أدان الانتهاكات الحقوقية فيها.. البرلمان الأوروبي يدعو لعملية سياسية شاملة بالجزائر
أدان البرلمان الأوروبي في جلسة له اليوم الخميس ما سماها الانتهاكات الحقوقية في الجزائر، وصوت على قرار يدعو إلى إنهاء الأزمة الراهنة من خلال إطلاق عملية سياسية سلمية وشاملة، وذلك عقب يوم من وقوع مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين معارضين للانتخابات في مدينة البويرة شرقي البلاد.
كما أدان البرلمان في جلسة له بشأن وضع الحريات في الجزائر ما وصفها بالاعتقالات التعسفية وغير القانونية بحق عدد من المتظاهرين والصحفيين والطلاب والناشطين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين شاركوا في حراك الجزائر.
ودعا البرلمان الأوروبي السلطات الجزائرية إلى السماح بالتظاهر السلمي، وإطلاق سراح كل المعتقلين على خلفية ممارسة حقهم في حرية التعبير.
من جانبها، قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني إن احترام الحريات في الجزائر من شأنه أن يساعد على حل الأزمة ودعم الاستقرار، مؤكدة احترام الاتحاد الأوروبي سيادة الجزائر واستقلاله.
انتقاد ورفض
وكان رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح قد انتقد أمس الأربعاء التدخلات الأجنبية في شؤون الجزائر.
وقال إن هناك من وصفها بالعصابة التي تستنجد بأطراف أجنبية، وتعهد بأن يقوم الجيش بإفشال مخططاتها، مضيفا أن الجزائر حرة مستقلة وسيدة في قرارها، ولا تقبل أي تدخل أو إملاءات.
وتأتي إشارة قايد صالح إلى التدخلات الأجنبية في ضوء تصريحات لوزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان عن سبل حل الأزمة في الجزائر، وإعلان النائب الفرنسي في البرلمان الأوروبي رافاييل غلوكسمان عن فتح نقاش وإصدار لائحة مستعجلة من البرلمان الأوروبي بشأن الأزمة الجزائرية.
احتجاجات ومعارضة
وشهدت الجزائر هذا العام احتجاجات جماهيرية سلمية أسبوعية أدت إلى استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في أبريل/نيسان الماضي، واستمرت في المطالبة بتنحي بقية القيادات من الحرس القديم.
وفي أغلب الأحوال تجنب المحتجون والشرطة العنف منذ بداية المظاهرات في فبراير/شباط الماضي.
ويعارض المحتجون الانتخابات الرامية لاختيار من يخلف بوتفليقة، ويقولون إنها لا يمكن أن تكون نزيهة ما دام حلفاؤه يحتفظون بمراكزهم في السلطة، وإن الجيش يلعب دورا في الحياة السياسية.
وفي البويرة شرقي الجزائر اندلعت أمس مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين حاولوا منع تجمع للمرشح للانتخابات الرئاسية علي بن فليس.
وأحاط المحتجون بقاعة الاجتماع وهتفوا "لا انتخابات مع العصابة"، في إشارة إلى القيادات الحاكمة، وذلك قبل وقوع اشتباكات بالأيدي مع شرطة مكافحة الشغب.
وقال السكان إن عددا من المحتجين أصيبوا بجروح، في حين ذكر أحدهم أن "الهدوء ساد صباح اليوم"، مضيفا أن السلطات ألقت القبض على محتجين عدة، لكن لم يصدر تأكيد رسمي لذلك من وزارة العدل.
ومع ذلك، نظم علي بن فليس تجمعه، كما ظهر في موقع حملته على فيسبوك، وذكر خلال كلمته في التجمع الذي حضره عدد قليل من مناصريه "علمت أنه قبل أن يبدأ هذا الاجتماع أنه كان هناك نوع من العنف، أنا آسف، لذلك فقد جئت حاملا السلم والسلام".
ويردد علي بن فليس رئيس الحكومة بين 2000 و2003 في كل مرة أنه أصبح معارضا منذ أن غادر منصبه بعد خلاف مع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، لكنه يبقى في نظر الحراك الشعبي جزءا من النظام الذي يطالبون برحيله مثله مثل المرشحين الآخرين.