هددت بطرد سفير حكومة الوفاق.. اليونان تنضم لمصر وقبرص في رفض الاتفاق الليبي التركي
هددت اليونان بطرد سفير حكومة الوفاق الليبية لديها إن لم يقدم نسخة من مذكرة تفاهم وقعتها بلاده مع تركيا تتعلق بترسيم الحدود البحرية بين البلدين؛ وكانت مصر وقبرص نددتا أيضا بهذا الاتفاق.
وقالت وسائل إعلام يونانية إن أثينا لا تنوي حاليا سحب الاعتراف من حكومة الوفاق الليبية المُعترف بها دوليا، لكنها ستثير هذه القضية على هامش اجتماعات حلف شمال الأطلسي (النيتو) ومنظمة التعاون والأمن في أوروبا.
وأضافت أن اليونان تعتبر أنها غير ملزمة قانونيا بأي تفاهم تركي ليبي، لأن ذلك يعد أمرا منافيا للواقع من الناحية الجغرافية بسبب وقوع جزيرة كريت اليونانية بين الساحلين التركي والليبي.
ويأتي هذا الموقف في ظل تصاعد التوتر بين اليونان وتركيا على خلفية أعمال التنقيب التركية عن الغاز في شرق المتوسط قبالة جزيرة قبرص.
وكانت الخارجية القبرصية قالت أمس في بيان لها إنه من الناحية القانونية لا قيمة لمذكرة التفاهم التي وقعها الجانبان التركي والليبي الأربعاء الماضي خلال زيارة قام بها رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي إلى تركيا التقى خلالها الرئيس رجب طيب أردوغان.
وأضاف البيان أن مذكرة التفاهم التركية الليبية لا يمكن أن تؤثر على حقوق قبرص ودول أخرى متشاطئة.
وقبل ذلك، وصفت الخارجية المصرية المذكرة التركية الليبية بأنها معدومة الأثر القانوني، معتبرة أن اتفاق "الصخيرات" السياسي يخول مجلس رئاسة الوزراء الليبي كله -وليس رئيس المجلس منفردا- بعقد الاتفاقات الدولية.
وقالت الوزارة إن الاتفاق لا يلزم أي طرف، ولا يؤثر على منظومة تعيين الحدود البحرية في المتوسط لأنه غير شرعي، وفق تعبيرها. يذكر أن كلا من اليونان وقبرص ومصر تعارض أعمال التنقيب التركية عن الغاز في ساحل شمال قبرص.
وكانت الرئاسة التركية قد ذكرت الثلاثاء الماضي أن حكومتي تركيا وليبيا وقعتا مذكرتي تفاهم: الأولى بشأن التعاون الأمني والعسكري بين البلدين، والثانية بشأن السيادة على المناطق البحرية التي تهدف لحماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي.
وقال وزير الداخلية في حكومة الوفاق الليبية فتحي باشاغا إن الاتفاق يهدف إلى الحفاظ على الأمن وحماية سيادة ليبيا، ويعزز قدرات حكومة الوفاق في مكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية والجريمة، بالإضافة إلى تطوير منظومتي العمل الأمني والتدريب.
كما قال وزير الخارجية الليبي محمد سيالة إن الاتفاق شمل حماية الحقوق البحرية لليبيا وتركيا وفق القانون الدولي.