اللجنة الدستورية السورية.. المعارضة تأمل إنجاز مسودة الدستور والنظام يسعى للتعطيل

الفرحان: النظام لم يعد يتمتع بالشرعية القانونية الكافية ليحكم سوريا (مواقع التواصل)
الفرحان: النظام لم يعد يتمتع بالشرعية القانونية الكافية ليحكم سوريا (مواقع التواصل)

كشف عضو اللجنة الدستورية السورية ياسر الفرحان أن المعارضة تخطط لإنجاز مسودة الدستور خلال شهرين، متوقعاً أن يعمل النظام على عرقلة عمل اللجنة بعد انطلاقها.

وتحدث عن أهمية تشكيل اللجنة، كاشفاً النقاب عن آلية عملها والتحديات التي تواجهها. وتاليا أهم ما جاء في مقابلة الفرحان مع وكالة الأناضول:

  •  اللجنة الدستورية بإعلان تشكيلها تعتبر خطوة مهمة ومنعطفا في العملية السياسية، والفترة الماضية شهدنا إستراتيجية واحدة للنظام هي التعطيل والاستمرار بالحل العسكري ومحاولة فرضه على طاولة المفاوضات.
  •  بعد كل الجهود الدولية التي بذلت والدعم المقدم بالقمة الثلاثية للدول الضامنة في أنقرة، أعلِن عن تأييد إنشاء اللجنة بجهود تركية واضحة، وبموافقة روسية إيرانية، بشكل مواز للدعم من المجتمع الدولي والأمم المتحدة.
  • في 23 سبتمبر/أيلول الماضي أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تشكيل اللجنة الدستورية الخاصة بسوريا، على أن تبدأ عملها خلال أسابيع ضمن الجهود لإنهاء الحرب المستمرة منذ عام 2011.
  • تتألف اللجنة من هيئة موسعة (هدفها الإقرار) من 150 عضواً يعين النظام والمعارضة الثلثين، بحيث تسمي كل جهة خمسين عضوًا، بينما يختار المبعوث الأممي غير بيدرسن الثلث الأخير من المثقفين ومندوبي منظمات من المجتمع المدني السوري.
  • تتألف اللجنة المصغرة (هدفها الصياغة) من 45 عضواً بواقع 15 من كل مجموعة، تتخذ قراراتها بموافقة 75% من أعضائها وبرئاسة مشتركة من النظام والمعارضة.
  • من المتوقع أن تعقد اللجنة اجتماعها الأول في جنيف بسويسرا في 30 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
  • تشكيل اللجنة إفشال لمخططات النظام، وإعادة إحياء العملية السياسية مرة ثانية لتكون بوابة الحل السياسي وبحث كافة المسارات، وعلى رأسها الانتقال السياسي، وهو المطلب الأساسي للشعب السوري، واللجنة الدستورية نافذة لهذا الانتقال.
  •  تشكيل اللجنة يظهر أن النظام لم يعد يتمتع بالشرعية القانونية الكافية ليحكم سوريا، الشرعية متنازع عليها بين النظام والمعارضة، وهذه أول مرة بشكل عملي يقبل النظام تحت الضغوط بأن ينفذ هذه الإجراءات.
  • حضّرت هيئة التفاوض (تابعة للمعارضة) من خلال اللجان المشكلة جميع أوراقها لمضامين الدستور، وستتم مناقشتها، وكذلك التكتيكات التي يجب أن تتبعها في عمل اللجنة.
  • المعارضة حريصة على ألا تتجاوز الشعب، ولا يملك أحد الحق في أن يكتب دستورا دائما أو إعلانا دستوريا دون إقراره من الشعب ويقبل به، وعليه فإن مخرجات اللجنة في النهاية ستكون مسودة وتعرض للاستفتاء.
  • من المقرر إنجاز مسودة الدستور خلال شهرين، إلا أنه استدرك بأن سقف التوقعات ليس مرتفعا "نعلم أن النظام سيستمر بإستراتيجية المماطلة والتسويف والتعطيل" وربما لا تنجز اللجنة أي شيء على مدار شهرين.
  • مجرد قبول النظام بتشكيل اللجنة يعني قبوله الصريح بالمعارضة التي كان ينظر إلى المنضوين تحتها على أنهم إرهابيون ولا يقبل الجلوس معهم على طاولة التفاوض، مؤكدا أن هذه نقطة إيجابية.
  • سيتم الاتفاق لاحقاً على آلية عمل الرئاسة المشتركة، ولكن لكليهما (الرئيسين المشتركين للجنة من النظام والمعارضة) نفس السلطات والصلاحيات بشكل متواز، بالدعوة للاجتماعات وإدارة الجلسات على أساس التكافؤ بين الطرفين، وبشكل يوزع السلطات.
المصدر : وكالة الأناضول