تركيا تتقدم بطلب إلى الأمم المتحدة لتسجيل مذكرة التفاهم مع ليبيا

تقدمت تركيا بطلب إلى الأمم المتحدة لتسجيل مذكرة التفاهم التي وقعتها مع حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بشأن ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

ووفقا لمصادر دبلوماسية تركية، فإن أنقرة تقدمت أمس بطلب إلى الأمم المتحدة بغية تسجيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين أخيرا.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد وقع يوم 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مذكرتي تفاهم مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فائز السراج تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري وتحديد مناطق الصلاحية البحرية.

وصادق البرلمان التركي على مذكرتي التفاهم يوم 5 ديسمبر/كانون الأول الجاري، كما أقرهما المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في اليوم نفسه، ودخلتا حيز التنفيذ رسميا يوم 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وقد لجأت اليونان -أحد أشد المعترضين على الاتفاق رفقة مصر- إلى الأمم المتحدة، كما طلبت من الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على تركيا.

ومباشرة بعد إقرار مذكرة التفاهم الخاصة بمناطق النفوذ البحرية، أكد الرئيس التركي أن بلاده ستقيم خطا بحريا مع ليبيا، في حين ردت أثينا على الاتفاق بطرد سفير حكومة الوفاق الوطني لديها.

وفي مقابل التصعيد الدبلوماسي من قبل اليونان، قال أردوغان إن اليونان ومصر وإسرائيل لا يمكنها التنقيب في البحر المتوسط دون إذن تركيا بعد توقيع مذكرة التفاهم التركية الليبية.

كما أكد أنه يمكن لتركيا وليبيا القيام بأنشطة تنقيب مشتركة في المناطق الاقتصادية الخالصة قبالة شواطئ قبرص في منطقة تضم حقول غاز كبيرة، مشددا على أن بلاده أظهرت للعالم من خلال الاتفاق البحري مع ليبيا عزمها على حماية حقوقها بموجب القانون الدولي.