بعد أشهر على مذبحة المسجدين بنيوزيلندا.. احتجاج على تشديد قوانين حيازة السلاح
تظاهر العشرات من مالكي الأسلحة النارية في نيوزيلندا اليوم السبت احتجاجا على سعي الحكومة نحو تشديد قوانين حيازة السلاح بعد المذبحة التي نفذها متطرف أسترالي في مسجدين بمدينة كرايستشيرش في مارس/آذار الماضي، وقتل فيها حينها 51 مسلما.
وتجمع نحو خمسين من هؤلاء في مدينة أوكلاند خلال فعالية لإعادة شراء السلاح، وحملوا لافتات كُتب عليها شعارات من بينها "هذا القانون يضر المواطن النيوزيلندي"، و"ارفضوا قانون الأسلحة".
وفي الوقت الراهن، يناقش البرلمان مشروع قانون يفرض قيودا على حيازة الأسلحة النارية كانت قد عرضته حكومة رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن في سبتمبر/أيلول الماضي.
ويشمل مشروع القانون الحكومي تسجيل السلاح، وتشديد الفحص الخاص بحائزي الأسلحة، وتغييرات أخرى. وفي أبريل/نيسان وافق البرلمان بالإجماع تقريبا على قوانين تفرض قيودا على استخدام وتداول معظم الأسلحة شبه الآلية.
وحظيت جهود رئيسة الوزراء النيوزيلندية للحد من استخدام السلاح بإشادة عالمية، لكن على المستوى المحلي ومع قرب إجراء انتخابات عامة العام المقبل تواجه مقاومة من الحزب الوطني المعارض وجماعات الضغط في مجال بيع وحيازة الأسلحة ومن مواطنين عاديين بسبب مشروع القانون.