العراق.. عبد المهدي يكشف محاولته منع الاستهداف الأميركي "للحشد" ويهدد بمراجعة العلاقات
كشف رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أنه لم يستطع منع الاستهداف الأميركي للحشد الشعبي، وهدد بمراجعة العلاقة مع التحالف الدولي. كما شددت المرجعية الشيعية بالنجف على إسناد مسؤولية الرد إلى السلطات الرسمية.
وقال عبد المهدي مساء اليوم الاثنين إن وزير الدفاع الأميركي أبلغه بالضربات الجوية هاتفيا فجر أمس قبل الهجوم بساعات، حيث طلب إجراء مناقشات مباشرة لمنع الهجوم، لكنه أُبلغ بأن القرار قد اتخذ.
كما كشف أنه حاول إبلاغ كتائب حزب الله العراقية التابعة للحشد الشعبي بالضربة الجوية الوشيكة.
واعتبر رئيس الوزراء العراقي أن الهجوم لم يحدث بناء على أدلة، بل على مواقف سببها التوتر بين طهران وواشنطن.
وفي وقت سابق اليوم، أصدر عبد المهدي بيانا قال فيه إن الهجوم الأميركي مخالف للأهداف التي تشكل لأجلها التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة، وإنه يدفع إلى مراجعة العلاقة معه.
وأضاف أن الهجوم يعكس انفراد القوات الأميركية بتنفيذ عمليات دون موافقة الحكومة العراقية، معتبرا أنه انتهاك لسيادة بلاده وستكون له عواقب وخيمة، بحسب وصفه.
وأعلنت الخارجية العراقية أنه سيتم استدعاء السفير الأميركي لإبلاغه بأن "العراق لا يسمح بأن يكون ممرا لتنفيذ اعتداءات"، مضيفة أنه سيتم التشاور مع الشركاء الأوروبيين بشأن آليات العمل ومستقبل وجود قوات التحالف في العراق.
المرجعية الشيعية
من جهته، أدان مكتب المرجع الشيعي الأعلى بالعراق علي السيستاني في بيان اليوم "الاعتداء الآثم"، مشددا "على ضرورة احترام السيادة العراقية وعدم خرقها بذريعة الرد على ممارسات غير قانونية تقوم بها بعض الأطراف".
وأكد البيان أن السلطات الرسمية العراقية هي وحدها المعنية بالتعامل مع تلك الممارسات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنعها، داعيا السلطات إلى العمل على عدم جعل العراق ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية، حسب تعبيره.
بدوره، أعلن الحشد الشعبي ارتفاع عدد قتلى القصف على مواقعه غربي الأنبار أمس الأحد إلى 28 شخصا، والجرحى إلى 51، وقال القيادي فيه أبو مهدي المهندس إن الرد سيكون "قاسيا جدا".
وفي مداخلة على الجزيرة، قال قائد مديرية الحركات لهيئة الحشد الشعبي كاظم الربيعاوي إن الحشد حصل على تأييد جميع الجهات السياسية في العراق بمختلف توجهاتها للاحتفاظ بحق الرد، معتبرا أن الحشد جزء من الأجهزة الأمنية الرسمية.
وأضاف الربيعاوي أن مشاركة الحشد في القتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق "أزعج القوات الأميركية".
أما قائد التيار الصدري مقتدى الصدر فأعرب عبر تويتر عن استعداده للعمل مع منافسيه من الجماعات المسلحة التي تدعمها إيران لإنهاء الوجود العسكري الأميركي في العراق "بالطرق السياسية والقانونية"، مضيفا "إذا لم تنسحب القوات الأميركية فسيكون لنا تصرف آخر وبالتعاون معكم".
وأدان الرئيس العراقي برهم صالح الهجوم واعتبره انتهاكا لسيادة البلاد، ودعا في بيان إلى تأمين حماية البعثات والسفارات والقواعد العسكرية العراقية و"القوات الدولية المساندة لجهود العراق في مواجهة الإرهاب".
كما أكد صالح ضرورة تجنيب بلاده تبعات الصراعات الإقليمية والدولية، داعيا إلى التحلي بضبط النفس واحتواء التصعيد.
وأصدر المجلس الوزاري للأمن الوطني بيانا بعد اجتماع طارئ أدان فيه الهجوم، واعتبره "خرقا لسيادة البلاد وتجاوزا خطيرا لقواعد عمل قوات التحالف الدولي".
كما دعا رئيس البرلمان محمد الحلبوسي الجميع إلى ضبط النفس والالتزام بحماية البعثات الدبلوماسية وقوات التحالف في العراق.
وفي النجف والبصرة (جنوب) وكركوك (وسط)، تحولت المظاهرات الغاضبة إلى مسيرات منددة بالولايات المتحدة، وأحرق بعض المتظاهرين العلم الأميركي.
نفي إيراني
من جهة أخرى، نفى المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي أي دور لبلاده في الهجوم على القوات الأميركية بالعراق، متهما الولايات المتحدة بمحاولة تبرير هجماتها المخالفة للقوانين الدولية وقتلها للمدنيين عبر مزاعم لا أساس لها من الصحة، حسب وصفه.
وفي هذه الأثناء، أدان الحرس الثوري الإيراني الهجوم الأميركي في الأنبار، معتبرا أن الرد عليه حق للشعب العراقي والحشد الشعبي حسب القوانين الدولية.
وأضاف الحرس الثوري أن إخراج القوات الأميركية المحتلة من العراق هو الضامن لتحقيق الأمن والاستقرار فيه، حسب تعبيره.
الموقف الأميركي
وكانت وزارة الدفاع الأميركية قد أصدرت بيانا أمس الأحد يؤكد استهداف خمسة مواقع لكتائب حزب الله العراقية: ثلاثة في العراق واثنان في سوريا، وذلك ردا على هجمات صاروخية شنتها الكتائب على قواعد عراقية تستضيف جنودا ودبلوماسيين أميركيين في كركوك، وأسفرت عن مقتل متعاقد مدني أميركي وإصابة 4 من أفراد الخدمة الأميركية.
أما وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو فقال إن رد بلاده "الصارم" في العراق جاء لمنع إيران من تعريض حياة الأميركيين للخطر، مؤكدا أن الهجوم على قوات بلاده لم يكن الأول.
وقال مسؤول بالخارجية الأميركية إن واشنطن سترد ليس فقط في العراق، ولكن في أي مكان لحماية مصالحها ومصالح حلفائها.
وأضاف أن مسؤولي بلاده أبلغوا الحكومة العراقية بأنهم سيردون على الهجوم الأخير، وأن "الإذن باستخدام القوة يخول واشنطن الرد على أي اعتداء يستهدف قواتها، وهذا ما حصل".