الأسماء الستة وإطلاق النار.. المبعوث الأممي لسوريا يحقق اختراقات ببعض الملفات

عمر الحوراني-شمال سوريا

أنهى المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون جولة مباحثات أجراها في عدة دول، وزار العاصمة السورية دمشق حيث تمكن من تحقيق تقدم فيما يخص ملف تشكيل اللجنة الدستورية بين نظام الأسد والمعارضة، كما التقى بوفد هيئة التفاوض التابعة للمعارضة السورية.

وأوضح أن بيدرسون أطلع وفد المعارضة السورية على تحقيق تقدم في عدة ملفات، أهمها ملفات المعتقلين ووقف إطلاق النار.

وأضاف في حديث للجزيرة نت "أطلعنا السيد بيدرسون خلال اللقاء على فحوى الاجتماعات التي قام بها في العاصمة دمشق خلال الفترة الماضية بخصوص التوصل إلى حلول لتشكيل اللجنة الدستورية. وأكد أنه تمكن من تحقيق تجاوب من النظام السوري في عدة ملفات، منها ملف المعتقلين ووقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية".

الأسماء الستة
ونقل عن المبعوث الأممي قوله إنه حقق انفراجا في ملف اللجنة الدستورية، وخصوصا فيما يتعلق بالأسماء الستة التي كانت موضع خلاف بين النظام والمعارضة، "بالإضافة إلى القواعد الإجرائية ورئاسة اللجنة وعمليات التصويت في هذه اللجنة".

وتابع "السيد بيدرسون أكد أن ما تم الاتفاق عليه مع هيئة التفاوض تم الاتفاق عليه مع نظام الأسد بخصوص البنود التي تعمل على تشكيل اللجنة الدستورية، وخاصة فيما يتعلق بالإجراءات التنفيذية وآليات عملها وأن تكون الرئاسة مشتركة من النظام والمعارضة، وكذلك نسبة التصويت بالتوافق، وفي المواضيع الخلافية لا تقل نسبة التصويت عن 75%".

وأضاف "نحن نأمل أن يكون السيد بيدرسون قد حقق تقدما حول الأمور التي تم ذكرها خلال الاجتماع ولكننا في الوقت ذاته لا نزال ننظر إلى النظام السوري بعين الريبة نتيجة التجارب السابقة التي تثبت محاولاته المستمرة للالتفاف على الشروط".

وقال إن المعارضة لا تثق بالنهج الروسي، "رغم ثقتنا بأن موافقة النظام على الشروط لم تكن لتتم لولا الضغط الكبير من روسيا على نظام الأسد، خاصة بعد الخسائر الكبيرة خلال المعارك في ريف حماة وإدلب، حيث تحاول روسيا أن تنسحب من تلك المعارك حفاظا على ما تبقى من ماء الوجه".

وأكد الجباوي أن بعض الملفات ليست تفاوضية بالنسبة لهيئة المفاوضات بل هي شروط "فوق تفاوضية" كما وصفها رئيس الهيئة نصر الحريري.

ومن المواضيع غير الخاضعة للتفاوض ملفات المعتقلين، والمساعدات الإنسانية لمخيمي الركبان والهول ووقف إطلاق النار شمال غرب سوريا.

بناء الثقة
وأضاف أن هذه الملفات تندرج ضمن إجراءات بناء الثقة لإثبات أن نظام الأسد جاد فيما يتعلق بالذهاب إلى اللجنة الدستورية.

ويشار إلى أن اللجنة الدستورية طرحها المبعوث الأممي السابق إلى سوريا دي ميستورا في عام 2017 اعتمادا على وثائق مؤتمر لوزان، وتلتها محاولات من روسيا ونظام الأسد "للتغطية على طرح تلك اللجنة من خلال مؤتمر سوتشي الذي قامت روسيا بالدعوة إليه".

ومن بين الشروط التي طرحها نظام الأسد للموافقة على اللجنة الدستورية التوقيع على تشكيلها من قبل بشار الأسد، وإقرارها من قبل مجلس الشعب التابع للنظام السوري، وإطلاقها من العاصمة السورية دمشق ضمن دستور عام 2012، دون الحديث عن أي دستور جديد وإنما تعديل القديم.

كلمة الفصل لروسيا
وكانت روسيا قد استغنت عن تلك الشروط خلال الفترة الأخيرة بعد الضغوط الدولية، خاصة من قبل الولايات المتحدة وفرنسا، والحديث عن انتخابات برعاية أممية في حالة استمرار الإشكالات في ملف اللجنة الدستورية.

وتم تشكيل اللجنة الدستورية من خلال 150 اسما، ثلث للمعارضة السورية وثلث لنظام الأسد وثلث ممثل للأمم المتحدة.

وتركز الخلاف حول ستة أسماء من قائمة المجتمع المدني اعترضت عليهم المعارضة التي اعتبرتهم غير محايدين وموالين للنظام.

وقبل أسبوع تنازلت روسيا وأبلغت الأمم المتحدة موافقتها على حل إشكالية الأسماء الستة، بالإضافة إلى بنود أخرى تتعلق بالقواعد الإجرائية، كرئاسة اللجنة الدستورية التي أصبحت مشتركة وبالتساوي بين النظام والمعارضة، ووضع دستور جديد بدلا من تعديل الدستور الحالي، وعمليات التصويت في اللجنة.