أبرز نقاط مذكرة التفويض التركية لنشر قوات في ليبيا

طلبت الرئاسة التركية اليوم الاثنين من البرلمان التصويت على مذكرة تفويض بشأن إرسال قوات إلى ليبيا لمواجهة قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، وبررت ذلك بحماية المصالح التركية ودعم الحكومة الشرعية ووضع حد لمعاناة المدنيين ومنع انتشار الإرهاب.

وجاء في مذكرة التفويض التي حملت توقيع الرئيس رجب طيب أردوغان أن الجهود التي بدأتها ليبيا في أعقاب احتجاجات فبراير/شباط 2011 لبناء دولة ديمقراطية، ذهبت سدى بسبب النزاعات المسلحة، وأن فشل محاولات وقف إطلاق النار وتأسيس وحدة سياسية دفع نحو إجراء حوار سياسي ليبي لمدة عام تحت رعاية الأمم المتحدة، وتمخض عنه توقيع اتفاق الصخيرات في المغرب يوم 17 ديسمبر/كانون الأول 2015.

وذكّرت المذكرة بأن حكومة الوفاق الوطني تأسست بموجب الاتفاق، ونالت اعترافا دوليا على أنها الحكومة الشرعية، كما دعا مجلس الأمن جميع الدول والمنظمات إلى وقف الدعم والاتصالات مع أي كيان آخر عدا حكومة الوفاق.

وأضافت أن قوات حفتر التي تسمي نفسها "الجيش الوطني الليبي" وهي لا مكان لها في اتفاق الصخيرات، بدأت يوم 4 أبريل/نيسان الماضي هجوما على طرابلس للإطاحة بالحكومة الشرعية، وأنها لم تستجب لكل الجهود الدبلوماسية لإنهاء الاشتباكات، وهي تستهدف المدنيين والبنية التحتية.

ولفتت مذكرة الرئاسة التركية إلى أن هجمات حفتر تفاقم الوضع الإنساني وتخلق بيئة مواتية لأنشطة المنظمات الإرهابية مثل تنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة، وتساهم في زيادة تدفق اللاجئين عبر البحر.

واعتبرت أن هذه التطورات تشكل تهديدا على المنطقة بأسرها، بما في ذلك تركيا، لا سيما مع إعلان قوات حفتر عزمها استهداف المصالح التركية في المنطقة، مثل الشركات التركية العاملة في ليبيا، والمواطنين الأتراك هناك، والسفن التي ترفع العلم التركي.

وأشارت مذكرة الرئاسة التركية إلى مذكرة تفاهم تم توقيعها بين تركيا وليبيا تنص على ترسيخ العلاقات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، كما تتضمن التعاون الأمني والعسكري، وهي تشجع على دعم الحكومة الشرعية في ليبيا لتشكيل جيش منضبط ومؤسسي.

وأكدت المذكرة أن تقدير زمن إرسال قوات تركية إلى ليبيا ومكان انتشارها سيكون في عهدة رئيس الجمهورية، وفقا للمبادئ التي حددها الرئيس بشأن اتخاذ جميع أنواع التدابير للقضاء على المخاطر والتهديدات، وأن مدة التفويض ستكون لعام واحد قابل للتمديد.