ليبراسيون: في الهند.. ليس للمسلمين التمتع بحقوقهم مثل الآخرين

المحتجون على قانون الجنسية الجديد يرفعون لافتات تحذر من تقسيم الهند على أساس ديني (رويترز)
المحتجون على قانون الجنسية الجديد يرفعون لافتات تحذر من تقسيم الهند على أساس ديني (رويترز)

يواصل الطلاب في الجامعة الإسلامية بالعاصمة الهندية نيودلهي احتجاجاتهم ضد تعديل قانون الجنسية الذي أقره البرلمان الأسبوع الماضي، والذي يسهل تجنيس الأفغان والباكستانيين والبنغال الذين عاشوا خمس سنوات في الهند بشرط ألا يكونوا مسلمين.

وقالت صحيفة ليبراسيون الفرنسية إن قانون الجنسية الجديد بتبنيه التمييز الصارخ ضد المسلمين الذين يرغبون في الحصول على الجنسية الهندية، قد وضع الأوساط الأكاديمية والمعارضة في تناقض مع حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي القومية.

وفي تقرير لمراسل الصحيفة من نيودلهي سبستيان فارسي، قال طالب اللغة الإنجليزية شاداب إن "هذه الحكومة لا ترى أن المسلمين يجوز لهم التمتع بالحقوق نفسها التي يتمتع بها الآخرون. إنها تدمر دستورنا".

وقد بررت الحكومة القومية الهندوسية -حسب المراسل- إصدار هذا القانون بأنها تريد أن توفر ملاذا للأقليات الدينية "المضطهدة" في هذه الدول الإسلامية الثلاث، خاصة أن معظمهم من الهندوس كما تقول.

غير أن هذه الخطوة تتعارض مع المادة 14 من الدستور العلماني الهندي الذي يعترف بالمساواة لجميع السكان الهنود، بغض النظر عن دينهم، كما يوضح المراسل، مما يعني أن اعتماد هذا القانون يمثل نقطة تحول جذرية، إذا لم يتم نقضه من قبل المحكمة العليا التي تقدمت المعارضة أمامها باستئناف ضده.

وأشار المراسل إلى أن الحكومة إذا نجحت في تمرير هذا القانون وتطبيقه، فإن الدين سيصبح عاملا في اكتساب الجنسية الهندية، ومعيارا جديدا للتمييز ضد المسلمين المستهدفين أصلا من قبل القوميين الهندوس ومن رأس السلطة.

النخب الجامعية
وقال مراسل ليبراسيون إن حكومة ناريندرا مودي نجحت يوم الأربعاء الماضي، من خلال لعبة من التحالفات والضغط على الأحزاب الإقليمية في تمرير هذا التشريع المثير للجدل في مجلس الشيوخ، حيث لا تتمتع بالأغلبية المطلقة، غير أن نخب الجامعات الكبيرة هم الذين يثورون اليوم ضد هذه الإهانة للأسس العلمانية في البلاد.

ولا غرابة في أن تكون الجامعات الإسلامية في مقدمة الحركة المناهضة لهذا القانون، خاصة في مدينتي أليغار أو لكناو بولاية أوتار براديش الشمالية وفي نيودلهي، غير أن ما هو نادر وغير متوقع -حسب المراسل- هو أن تنضم إلى هذه الحركة أبرز نخب المعهد الهندي للإدارة في أحمد آباد والمعهد الهندي للتكنولوجيا في بومباي وكانبور، المصنفة على أنها الأفضل في آسيا.

يقول الطالب من معهد التكنولوجيا بكانبور، ميسم جفري وهو أحد منظمي المسيرة بهذه المدينة، "نحن لسنا ضد تعديل قانون الجنسية، ولكن ضد طبيعته التمييزية. يجب أن يتم استقبال الأقليات المضطهدة دون قيود على الدين، لذلك ينبغي أن نرحب بالروهينغا البورميين والتاميل السريلانكيين".

المحتجون على قانون الجنسية يشتبكون مع الشرطة في سلامبور (رويترز)

قمع الشرطة
وينبه المراسل إلى أن الشرارة التي أشعلت روح التمرد هذه كانت القمع الذي قوبلت به الاحتجاجات يوم الأحد في محيط الجامعة الإسلامية بالعاصمة، حيث دخلت الشرطة الكلية بالقوة، دون الحصول على إذن من إدارتها، وأطلقت الغاز المدمع في المكتبة وأصابت العديد من الطلاب، بينهم اثنان بعيارات نارية.

ويتهم بعض الطلاب الشرطة بأنها من أشعلت النار في الحافلات يوم الاثنين، لتبرير قمع الطلاب، مقدمين شريطا مصورا، يظهر رجلا يرش مقاعد الحافلة بسائل، مع أنه لا يرتدي زيا رسميا، إلا أنهم يزعمون أن الشرطة كانت قريبة من تلك السيارة.

ويظهر شريط مصور آخر رجال شرطة يرتدون الخوذات والدروع وهم يحيطون ببعض الشباب ويضربون رجلا ساقطا على الأرض بالعصي وأنفه ينزف دما، إلا أن الشرطة تقول إنها استخدمت "الحد الأدنى من القوة" وتزعم أن المخربين هاجموا الضباط والحافلات.

المعارضة على خطى المحتجين
ويقول مراسل الصحيفة الفرنسية إن أحزاب المعارضة التي صوتت ضد النص في البرلمان، تسير على خطى هذه الحركة الشعبية، حيث قادت رئيسة حكومة منطقة البنغال في كلكتا مسيرة قطعت خلالها سبعة كيلومترات يوم الاثنين، كما نظم الكونغرس حشدا كبيرا لتوطيد الوحدة يوم السبت في دلهي.

وفي المجمل، أعلن قادة خمس ولايات فدرالية أنهم لن يطبقوا هذا القانون، كما أعلن رؤساء وزراء البنغال الغربية والبنجاب وكيرالا ومادهيا براديش وتشهاتيسجاره أن القانون "غير دستوري" وليس له مكان في ولاياتهم.

وختم المراسل بأن بعض الهندوس في نيودلهي، نظموا مظاهرة ضد هذا القانون، وقالت الأستاذة الجامعية سمية بجال التي شاركت في المظاهرة، إن "هذا القانون يستهدف أقلية. وهذا ما تفعله هذه الحكومة منذ البداية، بعزل الآخر"، مضيفة "للتصدي لهذا، يجب أن تأتي الأغلبية لدعم الأقلية لإظهار أننا ديمقراطية تؤمن بالمساواة".

غير أن كل هذه التحركات والإعلانات بالنسبة للحكومة لا تعدو أن تكون دليلا إضافيا على أن المعارضة تحاول "تقسيم البلاد"، وأنه "يجب أن نحافظ على السلام والوحدة والإخاء"، كما قال رئيس الوزراء في تويتر يوم الاثنين.

المصدر : ليبيراسيون,مواقع إلكترونية