احتجاجات العراق.. قتلى وحالات اختناق وتضارب بشأن اتفاق سياسي

نقلت وكالة أسوشيتد برس عن مصادر طبية وعراقية أن أربعة متظاهرين قتلوا وأصيب أكثر من مئة آخرين بجروح، جراء قيام قوات الأمن بإطلاق كثيف للقنابل المسيلة للدموع واستخدام الرصاص الحي لتفريق متظاهرين كانوا يتجمعون في ساحة الخلاني وسط بغداد.

لكن وزارة الداخلية العراقية نفت في بيان وقوع ضحايا بين المتظاهرين في ساحة الخلاني، وقالت إن قوات الأمن لم تستخدم الرصاص الحي لتفريقهم.

وكانت مصادر أكدت أن قوات الأمن أرغمت المتظاهرين على الانسحاب من ساحة الخلاني التي يتجمعون فيها منذ أسبوعين، للتوجه إلى ساحة التحرير.

وأفاد مراسل الجزيرة بإصابة عدد من المتظاهرين بحالات اختناق، نتيجة استخدام قوات الأمن القنابل المسيلة للدموع لتفريق المعتصمين في ساحة السِنَك، القريبة من الجسر المؤدي لمقر السفارة الإيرانية والمنطقة الخضراء وسط بغداد.

 

ساحة التحرير
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن دوي الرصاص كان شديدا عند مدخل النفق المؤدي إلى ساحة التحرير من جهة جسر السنك، حيث شوهد عدد من المتظاهرين المصابين بالرصاص والمضرجين بالدماء قبل نقلهم بعربات الـ "توك توك" بسبب النقص في سيارات الإسعاف.

ومع مؤشرات على قرب التوصل إلى اتفاق بين القوى السياسية، بدأت القوات الأمنية تتقدم في الشارع، وتمكنت من استعادة ثلاثة جسور من أصل أربعة سيطر عليها المتظاهرون في بغداد.

وكان شهود عيان أفادوا بأن قوات الأمن نفذت فجر اليوم السبت حملة اعتقالات واسعة بحق المتظاهرين أسفل جسر السنك، وأضافوا أن عددا من المتظاهرين اعتقلوا.

في السياق نفسه، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر السلطات العراقية إلى التوقف عن قمع الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي تشهدها البلاد منذ الشهر الماضي.

وقال الصدر، في تغريدة عبر حسابه على تويتر معلقا على التطورات الأخيرة في العراق "كفاكم قمعا لصوت الإصلاح.. ارحل يا فاسد".

وشهدت الاحتجاجات التي انطلقت في الأول من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعمال عنف دامية أسفرت عن مقتل نحو 300 شخص، غالبيتهم من المتظاهرين المطالبين بـ"إسقاط النظام".

وإلى أقصى الجنوب، في محافظة البصرة الغنية بالنفط، استخدمت القوات الأمنية الرصاص الحي ضد المتظاهرين المتوجهين إلى مبنى مجلس المحافظة.

وأسفر ذلك عن مقتل ثلاثة أشخاص وسقوط عشرات الجرحى، بحسب مصادر طبية. وتعتقل القوات الأمنية حاليا أي شخص يحاول التظاهر.

أما بالنسبة إلى المخيمات التي أقامها المحتجون في ساحات بغداد ومدن الجنوب، ففضتها القوات الأمنية بالقوة في البصرة، وأحرقتها بالقنابل المسيلة للدموع في مدينة كربلاء.    

ومع استمرار قطع الإنترنت قسريا في البلاد منذ بداية الأسبوع، بدأ العراقيون يتخوفون من الأسوأ، مع عودة ذكرى الأسبوع الأول من الاحتجاجات إلى الأذهان.

 

مشاورات سياسية
على الصعيد السياسي، واصلت غالبية القوى اجتماعاتها خلال الأيام الأخيرة، بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن اثنين من كوادر أحد الأحزاب التي شاركت في الاجتماعات.

وأشار أحد هذين المصدرين إلى أن "الأحزاب السياسية اتفقت خلال اجتماع ضم غالبية قيادات الكتل الكبيرة على التمسك بعادل عبد المهدي والتمسك بالسلطة مقابل إجراء إصلاحات في ملفات مكافحة الفساد وتعديلات دستورية".   

وأضاف أن الأطراف اتفقت أيضا على "دعم الحكومة في إنهاء الاحتجاجات بكافة الوسائل المتاحة".    

ولفتت مصادر سياسية إلى أن الاتفاق بين الأطراف المعنية، بمن فيهم سائرون والحكمة، كان بعد "لقاء الجنرال قاسم سليماني بمقتدى الصدر ومحمد رضا السيستاني (نجل علي السيستاني) الذي تمخض عنه الاتفاق على أن يبقى عبد المهدي في منصبه".

وأكدت المصادر أن الطرف الوحيد الذي رفض الاتفاق هو تحالف "النصر" بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، الذي يرى أن الحل الوحيد للأزمة هو رحيل عبد المهدي.

لكن مكتب المرجع الديني الشيعي علي السيستاني نفى أن تكون المرجعية الدينية الشيعية العليا طرفا في اتفاق مزعوم يقضي بإبقاء الحكومة الحالية وإنهاء الاحتجاجات الجارية.

وأضافت المرجعية في بيان صادر عن مكتبها بالنجف أن موقفها تجاه الاحتجاجات الشعبية والتعامل معها والاستجابة لمطالب المحتجين هو ما أعلنته بوضوح في خطب الجمعة، وقد أكدت المرجعية أنها أبلغت قراراها لجميع من اتصلوا بها، وأن كل ما يـُنسب إليها خلاف ذلك، فهو لغرض الاستغلال السياسي من بعض الجهات والأطراف، ولا أساس له من الصحة.