إندبندنت: اتهامات نتنياهو تترك إسرائيل في حالة من الجمود وشبح الصراع

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)

يقول مراسل صحيفة إندبندنت البريطانية في الشرق الأوسط بيل تروب إنه بإعلان المدعي العام الإسرائيلي أفيخاي ماندلبليت أمس الخميس أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو متهم بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة يكون رئيس الوزراء الأطول خدمة في البلاد أول رئيس حكومة يوجه إليه الاتهام وهو في السلطة.

ويشير إلى أن ماندلبليت أعلن أمس أن نتنياهو متهم بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في قضايا أطلق عليها أسماء "4000" و"1000" و"2000".

ويضيف ترو أن مناعة نتنياهو ضعفت بشكل متزايد، لأن إسرائيل في عهده ذاهبة لإجراء ثالث انتخابات في سنة واحدة، وهو ما لم يسبق له مثيل.

ويشير إلى أن قرار الاتهام كان الأكثر توقعا في تاريخ إسرائيل، وأنه وضع البلاد في آفاق مجهولة، مما يضطر النظام السياسي في البلاد للتنقل في العاصفة دون مرشد، وبالتالي فمن الخطأ محاولة التكهن بما ستكون عليه النتيجة النهائية وإن كانت هناك بعض المؤشرات كما يقول المراسل.

مطاردة الساحرات
وأوضح المراسل أن رئيس الوزراء -حسب القانون الإسرائيلي- يمكن أن يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات بتهمة الرشوة، وثلاث سنوات بتهمة الاحتيال وخيانة الأمانة إذا ثبت أنه مذنب.

وأكد المراسل أن نتنياهو -الذي نفى مرارا وتكرارا جميع الاتهامات ووصف لائحة الاتهام بأنها "محاولة انقلاب"- سوف يحارب بالأسنان والأظافر من أجل البقاء في السلطة وبعيدا عن الإجراءات الجنائية وفق تعبيره، مشيرا إلى أنه أطلق بالفعل حملة جريئة لنزع الشرعية عن إجراءات يرفضها ويعتبرها "مطاردة ساحرات"، تماما كما يقول حليفه الأميركي الرئيس دونالد ترامب.

وكان نتنياهو قد اتهم بمحاولة المضي قدما في تشريعات يمكن أن تعرقل القضاء كما يقول المراسل، مشيرا إلى أن هذه المحاكمة التي جاءت في وقت مضطرب للغاية ستؤجج الغضب وتزيد الانقسام في بلد منقسم أصلا، خاصة أن المخاوف من اندلاع حرب بين إسرائيل وغزة لم يمضِ عليها أسبوع.

وستكون معركة الحصانة -التي لا يمكن الحصول عليها إلا بالبقاء في المنصب- معركة نتنياهو الأهم، خاصة أنه يمكن أن يحاول مرة أخرى بناء الحكومة بصفته عضوا في البرلمان، لأن هذا الأخير مخول لأسابيع عدة بمحاولة تشكيل ائتلاف حاكم بعد فشل كل من نتنياهو ومنافسه الرئيسي بيني غانتس قائد الجيش السابق رئيس حزب أبيض وأسود الوسطي في تشكيل حكومة بعد انتخابات سبتمبر/أيلول.

أعنف الحملات
أما إذا تم إجراء انتخابات ثالثة -كما هو الأرجح عند المراسل- فإن نتنياهو سيضطر إلى خوض واحدة من أعنف الحملات في حياته المهنية، خاصة أنه واقع تحت ثقل عريضة اتهام ومحاولتين فاشلتين سابقتين لتشكيل حكومة، مما يجعله ضعيفا جدا أمام غانتس وزعيم المعارضة يائير لابيد والعديد من الجنرالات السابقين.

وكان حزب أبيض وأزرق قد قال في بيان فور إعلان المدعي العام لائحة الاتهام إن نتنياهو كان "غارقا في الفساد"، وبالتالي "ليس لديه تفويض عام أو معنوي لاتخاذ قرار مصيري لإسرائيل"، وهذه الورقة -كما يقول المراسل- هي التي سيلعبونها في الانتخابات إذا تقررت.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن نتنياهو -حسب المراسل- معرض أيضا للمنافسة داخل حزب الليكود الخاص به من قبل النجم الصاعد جدعون سار، وهو عضو برلماني أشار بالفعل هذا العام إلى أنه سيكون مستعدا لتولي رئاسة الحزب إذا تمت الانتخابات التمهيدية.

وأشار المراسل إلى أنه أمام نتنياهو بموجب القانون الإسرائيلي 30 يوما لمطالبة البرلمان بمنحه الحصانة، إلا أن العائق الطفيف الذي يحول دون ذلك هو أن الهيئة المخولة بمثل هذا القرار داخل البرلمان لم تعين منذ أول انتخابات غير حاسمة في البلاد في أبريل/نيسان، وسيكون من الصعب أن يحسم البرلمان أمر تعيينها قبل الانتخابات أو تركها حتى الانتخابات المقبلة.

وختم المراسل بأن نتنياهو قد يحاول دفع المزيد من التشريعات من أجل تعطيل الحكم وإغلاق بعض الثغرات القانونية، إلا أن ذلك سوف يثير مزيدا من الغضب، وكل هذا يعني باختصار أن الأمور غير واضحة، وأن الشيء الوحيد المتيقن هو هيمنة شبح الصراع في أفق البلاد.

المصدر : الجزيرة,إندبندنت