"لاعتبارات أخلاقية".. محكمة أوروبية تفرض على إسرائيل وسم منتجات المستوطنات

قضت محكمة العدل الأوروبية الثلاثاء بإلزام إسرائيل بوضع ملصق يوضح مصدر المواد الغذائية التي يتم إنتاجها في المستوطنات "لاعتبارات أخلاقية"، وهو قرار اعتبرته إسرائيل "تمييزيا".

وقالت المحكمة إنه بموجب قوانين الاتحاد الأوروبي بشأن وضع ملصقات على المواد الغذائية، فيجب أن يتم توضيح مصدر تلك الأغذية حتى يتمكن المستهلكون من الاختيار بناء على "اعتبارات أخلاقية، واعتبارات تتعلق بالالتزام بالقانون الدولي".

ويأتي القرار بعد أن طلبت المحكمة الفرنسية العليا توضيحا بشأن قوانين وضع الملصقات على السلع القادمة من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية التي يعتبرها المجتمع الدولي أراضي فلسطينية محتلة، إضافة إلى الجولان التي احتلها إسرائيل عام 1967.

ورفضت إسرائيل بشدة القرار، وقالت وزارة الخارجية إنه "يمثل أداة في الحملة السياسية ضد إسرائيل، وهدف الحكم الوحيد هو اعتماد معيار الكيل بمكيالين ضدها".

وأضافت الوزارة -في بيان- أن ثمة أكثر من مئتي نزاع إقليمي مستمر في جميع أنحاء العالم، ومع ذلك لم تصدر محكمة العدل الأوروبية قرارا واحدا يتعلق بوسم المنتجات المصدرة من هذه المناطق، واصفة قرار اليوم بأنه سياسي وتمييزي ضد إسرائيل.

إلا أن المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية مينا أندرييفا قالت إن قرار محكمة العدل الأوروبية ليس قرارا تمييزيا، مؤكدة -في مؤتمر صحفي ببروكسل- أن القرار هدفه حماية المستهلكين في دول الاتحاد الأوروبي.

ورحب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات بقرار المحكمة الأوروبية، ولكنه قال "مطالباتنا لا تقتصر على الوسم الصحيح الذي يوضح شهادة منشأ منتجات المستوطنات الاستعمارية غير القانونية فحسب، ولكن حظر هذه المنتجات من الأسواق الدولية".

وفي 2016 نشرت فرنسا إرشادات تقضي بوضع ملصقات على منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الضفة الغربية ومرتفعات الجولان، تحدد بدقة مصدرها، إلا أن منظمة اليهود الأوروبيين وشركة بساغو للنبيذ قدمتا طعنا في القرار إلى مجلس الدولة الفرنسي الذي أحال المسألة على القضاء الأوروبي.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2015، وافقت المفوضية الأوروبية الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي -الذي يعتبر المستوطنات غير شرعية وعقبة في طريق السلام- على وضع ملصقات بمنتجات المستوطنات الإسرائيلية لتمييزها.