هدوء يسود بغداد ومجلس النواب يستأنف جلساته والناشطون يترقبون
من جهته، استأنف مجلس النواب جلساته اليوم بعد انقطاع لأيام بسبب الاحتجاجات التي شهدتها البلاد.
وأفادت وكالة الأنباء العراقية بأن السلطات أعادت فتح المنطقة الخضراء في بغداد التي تضم مقار حكومية ودبلوماسية إثر استقرار الأوضاع.
في غضون ذلك، ذكر شهود عيان أن العشرات تظاهروا في مدينة الصدر شرقي بغداد احتجاجا على تردي الخدمات والواقع المعيشي.
وفي مدينة الناصرية (مركز محافظة ذي قار) جنوبي العراق، قال شهود إن قوات الأمن شنت حملة اعتقالات واسعة طالت العديد من المتظاهرين والناشطين الذين شاركوا في المظاهرات بالمدينة خلال الأيام الستة الماضية. ودعا شيوخ عشائر ِالمدينة السلطات إلى التدخل لإطلاق سراحهم.
النواب
قرر مجلس النواب تخصيص جلسته الاعتيادية بالكامل لمناقشة مطالب المتظاهرين، وبحث الإجراءات الواجب اتخاذها في هذا الشأن بالتنسيق مع الحكومة المركزية والحكومات المحلية في المدن العراقية التي شهدت مظاهرات.
وفي هذا الوقت، تستمر كتل نيابية بمقاطعة جلسات مجلس النواب، وهي كل من "سائرون" و"الحكمة" و"تحالف المحور" بعد إعلانها تعليق مشاركتها حتى يقدم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي برنامجا لمعالجة حالات الخلل في الأداء الحكومي، وتحقيق مطالب المتظاهرين.
وأوضح بيان لمكتب رئيس الحكومة صدر اليوم أن الأخير وخلال استقباله رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ناقشا مطالب المتظاهرين وتوجيهات المرجعية الدينية، إلى جانب المطالب التي سلمها المتظاهرون في ضوء اللقاءات والاتصالات المباشرة التي أجريت مع ممثلين عن المحتجين، حسب البيان.
وفي بيان آخر، قال مكتب رئيس الوزراء العراقي إن اتفاقا جرى بين المتظاهرين وخلية المتابعة التابعة للمكتب في محافظة النجف، ونص على إيقاف المظاهرات خلال أيام "الزيارة الأربعينية" لمرقد الإمام الحسين.
خدمة الإنترنت
وفي سياق ذي صلة، أوقفت السلطات العراقية مجددا اليوم خدمة الإنترنت في البلاد بعد إعادتها الليلة الماضية منذ توقفها في الأول من الشهر الجاري بالتزامن مع انطلاق المظاهرات.
وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية اللواء سعد معن قد صرح في وقت سابق بأن حظر الإنترنت في البلد يأتي لدواعٍ أمنية، وأن قرار إعادته مرتبط بالوضع الراهن وبقرار من الحكومة.
مبادرة
وأمس الاثنين، قدم الرئيس العراقي برهم صالح مبادرة لاحتواء الأزمة في البلد ينص أهم بنودها على فتح تحقيق قضائي في أعمال العنف التي رافقت الاحتجاجات، ومحاسبة المسؤولين عنها.
ودعا صالح إلى تشكيل لجنة خبراء مستقلين بالتشاور مع الجميع -وبينهم المتظاهرون- لتشخيص الخلل والمشاكل تمهيدا للسير على قراراتها لإجراء إصلاحات فعلية.
وتأتي مبادرة الرئيس العراقي بعد سقوط ما يصل إلى 110 قتلى وأكثر من ستة آلاف جريح في أكبر احتجاجات تواجه حكومة عادل عبد المهدي منذ توليه منصبه قبل نحو عام.