كل المرشحين للرئاسة من النظام.. ألهذا ثار الجزائريون؟
أعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات في الجزائر أمس السبت عن قائمة تضم خمسة مرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر/كانون الأول المقبل، بينهم وزيران ورئيسا حكومة في عهد بوتفليقة وناشط سابق في حزب السلطة -جبهة التحرير الوطني.
ويأتي الاستعداد لتنظيم الانتخابات وسط استمرار المظاهرات الحاشدة التي تطالب بإسقاط رموز نظام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي اضطر لترك منصبه في الثاني من أبريل/نيسان الماضي تحت ضغط الاحتجاجات.
وقال رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات محمد شرفي في مؤتمر صحفي إنه تم قبول ملفات خمسة مرشحين للانتخابات الرئاسية من أصل 22 كانوا قد أودعوا ملفات ترشحهم، في حين رفضت ملفات المتبقين بسبب عدم استيفائها الشروط المنصوص عليها في قانون الانتخابات.
وتنص المادة 141 من القانون المتعلق بنظام الانتخابات على أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات "تفصل في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية بقرار معلل تعليلا قانونيا في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ إيداع التصريح بالترشح، ويبلغ قرار السلطة إلى المرشح فور صدوره، ويحق له في حالة الرفض الطعن في هذا القرار لدى المجلس الدستوري في أجل أقصاه 48 ساعة من ساعة تبليغه".
وقد تعهد المرشح علي بن فليس بالعمل على تمكين المجلس الأعلى للقضاء من أداء وظائفه، وإزالة العقبات أمام عمل الأحزاب السياسية وضمان حرية وسائل الإعلام وحرية التجمع والتظاهر.
وعود قبل الحملة
وقال بن فليس -وهو رئيس حكومة سابق- إنه متفائل بمستقبل زاهر للجزائر، وبإخراجها من الأزمة، وقيادتها للحرية والطمأنينة والرقي، مما يسمح لها بأخذ مكانتها في العالم.
أما عبد المجيد تبون -وهو أيضا رئيس حكومة سابق- فاعتبر نفسه همزة وصل بين جيل الثورة وجيل الشباب، مؤكدا أنه مقتنع بضرورة تسليم المشعل إلى الجيل الجديد.
وتعهد بإعادة النظر في الدستور الذي "يكرس الحكم الفردي"، وفتح كل الورشات دفعة واحدة، مع التركيز على الجانبين الاقتصادي والاجتماعي، فضلا عن العناية بالشباب الذين سيجدون مكانهم في الحكومة.
أما المرشح وزير الثقافة السابق عز الدين ميهوبي فأكد أن الوضع الراهن يتطلب رفع سقف الجهد لإقناع كافة شرائح المجتمع والتجند لإنجاح الاستحقاقات الرئاسية المقبلة.
وأشار إلى أنه يحترم الرافضين للاستحقاق الانتخابي المقبل، معتبرا رأيهم توجها سياسيا وجب احترامه والتعامل معه في الأطر التي تقتضيها الديمقراطية ومبدأ الاختلاف والتنوع.
وتوقع ميهوبي لجوء "دعاة المرحلة الانتقالية إلى عرقلة المسار الانتخابي عن طريق الدعوة للمقاطعة من خلال خطابات شعبية مستهلكة".
وفي الوقت الذي كان فيه رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات يعلن عن المرشحين للانتخابات، اجتمع المرشح والوزير السابق للسياحة عبد القادر بن قرينة مع أنصاره وأكد لهم سعيه لقيادة مسار شامل في الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وتكريس الديمقراطية الحقة وبناء دولة قوامها الحق والعدل، وأساسها المواطن، ورهانها التنمية.
ويرأس بن قرينة حركة البناء الوطني التي تمثل جناحا من تيار "إخوان الجزائر"، وقد شدد على أن برنامجه يرتكز على الاستثمار الحقيقي في رأس المال البشري كقاعدة لتحقيق مستهدفات التنمية عبر رفع قدرات وكفاءات الفرد من خلال كسب رهان جودة التعليم، وتمكين الجامعة من أداء أدوارها في إنتاج المعرفة والبحث العلمي.
من جانبه، أكد رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد -وهو ناشط سابق في حزب جبهة التحرير الوطني- أن طريق الانتخابات هو الحل من خلال اختيار رئيس الجمهورية وتطبيق المادتين 7 و8 من الدستور اللتين تنصان على أن السلطة للشعب.
واعتبر بلعيد أن الحل الوحيد والأنسب للخروج من الأزمة هو الانتخابات واختيار رئيس جديد للبلاد، لأن الجزائر تعيش مشكلة سياسية.
طعن المقصيين
وقرر رئيس حزب التحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي تقديم طعن لدى المجلس الدستوري في قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المتضمن رفض ملف مرشحه للانتخابات.
وأبدى الوزير السابق تحفظه على إبداء موقفه أو التعليق على قرار رفض ملف مرشحه إلى غاية فصل المجلس الدستوري في الطعن المقدم أمامه في أجل أقصاه سبعة أيام.
أما خرشي النوي فأرجع عدم تمكنه من جمع الاستمارات المطلوبة (50 ألف استمارة) إلى البيروقراطية الإدارية، واتهم الدولة العميقة بعرقلته، كما اعتبر أن أدوات المنظومة السابقة كانت أنجح رغم "عدم أخلاقيتها".
ويمكن للمرشحين لرئاسة الجمهورية الرافضين لنتائج السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تقديم طعونهم لدى المجلس الدستوري الذي سيستلم قرارات السلطة المتعلقة بالترشيحات المرفقة بملفات، وذلك خلال أجل أقصاه 48 ساعة من تبليغها.
وفي حديث للجزيرة نت، قال القيادي في حزب جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف إن الإعلان عن قائمة المرشحين لرئاسيات 12 ديسمبر جزئية لا تعني حزبه.
وأكد أن حزبه لن يساند أي مرشح، ويرى أن مفاتيح العملية الانتخابية لا تزال بيد الإدارة ولم تسلم لسلطة تنظيم الانتخابات.
أما حزب جبهة التحرير الوطني -حزب السلطة- فلم يقدم مرشحا عنه ولكنه سيدعم أحد المرشحين بعد تأكيد المجلس الدستوري لقائمة المرشحين.