تواصل فرز الأصوات بانتخابات الجزائر ونسبة المشاركة تقارب 40%

أعلنت السلطة المستقلة للانتخابات في الجزائر أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية قدرت بـ41.14% في الداخل بعد غلق مراكز التصويت.

وقال رئيس سلطة الانتخابات محمد شرفي للتلفزيون الرسمي إن نسبة المشاركة على المستوى الوطني قدرت بـ41.14%، في حين سجلت نسبة التصويت لدى الجالية الجزائرية بالخارج 8.72%، لتستقر النسبة الأولية الإجمالية للتصويت في الداخل والخارج عند 39.93%.

وأضاف رئيس سلطة الانتخابات أن أكثر من تسعة ملايين ناخب جزائري شاركوا في الاقتراع من أصل 24.5 مليونا، مشيرا إلى أن إعلان النتائج الرسمية سيتم خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة.

وأغلقت مساء أمس صناديق الاقتراع في أول انتخابات رئاسية في الجزائر بعد حقبة بوتفليقة، وبدأ فرز الأصوات وسط حالة من الانتشار الأمني والاحتجاجات الرافضة لتنظيم أي انتخابات في ظل رموز النظام السابق.

وأسهمت المقاطعة الواسعة للانتخابات بمنطقة القبائل في تراجع النسبة، حيث لم تتعد في حدود الساعة الثالثة عصرا 0.04% في تيزي وزو، و0.14% في بجاية، أكبر مدينتين في المنطقة التي تضم نحو عشرة ملايين نسمة من أصل 42 مليونا في البلاد.

مقترعون ومتظاهرون
وكانت السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر قالت إن الساعات الأولى من الانتخابات الجزائرية شهدت إقبالا وصفته بالكبير على مكاتب الاقتراع، في حين خرجت مظاهرات رافضة للانتخابات وعطلت مراكز اقتراع في مناطق متفرقة.

ووصف المتحدث باسم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر علي ذراع سير الانتخابات الرئاسية بالمشجع جدا، وأوضح أن الشعب الجزائري هب لممارسة حقه في الاقتراع بكثير من الحماس، على حد تعبيره.

وعن تعطيل 10% من مراكز الاقتراع في بجاية، قال علي ذراع في لقاء مع الجزيرة إن السلطات في بجاية نجحت في إعادة فتح أغلب المراكز التي تم إغلاقها صباحا.

وفتح نحو 61 ألف مكتب تصويت عبر أنحاء البلاد أبوابه كما كان منتظرا عند الساعة الثامنة (7:00 ت.غ)، حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

تحطيم صناديق
وبمجرد بداية عملية التصويت، اقتحم معارضون للانتخابات مركزي تصويت في بجاية، وقاموا "بتحطيم صناديق التصويت وخربوا قوائم الناخبين"، حسب شهود تحدثوا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وبث ناشطون صورا لمنع عدد من رافضي الانتخابات فتح مراكز تصويت في مدينة بجاية، ومنعت الشرطة عشرات الأشخاص من اقتحام أحد المراكز وهم يرددون شعارات تدعو للسلمية، ورفض إجراء الانتخابات في الظروف الحالية.

كما أظهرت صور بثها ناشطون إلقاء صناديق الاقتراع وأوراق المترشحين وسجلات الناخبين في الشارع.

مظاهرات
وبالتوازي مع ذلك، خرج الآلاف إلى شوارع وسط الجزائر العاصمة مرددين هتافات "لا للتصويت"، في وقت تنظم فيه السلطات انتخابات رئاسية تعتبرها الحركة الاحتجاجية مسرحية تهدف إلى إبقاء النخبة الحاكمة في السلطة. وهرع رجال الشرطة لتفريق المحتجين بالعصي، لكنهم تراجعوا مع وصول المزيد من المتظاهرين.

كما خرجت مظاهرات في مدينة قَسنطينة وتيزي وزو رافضة إجراء الانتخابات في الظروف الحالية. وفي منطقة القبائل، وهي مركز رئيسي للاحتجاجات ضد النخبة الحاكمة، قال أحد السكان إن المتظاهرين اقتحموا مركز اقتراع في بجاية ودمروا صناديق الاقتراع وخرجوا إلى الشوارع في بلدة حيزر وهم يهتفون "لا للتصويت".

وقال شهود إن مراكز الاقتراع في بعض المناطق بقيت مغلقة بعد ساعات من الموعد الرسمي لبدء الاقتراع في الساعة السابعة بتوقيت غرينتش. وتغلق المراكز في الساعة السادسة بتوقيت غرينتش.

ويندد المتظاهرون بـ"مهزلة انتخابية"، ويطالبون أكثر من أي وقت مضى بإسقاط "النظام" الذي يحكم البلاد منذ استقلالها عام 1962، ورحيل جميع الذين دعموا أو كانوا جزءا من عهد عبد العزيز بوتفليقة، الذي استمر عشرين عاما، وأُرغم على الاستقالة تحت ضغط الشارع في أبريل/نيسان الماضي.

ويرى الجيش، وهو أقوى عنصر على الساحة السياسية، أن التصويت هو السبيل الوحيد لاستعادة الأمن والنظام بالبلاد عن طريق اختيار خليفة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

تصويت بوتفليقة
من جهة أخرى، أدلى الرئيس الجزائري المخلوع عبد العزيز بوتفليقة بصوته في انتخابات الرئاسة التي انطلقت اليوم الخميس، حيث كلف شقيقه ناصر بالتصويت نيابة عنه بأحد مراكز الاقتراع في العاصمة.

وأظهرت مقاطع فيديو أن ناصر شقيق الرئيس بوتفليقة قدّم لمكتب التصويت بطاقة الهوية الخاصة بشقيقه الرئيس السابق للتصويت بالنيابة عنه في مدرسة البشير الإبراهيمي بحي الأبيار بالعاصمة.

وقالت وسائل إعلام محلية إن ناصر بوتفليقة أكد للصحفيين أنه صوّت في الانتخابات بناء على توكيل من شقيقه.

ويبدو أن الوضع الصحي لبوتفليقة لم يسمح بقدومه لمكتب التصويت.

واندلعت الاحتجاجات الضخمة التي أطاحت ببوتفليقة قبل عشرة أشهر، وتعهد المحتجون فيها بمقاطعة الانتخابات.

وتنحى بوتفليقة بعد أن سحب الجيش دعمه له في أبريل/نيسان الماضي، واضطرت السلطات لتأجيل الانتخابات مرتين؛ إذ كان من المقرر إجراؤها في أبريل/نيسان ويوليو/تموز الماضيين.

ويتنافس في الانتخابات خمسة مرشحين، هم: عبد المجيد تبون وعلي بن فليس، وكلاهما شغل منصب رئيس وزراء سابقا، ووزير الثقافة السابق عز الدين ميهوبي، ووزير السياحة السابق عبد القادر بن قرينة، والعضو السابق في اللجنة المركزية لجبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلعيد.

ولا يعتقد المحتجون أن بإمكان أي منهم تحدي هيمنة الجيش على السياسة.