تواصل الاحتجاجات في العراق وترشح العشرات لتولي رئاسة الوزراء

تتواصل الاحتجاجات في العاصمة العراقية بغداد ومدن وسط وجنوب البلاد للأسبوع التاسع على التوالي.

ويواصل المعتصمون تمسكهم بشروطهم بشأن ترشيح رئيس وزراء، بعيدا عن سلطة الأحزاب والكتل السياسية.

وفي السياق، صرح نائب في البرلمان العراقي بأن العديد من الشخصيات تقدمت بطلبات إلى الرئيس العراقي برهم صالح للتنافس على منصب رئيس الحكومة. 
     
وكشف الـنائب عباس العطافي في لقاء صحفي أن رئيس الجمهورية تسلم طلبات مـن 48 مـرشـحـا للمنصب ولا يوجد اتفاق على أي من هذه الشخصيات حتى الآن.

والمهلة الدستورية للرئيس العراقي برهم صالح لتسمية مرشح لتشكيل الحكومة المقبلة عقب استقالة حكومة عادل عبد المهدي على خلفية المظاهرات الاحتجاجية، تم تمديدها من الخميس الماضي إلى منتصف ليل الغد الأحد.
     
وتشير مصادر عراقية إلى أن الصراع يدور حاليا بين الكتل السياسية وجبهة الشعب التي يقودها المتظاهرون لتقديم مرشح لتشكيل الحكومة الجديدة، ويصر بعض الأحزاب على تقديم أسماء شخصيات يرفضها المتظاهرون الذين يريدون شخصيات لم تدخـل العملية السـياسية سابقا ولديها مواصفات تلبي مطالب الشعب والمتظاهرين. 

وأمس، دعا المرجع الشيعي علي السيستاني إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة، في وقت تتعثر فيه مساعي تشكيل حكومة جديدة، وتتواصل فيه الاحتجاجات.

وقال ممثل السيستاني عبد المهدي الكربلائي -في خطبة الجمعة بمدينة كربلاء- إن أسلم طريق للخروج من الأزمة الراهنة وتفادي الذهاب إلى المجهول أو الفوضى أو الاقتتال الداخلي، هو الرجوع إلى الشعب بإجراء انتخابات مبكرة. 

ذي قار
وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش العراقي عودة الهدوء إلى محافظة ذي قار (جنوبي البلاد)، غداة ليلة عنيفة أضرم فيها محتجون النيران في مكاتب أحزاب، ردا على اغتيال ناشط مدني.

وأضرم محتجون مساء الجمعة النيران في مقار حزب الدعوة الإسلامية، ومنظمة بدر، وحركة عصائب أهل الحق، وفوج المهمات الخاصة (تابع لوزارة الداخلية)، ورئيس اللجنة الأمنية بمجلس المحافظة جبار الموسوي، في مدينة الناصرية مركز ذي قار.

وجاءت هذه التطورات بعد ساعات من اغتيال مسلحين مجهولين، الناشط محمد العصمي، بإطلاق النار عليه من أسلحة مزودة بكاتم صوت.

ويشهد العراق احتجاجات شعبية غير مسبوقة منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول، تخللتها أعمال عنف خلفت 497 قتيلا وأكثر من 17 ألف جريح -وفق إحصاء لوكالة الأناضول التركية- استنادا إلى مصادر حقوقية وطبية وأمنية.