نيويورك تايمز: السيناريوهات المقبلة في العراق بعد استقالة عبد المهدي

تناولت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية استقالة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي وسيناريوهات المرحلة المقبلة، وقالت إن هذه الخطوة قد لا تعني نهاية القلاقل التي أرَّقت البلاد طوال الشهرين الماضيين.

وأضافت الصحيفة أن الاحتجاجات التي أذكى جذوتها الفساد السياسي وتعامل الحكومة "العنيف" معها، وضعت عبد المهدي تحت ضغط شديد لإجباره على التنحي.

وطبقا لتقديرات الأمم المتحدة ومصادر طبية، قُتل في تلك الاضطرابات نحو أربعمئة شخص على الأقل.

وكان عبد المهدي قدّم السبت كتاب استقالته رسميا وقبلها البرلمان اليوم الأحد، وتقول نيويورك تايمز إن عملية تشكيل حكومة جديدة ستنطلق سريعا إلا أن الفراغ منها سيستغرق على الأرجح أسابيع إن لم يكن شهورا، ولهذا السبب ما لبثت فرحة المتظاهرين أن تبددت.

وسيظل عبد المهدي ووزراؤه يعملون في حكومة تتولى تصريف الأعمال إلى حين تكليف رئيس الجمهورية برهم صالح أكبر كتلة برلمانية بتعيين رئيس جديد للوزراء، قبل أن توافق أغلبية النواب على الأسماء التي سيرشحها لتولي الحقائب الوزارية.

عملية شاقة
وتوحي السوابق التاريخية أن اختيار رئيس للوزراء قد يكون عملية طويلة وشاقة تقوم على توازنات بين الفصائل السياسية المتنافسة، بحسب تقرير الصحيفة الأميركية.

ومن الأمثلة على ذلك ما حدث عام 2018، عندما ساعد مسؤولون إيرانيون في تشكيل الحكومة الحالية بعد عملية مطولة أسفرت عن تعيين عبد المهدي رئيسا للوزراء، وبرهم صالح رئيسا للجمهورية، ومحمد الحلبوسي رئيسا للبرلمان.

ويطرح سؤال مهم نفسه في هذا الشأن، يتعلق بما إذا كانت إيران ستضطلع بنفس الدور هذه المرة أيضا.

وترى الصحيفة أن انخراط إيران المباشر في عملية اختيار حكومة جديدة ربما يشكل عقبة كبرى بالنظر إلى الاستياء الواضح الذي يبديه العراقيون حاليا منها.

وإذا كان ثمة أمر واضح، فهو أن العراق دولة ذات غالبية شيعية وكذلك إيران، لكن ذلك لا يعني أن شيعة البلدين يتقاسمان الأفكار نفسها.

أما الولايات المتحدة، ورغم أنها كانت تأمل في رؤية إصلاحات سياسية في العراق ولا سيما في محاربة الفساد، فقد كانت ترغب في بقاء عبد المهدي في منصبه، وهي تشعر بالقلق من أن استقالته ربما تؤدي إلى المزيد من سفك الدماء.