون سياسيون في ذهاب وفد نيابي إلى ساحات التظاهر ضرورة ملحة لغرض التفاوض مع المنتفضين من أجل ترشيح مجموعة أسماء لمنصب رئيس الحكومة المقبلة، بدلا من المفاوضات خلف الأبواب المغلقة التي لن تأتي بجديد هذه المرة.
تنازل وإصرار
وعلى مدار اليومين الماضيين، تلقى رئيس الجمهورية كتابا رسميا من تحالف "سائرون" المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يتضمن تنازله عن حقه في ترشيح رئيس حكومة جديد.
كما استقبل صالح نحو 100 نائب وقّعوا على خطاب يطالبه بترشيح شخصية مستقلة وغير حزبية تراعي رغبة الشارع العراقي، لمنصب رئيس الحكومة.
وبالإضافة إلى ما سبق، سلّم وفد نيابي آخر من مختلف المكونات، الرئيس صالح وثيقة موقعة من 130 نائبا، قالوا إنهم يمثلون "الكتلة الأكبر" في مجلس النواب، وإنهم يعتزمون ترشيح رئيس جديد للحكومة.
وطرحت في اليومين الماضيين أسماء عدة لتولي المنصب، بينها أسماء وزراء سابقين وأسماء قضاة، غير أن طرح هذه الأسماء لم يكن سوى اختبار للشارع العراقي ومدى تقبله لهذه الشخصيات التي يرفضها أساسا وجميع من شارك في العملية السياسية.