مصادر لبنانية تكشف للجزيرة: حكومة برئاسة الخطيب ودون جبران باسيل

بعد انقضاء خمسة أسابيع على تقديم سعد الحريري استقالته، وهي فترة شهدت تقلبات في الطروح السياسية المتعلقة بالحكومة المقبلة وشكلها واسم المرشحين لرئاستها، يدور الحديث حاليا حول صيغة حكومة يجري العمل على تشكيلها في الكواليس لكي تحظى بموافقة أغلبية الأطراف السياسية.

وفي هذا الإطار جملة مؤشرات برزت على الساحة السياسية، لا سيما حديث الرئيس اللبناني ميشال عون عن أن الأيام المقبلة ستحمل تطورات إيجابية.

وكشفت مصادر متابعة لمساعي تشكيل الحكومة في لبنان للجزيرة أن التوافق الأولي يقوم على تشكيل حكومة تكنوسياسية برئاسة سمير الخطيب، ويغيب عنها رئيس حزب التيار الوطني الحر جبران باسيل.

وأوضحت المصادر أن هذه الحكومة لن تمنح صلاحيات استثنائية، ولن تعمل على إقرار قانون انتخابي جديد، وبالتالي فإنه لن يتحدد موعد لانتخابات نيابية مبكرة.

وتؤكد المصادر أن كل فريق سياسي سيسمي وزراءه، ولن يترك الأمر لرئيس الحكومة حصرا بل سيكون في إطار التوافق معه.

أما عن عمر هذه الحكومة فتشير المصادر إلى أن ولايتها ستمتد ما بين ستة أشهر وتسعة أشهر، وستكون وظيفتها الأساسية دفع عجلة الاقتصاد وإيجاد الآليات المثلى لمعالجة التردي المالي.

وبشأن ما يجري العمل عليه حاليا، فإنه يقوم على احتمالين، إما صدور إعلان عن رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري يتبنى فيه ترشيح سمير الخطيب، يلي ذلك تحديد الرئيس اللبناني ميشال عون موعدا للاستشارات النيابية.

أما الاحتمال الثاني فيبدأ بتحديد ميشال عون موعد الاستشارات النيابية، ويليه تسمية كتلة تيار المستقبل لسمير الخطيب مرشحا لرئاسة الحكومة.

لكن إزاء هذه المؤشرات والمعطيات، يخشى كثيرون من أن تؤدي عملية تذليل العقبات الأخيرة التي تسبق إنجاز التسوية إلى تعثرها، وهو ما قد يعيد الأمور إلى المربع الأول، لتنطلق حينها من جديد جولة جديدة من المفاوضات بحثا عن مخرج توافقي يسمح بتشكيل حكومة ترضي الأحزاب.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

أفاد مراسل الجزيرة في لبنان بأن مظاهرتين للحراك الشعبي انطلقتا في بيروت تحت عنوان “أحد الوضوح”، وطالب المتظاهرون بمحاسبة من يصفونهم بالفاسدين وبتشكيل حكومة إنقاذ مستقلة وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة.

المزيد من سياسة
الأكثر قراءة