الإفراج عن نبيل القروي.. ردود الفعل والتداعيات
أثار خبر الإفراج عن المرشح للجولة الثانية لانتخابات الرئاسة التونسية نبيل القروي جدلا واسعا، لا سيما من جانب حملة منافسه قيس سعيد وباقي القوى السياسية، قبل أيام من الاقتراع في الجولة الثانية للانتخابات المقررة الأحد المقبل.
وأكد عماد بن حليمة محامي هيئة الدفاع عن القروي -في تصريح للجزيرة نت- قرار القضاء مساء الأربعاء الإفراج عن موكله من قبل محكمة التعقيب، وذلك بعد إيقافه منذ 23 أغسطس/آب الماضي على خلفية تهم تتعلق بغسيل أموال وتهرب ضريبي.
وقال بن حليمة إن محكمة التعقيب اعتبرت أن إجراءات إيقافه كانت باطلة وغير قانونية، واتخذت بموجب ذلك قرار الإفراج، لكنه لفت إلى أن ذلك لا يعني إسقاط التهم الموجهة إليه سابقا.
تأجيل الاستحقاق
وثمّن محامي القروي قرار القضاء استرجاع موكله حريته التي سلبت منه بدون موجب قانوني حسب قوله، مشددا على تمسك هيئة الدفاع بتأجيل موعد الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المقررة يوم الأحد القادم، ليتمكن مندوبه من القيام بحملته الانتخابية وفق ما يضمنه له القانون.
ولم يتمكن القروي المتأهل إلى الجولة الثانية للرئاسيات من إدارة حملته الانتخابية ولا إجراء المناظرة التلفزيونية كغيره من المرشحين، رغم دعوات توجهت بها هيئة الانتخابات إلى القضاء لتجنب ما أسمته خرق مبدأ تكافؤ الفرص بينه وبين منافسه المباشر قيس سعيد.
ونشرت الصفحة الرسمية للمرشح القروي على فيسبوك مشاهد من احتفالات أنصاره أمام مقر حملته الانتخابية، مرددين أهازيج وشعارات حماسية.
وحددت الهيئة تاريخ 13 أكتوبر/تشرين الأول الجاري موعدا لإجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، بينما قرر قيس سعيد -منافس القروي- عدم المشاركة في الحملة الانتخابية لدواع وصفها "بالأخلاقية"، مكتفيا بدعم أنصاره له في الجهات.
قرار قضائي
وقال قيس القروي المكلف بالحملة الإعلامية للمرشح قيس سعيد للجزيرة نت إن قرار الإفراج عن نبيل القروي قرار قضائي صرف، لكنه لم يستبعد خروج مرشحهم عن صمته والانخراط رفقة أنصاره في ما تبقى من أيام الحملة الانتخابية الرئاسية، أو الظهور إعلاميا، مذكرا بأن سعيد ألغى حملته الانتخابية من باب احترام خصمه أخلاقيا ودرءا لأي جدل حول مبدأ تكافؤ الفرص.
واعتبر القيادي بحركة النهضة محمد بن سالم -في تصريح للجزيرة نت- قرار الإفراج عن القروي "فضيحة"، متسائلا عن خفايا طلب هيئة الدفاع الالتماس بالإفراج عن مندوبهم وتعيين جلسة لمحكمة التعقيب بشكل سريع ومثير للشكوك.
وعبر بن سالم عن خشيته من "تدخل مريب وضغوط" من رئيس الجمهورية المؤقت محمد الناصر على القضاء، بعد دعوته سابقا في خطاب توجه به للتونسيين إلى ضرورة إيجاد حل لوضعية القروي لضمان احترام مبدأ تكافؤ الفرص وشفافية الانتخابات.
وحذر القيادي في النهضة من الخطر الذي يهدد الديمقراطية والمسار الانتقالي برمته بعد قرار الإفراج عن القروي، لكنه عبر في المقابل عن ارتياحه من وجود مزاج شعبي عام ينحاز إلى مبادئ الثورة وإلى اختيار رئيس للجمهورية نظيف اليد.
وسبق أن حذر الرئيس المؤقت محمد الناصر من استمرار سجن المرشح القروي ومن تداعيات ذلك على مصداقية الانتخابات، مؤكدا مواصلة جهوده لإيجاد "حل مشرف" لضمان حق القروي في التواصل مع ناخبيه.
من جانبه قال حافظ قائد السبسي نجل الرئيس الراحل في تصريح للجزيرة نت إن إطلاق سراح نبيل القروي من السجن قبل ثلاثة أيام من الانتخابات الرئاسية يؤكد مرة أخرى أن قرار اعتقاله كان سياسيا بما جعله سجينا سياسيا في سياق انتخابي وصفه بـ"المتعفن".
واعتبر السبسي الابن أن صورة تونس ومصداقية مسارها الديمقراطي "قد وضعت منذ مدة في الميزان" نتيجة "عبث" من وصفها بـ"المجموعة الفاشلة التي اختارت مصالحها الشخصية على مصلحة الوطن"، حسب تعبيره.
من جهته طالب نقيب الصحفيين التونسيين ناجي البغوري في تدوينة ساخرة بإعطاء المرشح قيس سعيد تلفزيونا خاصا ليتمكن من إجراء حملته الانتخابية في إطار ما أسماه تكافؤ الفرص، في إشارة إلى قناة "نسمة" الخاصة التي يملكها القروي.
ولم يتسن للجزيرة نت أخذ تعليق من هيئة الانتخابات بسبب تواجد أعضائها في اجتماع مغلق للإعلان عن النتائج الرسمية للانتخابات التشريعية.