احتجاجات لبنان متواصلة.. البنوك تعود للعمل وبري يعلق على الأزمة

أعلن موظفو المصارف اللبنانية تعليق إضرابهم والعودة للعمل اعتبارا من صباح غد الثلاثاء. وبينما تواصلت الاحتجاجات في مختلف المناطق، أدلى رئيس البرلمان نبيه بتصريحات شخص فيها طبيعة الأزمة التي تعيشها البلاد.

وقال رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف جورج الحاج إن قرار تعليق إضرابهم الذي استمر أسبوعا، يأتي بعد أن تعهدت وزارة الداخلية بتنفيذ إجراءات أمنية وتوفير الأمن للمصارف وموظفيها.

وأضاف أن التدابير التي اتخذتها جمعية المصارف تلبي مطالبهم. وقد فتحت المدارس والجامعات أبوابها اليوم في معظم المناطق اللبنانية، كما  فتحت المحال التجارية والمؤسسات العامة والخاصة.

ولكن الاحتجاجات تواصلت لليوم الـ33 على التوالي، مطالبة بتشكيل حكومة إنقاذ ومعالجة الأوضاع الاقتصادية.

وقطع المحتجون صباح اليوم الاثنين طريق حلبا العام بالعوائق الحديدية والإطارات غير المشتعلة، كما أقفلوا الطريق الدولي المنية العبدة شمال لبنان.

السفينة تغرق
في ذات السياق، نقلت صحيفة الجمهورية اليوم الاثنين عن رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري قوله إن لبنان أشبه بسفينة ستغرق إن لم تُتخذ الإجراءات اللازمة، في إشارة إلى الأزمة الاقتصادية والسياسية الشديدة التي تعيشها البلاد.

ونسبت الصحيفة إلى بري قوله إن "البلد أشبه بسفينة تغرق شيئا فشيئا، فإن لم نتخذ الإجراءات اللازمة فستغرق بكاملها".

وكانت ساحات الاعتصام في بيروت وطرابلس والمنية وصيدا والنبطية قد شهدت أمس الأحد تجمعات للمحتجين تطالب بتشكيل حكومة إنقاذ وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة وتفعيل أجهزة القضاء، بغية محاسبة المتهمين بالفساد..

ويطالب المحتجون بتشكيل حكومة تكنوقراط وإجراء انتخابات نيابية مبكرة وخفض سن الاقتراع إلى 18 عاما ومعالجة الأوضاع الاقتصادية واسترداد الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين، ويؤكدون على استمرار تحركهم حتى تحقيق المطالب.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري أعلن استقالة حكومته في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي "تجاوبا مع إرادة الكثير من اللبنانيين الذين نزلوا إلى الساحات ليطالبوا بالتغيير، والتزاما بضرورة تأمين شبكة أمان تحمي البلد في هذه اللحظة التاريخية"، وذلك بعد 13 يوما من الاحتجاجات الشعبية.

ولم يدعُ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حتى الآن إلى بدء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس للحكومة.