في مثل هذا اليوم اختفى الاتحاد السوفياتي من الوجود

غورباتشوف يوقع كتاب استقالته (رويترز-أرشيف)
غورباتشوف يوقع كتاب استقالته (رويترز-أرشيف)

في مثل هذا اليوم وقبل 28 عاما، ألقى أول وآخر رئيس لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية ميخائيل غورباتشوف خطابا متلفزا أعلن فيه عن توقف مهمته رئيسا للاتحاد لأسباب مبدئية.

ففي 1 ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه، كانت لجنة الرقابة الدستورية للاتحاد السوفياتي دانت توقيع "اتفاقية إنشاء رابطة الدول المستقلة" المسماة اختصارا اتفاقية "بيلوفيجسك" بين روسيا وأوكرانيا وروسيا البيضاء، حيث ذكر ممثلو اللجنة أن بعض الجمهوريات ليس لها الحق في تقرير القضايا المتعلقة بحقوق ومصالح الجمهوريات الأخرى.

وكان من رأي اللجنة أن السلطات السوفياتية يمكن أن تتوقف عن العمل فقط في إطار دستوري، إلا أن مجلس الجمهوريات التابع لمجلس السوفيات الأعلى بالاتحاد السوفياتي، والذي أنشئ في سبتمبر/أيلول 1991 كواحد من غرف البرلمان الاتحادي، أيّد إنشاء رابطة الدول المستقلة كوسيلة للتغلب على الانهيار السياسي.

وفي 24 ديسمبر/كانون الأول أعلن رئيس مجلس الجمهوريات الكاتب أنوربيك أليمجانوف عن ضرورة اتخاذ قرار بشأن الإجراء القانوني لإنهاء دولة الاتحاد، التي سوف تحل محلها الرابطة.

بعد ذلك، أعلن غورباتشوف في خطاب متلفز عن توقفه عن أداء مهامه، ووقع مرسوما يستقيل بموجبه من منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة للاتحاد السوفياتي، وتم إنزال علم دولة الاتحاد السوفياتي من الكرملين في موسكو، ورفع بدلا منه علم روسيا.

وفي اليوم التالي، اعتمد مجلس الجمهوريات التابع لمجلس السوفيات الأعلى الإعلان "أن-142" بشأن إنهاء اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، نظرا لإنشاء رابطة الدول المستقلة.

وفي السياق نفسه، اعتمد مجلس الجمهوريات أيضا قرارات تصفية هياكل الاتحاد السوفياتي ككل، مثل فصل قضاة المحكمة العليا، ومحكمة التحكيم العليا، وعزل رئيس البنك المركزي في الاتحاد السوفياتي وغيرها، إلا أن بعض هيئات الاتحاد السوفياتي تابعت عملها حتى عام 1992 مثل لجنة حماية الحدود الحكومية.

أما الغرفة الأخرى من البرلمان الاتحادي متمثلة في مجلس الاتحاد التابع لمجلس السوفيات الأعلى بالاتحاد السوفياتي، فلم تتمكن من الحصول على النصاب القانوني، لذلك لم تشارك في هذه القضية، ومع ذلك أصدر جزء من نواب المجلس بيانا أعلنوا فيه أنهم يعتبرون القرارات المتخذة بشأن تصفية المؤسسات الوطنية غير قانونية ولا تتماشى مع الوضع الراهن آنذاك.

المصدر : مواقع إلكترونية