أسبوع وتعتبر نافذة.. العراقيون منقسمون بشأن تلويح الرئيس صالح بالاستقالة

قال بشير حداد نائب رئيس البرلمان العراقي إن رئيس البلاد برهم صالح يعتبر مستقيلا إذا لم يسحب خلال أسبوع رسالته التي وجهها للبرلمان وأبدى فيها استعداده للاستقالة، داعيا المحكمة الاتحادية إلى إصدار توضيح لرسالة صالح.

وأشار إلى أن الدستور ينص على أنه بإمكان رئيس الجمهورية تقديم استقالته تحريريا إلى رئيس مجلس النواب، وتعد نافذة بعد مضي سبعة أيام من تاريخ إيداعها لدى المجلس.

وأضاف حداد أنه نظرا لعدم وجود نائب للرئيس، فإن الدستور العراقي يقضي بأن يتسلم رئيس مجلس النواب المنصب، وأن يتم تعيين رئيس للجمهورية خلال ثلاثين يوما.

وكان برهم صالح قد أعلن الخميس استعداده لتقديم استقالته بعد أيام من مقاومته لتسمية وزير في الحكومة المستقيلة أولاً ومحافظ محط جدل ثانيا، معلنًا رفضه هاتين الشخصيتين منسجما مع الشارع المنتفض.

العراقيون منقسمون
وقد انقسم العراقيون في الشارع اليوم الجمعة في ردود أفعالهم على تلويح الرئيس برهم صالح بالاستقالة.

وبينما اتهمه البعض بـ"خرق الدستور"، اعتبر آخرون أن ما قام به "فعل وطني" ردا على ضغوط "الأحزاب الفاسدة".

كما انقسمت الآراء في أوساط السياسيين، إذ دعا تحالف "بناء" في البرلمان، والذي يقدم نفسه على أنه الكتلة الأكبر التي يحق لها تسمية رئيس الوزراء، النواب إلى "اتخاذ الإجراءات القانونية بحق رئيس الجمهورية لحنثه باليمين وخرقه للدستور".

أما قائمة "النصر" التي يتزعمها رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي المعارض حاليا، فدعت صالح إلى التراجع عن الاستقالة، وحضّت القوى السياسية على "ترك عقلية التخوين والاستقواء والهيمنة".

من جهتها، دعت الكتلة البرلمانية لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وهو الحزب الذي ينتمي إليه رئيس الجمهورية برهم صالح، الأطراف السياسية إلى تفهم موقف الرئيس العراقي.

وطالبت بدعمه ومساندة موقفه الوطني الحريص على الشعب العراقي واتباع سياسة التعاون بدلا من سياسة الضغط بغية الوصول إلى "قرار سليم في اختيار شخصية تناسب المرحلة وتلقى قبولا جماهيريا وسياسيا".

وكان البعض يأمل الجمعة بأن يوضح المرجع الديني الشيعي الأعلى في خطبته المعتادة مستقبل الأزمة الضبابية التي تتعمق في البلاد.

لكن آية الله السيستاني أشار إلى أنه لن يتطرق هذه المرة إلى الوضع السياسي، نائيا بنفسه عن جدال الطبقة السياسية التي يندد بها حراك شعبي عفوي غير مسبوق يستعد لدخول شهره الرابع، رغم سقوط نحو 460 قتيلاً وإصابة 25 ألفا بجروح.

استفتاء شعبي
من جهته، اقترح تحالف "سائرون" مخرجا لأزمة تشكيل الحكومة في العراق من خلال استفتاء شعبي على مرشحين لرئاسة الوزراء.

فبعد ساعات من رفض صالح تكليف العيداني بتشكيل الحكومة وتلويحه بالاستقالة، دعت كتلة "سائرون" (54 نائبا) البرلمانية التي يشكل التيار الصدري مكونها الرئيسي، إلى إجراء استفتاء شعبي قبل نهاية العام على ثلاثة أسماء لشغل منصب رئيس الوزراء.

وقال مصدر مقرب من زعيم التيار مقتدى الصدر إن الأسماء الثلاثة هي: رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي، والقاضي رحيم العكيلي، والنائب السابق فائق الشيخ علي.

وثمنت الكتلة ما وصفته بالموقف الوطني والمسؤول لرئيس الجمهورية إزاء الأزمة التي يمر بها العراق، وذلك بعد اعتذاره عن عدم تكليف مرشح تحالف "البناء" محافظ البصرة الحالي أسعد العيداني بتشكيل حكومة جديدة.