الأمن المصري يطالب الكنيسة بإزالة نصب تذكاري لضحايا مذبحة ماسبيرو
طلبت السلطات المصرية من الكنيسة الأرثوذكسية إزالة لوح رخامي يحوي أسماء بعض ضحايا مذبحة ماسبيرو، التي وقعت في محيط مبنى الإذاعة والتلفزيون (ماسبيرو) بوسط القاهرة، في التاسع من أكتوبر/تشرين الأول 2011، وذلك وفق ما كشف عنه الباحث في الأقليات والحريات الدينية في المفوضية المصرية للحقوق والحريات، مينا ثابت.
وقال ثابت -في تدوينة على صفحته بموقع فيسبوك- إن "مسؤولين كنسيين اجتمعوا بعدد من أهالي الضحايا، وأخبروهم بعزمهم إزالة اللوح الرخامي، بناء على طلب من جهاز الأمن الوطني (أمن الدولة سابقا)".
وأضاف في منشوره "يبدو أن السلطات الأمنية تنزعج حتى من مجرد لوح رخامي يذكر الحقيقة بشأن جريمتهم التي نجحوا في الإفلات من عقابها حتى الآن".
يشار إلى أن أحداث "ماسبيرو" بدأت باتفاق قوى سياسية وحركات قبطية على تنظيم مسيرة سلمية، انطلقت من دوران شبرا باتجاه "ماسبيرو" للتنديد بما حدث في كنيسة "المريناب" في أسوان، حيث وقعت مواجهات بين المتظاهرين وقوات الجيش، أسفرت عن سقوط عشرات القتلى.
يشار إلى أن مصر كانت تدار في ذلك الوقت بواسطة المجلس العسكري الذي فوضه الرئيس الأسبق حسني مبارك بتولي السلطة إثر تنحيه تحت ضغط ثورة يناير 2011.
وخلال السنوات الماضية دأبت القوى السياسية على إحياء الذكرى السنوية لأحداث ماسبيرو، إلا أنها توقفت عام 2013 بعد فرض قانون منع التظاهر والتجمهر.