ارتياح شعبي بإقرار قانون للانتخابات في العراق

 

بعد جدل وأخذ ورد لأسابيع، أقر مجلس النواب العراقي أمس الثلاثاء التعديل الثاني لقانون الانتخابات التشريعية المثير للجدل، وسط ارتياح لدى المتظاهرين والناشطين، خاصة فيما تضمنه القانون بأن الفائز من يحصل على أعلى الأصوات، وأن تكون الانتخابات ضمن دوائر متعددة وليس دائرة واحدة كما في السابق. 

تنظيمات جديدة
ودعا موسى المتظاهرين إلى تشكيل تنظيمات سياسية لخوض الانتخابات المقبلة للتنافس على مقاعد مجلس النواب في مناطقهم، معربا عن اعتقاده بأنهم الأولى في تنفيذ مطالب الجمهور لأنهم من رحم ساحات التظاهر.

وفي تفسير لفقرة الترشيح الفردي، يقول الخبير في شؤون الانتخابات عادل اللامي "الترشيح الفردي 100% يعني الاشتراك بالانتخابات، يقتصر على المرشحين أفرادا وليس قوائم حزبية".

وأضاف أنه قد يتساءل أحدهم كيف ستتكون الكتلة الأكبر المنوط بها تشكيل الحكومة، والجواب هو أن كل مرشح سوف يذكر انتماءه إلى أي حزب ويسجل ذلك لدى المفوضية، وبعد إعلان النتائج سيعلن أي قائمة هي الفائزة بأكثر المقاعد والأصوات.

واعتبر اللامي للجزيرة نت أن إقرار القانون الجديد يعد فرصة ذهبية لتشكيل كيانات سياسية لدى المفوضية من الآن، قائمة على أساس المواطنة وعابرة للفئوية وتأتلف قبل الانتخابات في تحالف قد يكون باسم تحالف تشرين أو تحالف التحرير، لكي تنافس الأحزاب المجرّبة وتفوز بالانتخابات بشرط المشاركة الواسعة.

تلبية مطلب
من جهته اعتبر الناشط والإعلامي سعدون محسن ضمد أن القانون الجديد لبى جزءا من مطالب الجماهير. منها عدم ترشح مزدوجي الجنسية، وعدم تسلم أعضاء مجلس النواب لأي منصب تنفيذي، ومنها تعدد الدوائر الذي سيضمن للنواب القدرة على الانعتاق من قيود الولاء لقادة الكتل، والاضطرار للتصويت وفقا لإملاءاتهم، ومع ذلك هناك ثغرات، يجري النقاش حولها في وسائل التواصل الاجتماعي، كاعتماد الفوز على تحقيق المرشح أعلى الأصوات.

ثغرة بالقانون
وتحدث الخبير القانوني طارق حرب عن وجود ثغرة بالقانون الجديد تتمثل بأن ترشيح أي شخص بالمحافظة كدائرة انتخابية ممكن فوزه، ولكن ترشيحه على المئة ألف فإنه حتما لن يفوز، لأنه معروف في محافظته كدائرة، ولكنه ليس معروفا في دائرته المشكّلة من مئة ألف نسمة، حيث إنه يقوم في الدائرة الصغيرة على المعرفة، فقد يكون الفائز شيخ عشيرة أو شيخ جامع أو وجها في منطقته، ولكنه ليس معروفا على مستوى الدائرة الأكبر.

وفي أول تعليق بعد التصويت على القانون، اعتبر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قانون الانتخابات الذي تم إقراره أمس بأنه سيقصي كل الأحزاب الفاسدة.

الكتل الكردية في البرلمان -من جانبها- اعتبرت اعتماد الفائز الأعلى بالأصوات في قانون الانتخابات بأنه جاء لمصلحة الأحزاب الحاكمة ليزيد تسلطها على مقاعد مجلس النواب.

وقالت رئيسة كتلة الاتحاد الوطني جوان إحسان بمؤتمر صحفي في أعقاب إقرار القانون "ما حصل في جلسة التصويت من تمرير القانون وانتزاعه غصبا دون توافق ودراسة واستماع للشارع المطالب بالإصلاح، وتشريع قانون لا يعيد إنتاج النظام نفسه ولا يسمح بتغول الأحزاب المتسلطة ولا يشوه النظام السياسي، ويسمح بإجراء انتخابات مبكرة".