اعتبروا استقالة عبد المهدي "أول الغيث".. حداد بالعراق ومطالب باستقالة باقي الرئاسات

وشدد الياسري على ضرورة التحقيق في الأحداث الجارية ومحاسبة المقصرين وفق القانون وإحالتهم للقضاء.

وفي السياق ذاته، قال مراسل الجزيرة إن هدوءا حذرا يسود مدينة الناصرية في محافظة ذي قار، بعد أن شهدت مظاهرات ومواجهات ولا سيما في المنطقة المحيطة بمقر شرطة ذي قار وفي منطقة جسر الزيتون.

وتوافد مئات الأهالي إلى ساحة الحبوبي حيث مركز الاحتجاجات في الناصرية لإيقاد الشموع حدادا على أرواح الضحايا الذين سقطوا في الناصرية خلال اليومين الماضيين في أحداث وصفت بأنها الأكثر دموية منذ بداية الاحتجاجات في العراق مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

استقالة ومطالب أخرى
وكان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي قدّم السبت كتاب استقالته رسميا إلى البرلمان، وقالت مصادر في مكتبه إنه ترأس جلسة طارئة لمجلس الوزراء لمناقشة الاستقالة.

وذكر بيان صادر عن المكتب السبت أن المجلس وافق على الاستقالة، لكن لا يزال يتعين أن يسحب البرلمان دعمه له في جلسة تعقد اليوم الأحد لتكون الاستقالة رسمية.

وورد في البيان "أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة بذلت كل ما بوسعها للاستجابة لمطالب المتظاهرين وتقديم حزم الإصلاحات.. داعيا مجلس النواب إلى إيجاد الحلول المناسبة في جلسته المقبلة".

وفي ردود الفعل على هذه الاستقالة، قال مصدر مقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إن الأخير سيعمل على منع الأحزاب والتيارات السياسية من تشكيل الحكومة المقبلة. ونقل المصدر عن الصدر قوله إنه لن يسمح بعودة من سماهم الفاسدين بثوب آخر.

مطالب بانتخابات
ودعا زعيم ائتلاف الوطنية العراقي إياد علاوي إلى تشكيل حكومة تصريف أعمال وإجراء انتخابات خلال خمسة أشهر، كما دعا إلى تحرير القرار السيادي العراقي من التأثيرات الإقليمية التي وصفها بالمهينة.

كما طالب رئيسُ جبهة الإنقاذ والتنمية العراقية أسامة النجيفي بتشكيل حكومة طوارئ بمدة مشروطة للإعداد لانتخابات عامة مبكرة، محذرا من اختيار رئيس حكومة جديد من داخل الأحزاب.

من جهته طالب تحالف المحور العراقي الذي يتزعمه خميس الخنجر باستقالة كل من رئيس الدولة ورئيس مجلس النواب، معتبرا أن "الجميع كان شريكا في ما آلت إليه الأوضاع في البلاد، مما يتطلب تحلّي باقي الرئاسات بالشجاعة لتقديم الاستقالة".

ومنذ بدء الاحتجاجات سقط 418 قتيلا ونحو 15 ألف جريح، وفق أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية) ومصادر طبية وحقوقية.

وطالب المحتجون في البداية بتأمين فرص عمل وتحسين الخدمات ومحاربة الفساد، قبل أن تتوسع الاحتجاجات بصورة غير مسبوقة وتشمل المطالب رحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفساد.