لبنان.. الجيش يعيد فتح الطرقات والمحتجون يتوافدون إلى الشوارع مجددا

ومن بيروت إلى طرابلس شمالا وصيدا جنوبا، عاد المئات من المتظاهرين مساء إلى ساحات التظاهر المعتادة حاملين الأعلام اللبنانية ومرددين شعاراتهم المعروفة على غرار "ثورة.. ثورة".

وامتلأت ساحة التظاهر المعتادة في طرابلس ليلا بعدما منعت وحدات من الجيش صباحا متظاهرين من إغلاق عدد من المؤسسات العامة والمصارف، كما فعلوا في اليوم السابق.

وقرع شبان وفتيات الطبول في مسيرات ليلية للتعبير عن تضامنهم مع أهالي مدينة صيدا جنوبا، التي أزال الجيش صباحا خيم الاعتصام منها، قبل أن يعود المتظاهرون ويملؤوا ساحة التظاهر فيها ليلا.

وصباح الثلاثاء، تظاهر العشرات في بيروت ضد التكلفة المرتفعة للاتصالات التي تفرضها شركتا الاتصال الخلوي في البلاد. ورفعوا أمام شركة "أم تي سي" لافتات عدة كُتب على إحداها "ألو ألو ألو بيروت، من سرقك يا عيني؟".

وخلال النهار، عمد الجيش اللبناني والقوى الأمنية إلى إعادة فتح طرقات أغلقها بضعة متظاهرين في إطار إستراتيجية يتبعونها منذ بداية حراكهم لزيادة الضغط على السلطات.

وكان المتظاهرون أغلقوا يوم الاثنين طرقا رئيسية ومصارف ومؤسسات رسمية في إطار تحركهم المستمر منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول ضد الطبقة السياسية بالكامل وغداة مظاهرات حاشدة في مختلف المناطق اللبنانية.

ويُعد هذا الحراك الشعبي غير مسبوق في لبنان كونه عمّ كافة مناطق البلاد من دون أن يستثني منطقة أو طائفة أو زعيما. ويطالب المتظاهرون بتشكيل حكومة اختصاصيين من خارج الطبقة السياسية الراهنة، ثم إجراء انتخابات نيابية مبكرة وإقرار قوانين لاستعادة الأموال المنهوبة ومكافحة الفساد.

ولا يزال المشهد السياسي ضبابيا، فمنذ استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري في 29 أكتوبر/تشرين الأول أمام غضب الشارع، لم يبدأ رئيس الجمهورية الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس جديد بتشكيل الحكومة.

وخفضت وكالة "موديز" الثلاثاء التصنيف الائتماني للبنان مرة أخرى ليصبح "سي أي أي -2".

ويشهد لبنان تدهورا اقتصاديا تجلى في نسبة نمو شبه معدومة العام الماضي، وتراكم الديون إلى 86 مليار دولار، أي ما يعادل 150% من إجمالي الناتج المحلي، وهو من أعلى المعدلات في العالم.

"ثورة تشريعية"
من جهته، أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن البرلمان سيعقد جلسة يوم الثلاثاء المقبل.

وقال بري -في بيان لمكتبه- إن جدول أعمال الجلسة سيتضمن مشاريع قوانين تتعلق بمكافحة الفساد، وإنشاء محكمة خاصة بالجرائم المالية وقانون ضمان الشيخوخة وقانون يتعلق بالعفو العام. وأكد أن ذلك جاء بناء على رغبة الحراك الشعبي.

وأضاف بري أن "الثورة التشريعية" تبدأ بعد جلسة انتخاب هيئة مكتب المجلس وأعضاء لجانه، الثلاثاء المقبل، بجلسة يتضمن جدول أعمالها مجموعة من المشاريع واقتراحات القوانين الإصلاحية.