فورين أفيرز: الاحتجاجات بالهند ربما تؤدي لمنعرج خطير

ورد في مقال بمجلة فورين أفيرز الأميركية أن الاحتجاجات في الهند ضد قانون المواطنة من المحتمل أن تقود إلى منعرج خطير وقد تؤدي إلى تجديد دستور الهند.

وقال الكاتب براتاب بهانو ميهتا إن الاحتجاجات كانت واسعة وقوية وشملت عشرات الجامعات في جميع أنحاء البلاد، وتُعد من أكبر حركات الاحتجاج التي شهدتها الهند منذ عقود عدة، رغم حملة القمع العنيفة واعتقال الآلاف وحظر بعض الولايات لها وإغلاق الإنترنت.

وأشار إلى أن تعديل قانون المواطنة نبّه الهند للخطر الذي يحدق بها ويهدد قيمها الدستورية الأساسية، ورجح أن يكون الطريق لاستعادة هذه القيم وحمايتها طويلا وشاقا.

ربط الهوية الوطنية بالدين
وذكر الكاتب أنه وبموجب القانون الجديد، سيُمنح أفراد من أقليات الهندوس والسيخ والبوذيين والجانيين والمسيحيين والبارسيين القادمين من أفغانستان وبنغلاديش وباكستان إلى الهند بطريقة غير شرعية فرصة للحصول على حق المواطنة. لكن ومن خلال هذا البند البسيط، أعادت الحكومة تعريف الهوية الوطنية الهندية التي أضحت ترتبط بالدين. وهذا الأمر أثار أزمة تتعلق بالدستور العلماني الهندي.

ويعد قانون تعديل المواطنة، وفقا للكاتب، تحديا للطابع العلماني الذي تتسم به الهند، حيث يجب أن يكون للمجموعات المذكورة في القانون القدرة على أن يصبح أفرادها مواطنين متجنسين، لكن وللمرة الأولى منذ اعتماد دستور الهند في عام 1949، ربط البرلمان بشكل واضح بين الهوية الدينية وحق الحصول على المواطنة.

حق أريد به باطل
وأفاد الكاتب بأن الحكومة تصر على أن الأقليات المذكورة المعرضة للخطر في أفغانستان وبنغلاديش وباكستان من غير المرجح أن تجد ملجأً في أماكن أخرى، لكنه قال إن هذه الحجة تُخفي في طياتها بعض النوايا السيئة. أولاً، يتجاهل هذا القانون الجماعات المسلمة المضطهدة في تلك البلدان، مثل الأحمديين في باكستان، وثانيا يستثني المصادر المحتملة الأخرى للاجئين والمهاجرين غير النظاميين مثل ميانمار المجاورة وسريلانكا. على سبيل المثال، يستثني القانون الروهينغا من الحصول على حق المواطنة في الهند.

وشكك الكاتب في صدق الحكومة الهندوسية عندما أعلنت أن المجموعات التي لا يشملها القانون يمكن أن تقدم طلبا للحصول على حق المواطنة متبعة آليات التجنس الحالية، وتساءل عن السبب في عدم جعل جميع الجماعات المضطهدة تعتمد آلية قانونية واحدة، وقال إنه وعلى ضوء ذلك، يمكن استخلاص أن الغرض من القانون الجديد ليس فقط حماية المجموعات المذكورة، بل إقصاء المسلمين والنظر إليهم بصورة غير متكافئة مع الآخرين.

وأشار إلى أنه ونتيجة للسياسة التمييزية الصارخة لحكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، فقد تعهدت العديد من حكومات الولايات، بما في ذلك بعض الولايات المتحالفة مع حزب مودي "بهاراتيا جاناتا"، بعدم تنفيذ التدابير المتعلقة بإنشاء سجل وطني للمواطنين.