بحضور مراقبين من واشنطن والبنك الدولي.. اجتماع ثلاثي بإثيوبيا بشأن سد النهضة

واشنطن استضافت مؤخرا اجتماعا ثلاثيا بشأن سد النهضة (مواقع التواصل)
واشنطن استضافت مؤخرا اجتماعا ثلاثيا بشأن سد النهضة (مواقع التواصل)

بدأت في العاصمة أديس أبابا اليوم الجمعة أعمال الاجتماع الوزاري الثلاثي المصري السوداني الإثيوبي الذي يبحث ملف سد النهضة، في وقت قال وزير الري المصري محمد عبد العاطي إن ملف السد سياسي وليس تقنيا.

وأضاف الوزير -في تصريحات على هامش الاجتماع وهو الأول عقب تفاهمات جرت بواشنطن بين الدول الثلاث- أن الخلافات بشأن سد النهضة يجب أن تحل وفق القانون الدولي والاتفاقيات الدولية. 

وقال مصدر دبلوماسي للجزيرة إن أجندة الاجتماع ستركز على قواعد ملء بحيرة السد والسنوات المحددة لهذه العملية.

وأضاف أن الاجتماع سيبحث مقترحات مصرية تتضمن تحديد الحصة السنوية لها بحيث لا تقل عن أربعين مليار متر مكعب من الماء، وسنوات التعبئة المطروحة من أربع إلى سبع سنوات، وتوقع مشاركة الولايات المتحدة والبنك الدولي كمراقبين.

ويأتي هذا الاجتماع وفقا لمخرجات اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث أكدوا خلالها التزامهم بالتوصل إلى اتفاق شامل وتعاون مستدام من خلال أربعة اجتماعات فنية، تكون الجلسة النهائية لها في واشنطن بحلول 15 يناير/كانون الأول 2020.


من جهته، أكد آدم ليريك مستشار وزير الخزانة الأميركي أن دور بلاده في محادثات أديس أبابا بشأن سد النهضة ميسر ومراقب للمفاوضات.

وفي نفس السياق، قالت ممثلة البنك الدولي بالجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري الثلاثي إن دور البنك رقابي فقط.

من جهته، قال وزير الري الإثيوبي سلشي بقلي إن المراقبين غير مخولين بالتدخل في الأمور الفنية ولا المفاوضات الجارية، وإن القضية تعني الدول الثلاث فقط وفقا لاتفاقية إعلان المبادئ الموقعة عام 2015.

وأضاف أن الاجتماع بموجب مخرجات اجتماع واشنطن "وسنعمل على إنجاز السد بدون المساس بمصالح الآخرين" وتحدث الوزير عن أن السد اقترب من الانتهاء، وقدم تفاصيل حول ما تم إنجازه.

ومن المقرر أن تستضيف واشنطن اجتماعين في 9 ديسمبر/كانون الأول 2019 و13 يناير/كانون الثاني المقبل، لتقييم ودعم التقدم بالمفاوضات، وإذا لم يتم التوصل لاتفاق بحلول منتصف يناير/كانون الثاني المقبل يحق اللجوء لطلب الوساطة.

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55 مليار متر مكعب، في حين يحصل السودان على 18.5 مليارا.

وتقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء في الأساس.

المصدر : الجزيرة