السلطات تخشى سيناريو 1995.. إضراب عام يشل النقل والسياحة في فرنسا

حركة القطارات الداخلية "شبه منعدمة" وفقا للإعلام الفرنسي (الأناضول)
حركة القطارات الداخلية "شبه منعدمة" وفقا للإعلام الفرنسي (الأناضول)

تعطلت المواصلات في العاصمة الفرنسية باريس إثر توقف حركة مترو الأنفاق والقطارات الداخلية، حيث تشهد فرنسا إضرابا عاما في معظم القطاعات الحكومية والخاصة احتجاجا على مشروع إصلاح قانون التقاعد الذي طرحه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ووصف الإعلام الفرنسي حركة القطارات الداخلية بأنها شبه منعدمة، حيث ألغيت رحلات 10 قطارات من فئة فائقة السرعة، في حين أعلنت سلطات الطيران المدني إلغاء نحو 20% من الرحلات الجوية نتيجة تعطل حركة المواصلات بالمدينة.

وانعدمت الحركة في عدد من المزارات السياحية، بينها متحف اللوفر، كما أعلنت إدارة برج إيفل إغلاق المزار السياحي اليوم الخميس، وقالت في بيان إن الإغلاق سببه حركة الإضراب المحلي بالبلاد.

وتشارك في الإضراب أغلبية قطارات الأنفاق، فضلا عن العاملين في المستشفيات والمطارات والشرطة احتجاجا على تعديلات ينوي ماكرون إدخالها على نظام التقاعد.

لافتة علقت في إحدى محطات مترو الأنفاق تفيد بإغلاقها نتيجة الإضراب (الأناضول)

وهذا هو الإضراب الأكبر منذ سنوات، ويحظى بنسبة تأييد كبيرة داخل النقابات، ولذلك تخشى السلطات الفرنسية من تكرار سيناريو إضرابات عام 1995 التي شلت وسائل النقل لثلاثة أسابيع، وأجبرت الحكومة حينها على تغيير خططها الاقتصادية.

وسيتعين على العاملين أن يعملوا من منازلهم أو أن يجدوا بديلا للتوجه إلى أماكن عملهم، سواء بتشارك السيارات أو استئجار الدراجات.

ويشكل الإضراب اختبارا حقيقيا لماكرون الذي فاز بالرئاسة إثر حملة انتخابية وعد فيها بإجراء تحول في فرنسا وبإعادتها إلى مكانتها الرائدة على الساحة الدولية، ولقدرته على تنفيذ مشروعه.

ودعت نقابات عديدة لوسائل النقل العام العاملين فيها إلى الإضراب، لإنقاذ نظام التقاعد الخاص بهم الذي يفترض أن ينتهي في إطار إصلاح يريده ماكرون.

وينص الإصلاح على إنهاء كل الأنظمة الخاصة التي يستفيد منها بعض الموظفين والعاملين في الشركات العامة الكبرى وقلة من القطاعات المهنية الأخرى (البحارة وموظفو أوبرا باريس وغيرهم..)، وفرض نظام عام للتقاعد يعتمد على النقاط.

وتعتبر الحكومة أنظمة التقاعد مكلفة جدا، ففي قطاع النقل في باريس بلغ معدل سن التقاعد 55.7 عاما في 2017 مقابل 63 عاما لمتقاعدي النظام العام بحسب تقرير رسمي نشر في يوليو/تموز الماضي.

أما النقابات فتؤكد أن هذا النظام الخاص يأخذ في الاعتبار "قيودا محددة" و"صعوبات مرتبطة بطبيعة عملهم في الخدمة العامة".

المصدر : الجزيرة + وكالات