حملة إلكترونية لإنقاذ مصري مهدد بالإعدام في السعودية

المهندس علي أبو القاسم وعائلته يقيمون في السعودية منذ 2007 (مواقع التواصل)
المهندس علي أبو القاسم وعائلته يقيمون في السعودية منذ 2007 (مواقع التواصل)
عبد الرحمن محمد
 
حظي وسم يطالب بالتدخل الفوري لإنقاذ حياة مهندس مصري من حكم الإعدام في السعودية بتفاعل واسع خلال اليومين الماضيين على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

وحسب مقاطع فيديو سجلها المهندس علي أبو القاسم المقيم بالسعودية منذ عام 2007، وزوجته وعدد من النشطاء، فإن حكم القتل تعزيرا (الإعدام) صدر بحقه من قبل السلطات السعودية، بعد إدانته بتهريب شحنة مخدرات من مصر إلى المملكة.

ويؤكد أبو القاسم براءته، ساردا في الفيديو -الذي فصل فيه حيثيات براءته- كيف تم استغلاله من قبل عصابة تهريب مخدرات، حين قدم مساعدة في تخليص أوراق لدى الجمارك لإحدى المعدات التي تم تهريب المخدرات من خلالها.

وشدد المهندس المصري على أن سلطات بلاده قدمت مستندات تثبت براءته بعد أن ألقت القبض على المهربين الحقيقيين، ومعلومات عن المتعاونين معهم في المملكة، إلا أن السلطات السعودية لم تلتفت إلى تلك المستندات والأدلة.

ومنذ صدور الحكم على أبو القاسم وتثبيته منتصف عام 2018، تسعى زوجته ابتسام سلامة جاهدة لإلغاء الحكم والإفراج عنه، وأطلقت في سبيل ذلك العديد من المناشدات، منها مناشدة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي طالبته فيها بالتدخل للحيلولة دون تنفيذ الحكم بحق زوجها.

ومن حين لآخر، تحظى قضية المهندس المصري باهتمام إعلامي وتفاعل شعبي، إلا أنه مع تداول أخبار بتثبيت حكم الإعدام من قبل المحكمة العليا السعودية وقرب تنفيذه، اتسعت دائرة التضامن في مواقع التواصل، وتصدر وسم #أنقذوا_المهندس_علي_أبو_القاسم قائمة الوسوم الأكثر تداولا بموقع تويتر في مصر.

كما حظيت منشورات التضامن معه في فيسبوك بتفاعل واسع، حيث أعيد نشر أحدها أكثر من سبعة آلاف مرة خلال أقل من 24 ساعة.

 

من جهتها، قالت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج إنها تواصلت مع عدد ضخم من الجهات، وقامت بلقاءات مع القنصلية والسفارة المصرية بالسعودية والسفارة السعودية بالقاهرة للوقوف على أبعاد هذه القضية، كما كلفت المستشار القانوني للوزارة ومكتب الشكاوى بالوزارة ببذل أقصى الجهود لمتابعة القضية.

وكشفت وزارة الهجرة -في بيان- أنه وبالتعاون مع وزارة الخارجية تم التواصل مع وزارة العدل المصرية ومكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام، لسرعة إرسال طلب إلى السلطات السعودية لإعادة التحقيقات، بناء على الموقف القضائي المصري من القضية، خاصة مع وجود اتفاقيات تعاون قضائي عربية تسمح بتبادل المعلومات في القضايا.

كما تواصلت الوزارة أيضا مع النائب العام لدعم إنهاء إرسال كل الأوراق التي تخص القضية، والتي تثبت براءة المهندس أمام الجانب السعودي، وتابعت الموقف حتى تم إرسال كل ملفات القضية.

وكانت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم صرحت في يونيو/حزيران من العام الماضي بأن بلادها تسعى لدى الرياض لوقف تنفيذ حكم الإعدام، مطالبة بإعادة التحقيقات في القضية، مؤكدة أنها تتابع الملف بنفسها، وأنها كلفت مكتب الشكاوى بالوزارة ببذل أقصى جهد حتى يتم طيه نهائيا.

 

 

وامتد التفاعل مع قضية أبو القاسم إلى الداخل السعودي، حيث أبدى نشطاء سعوديون تضامنهم معه، وتمنياتهم بأن تظهر براءته ويتم الإفراج عنه، في حين استنكر آخرون حملات الضغط على سلطات بلادهم للإفراج عمن يرونه "مجرما مدانا" بتهريب المخدرات.

 

المصدر : الجزيرة