رواتب للفقراء وإطلاق المعتقلين.. رئيس الوزراء العراقي يوجه كلمة للمحتجين

وفي كلمة ألقاها قبل فجر الجمعة وبثها التلفزيون الرسمي، تعهد رئيس الوزراء العراقي بالاستجابة لكل مطالب المتظاهرين المشروعة.

وتأتي كلمة عبد المهدي بعد سقوط عشرات القتلى إثر قمع قوات الأمن للمحتجين المطالبين بمحاربة الفساد وتحسين الخدمات ووقف نظام المحاصصة في السلطة.

وقال "شكّلنا لجانا من أجل إطلاق سراح المحتجزين من المتظاهرين واعتبار ضحايا المظاهرات شهداء".

واعتبر رئيس الوزراء أن "التذمر من الأداء السياسي العام مفهوم ومبرر"، مشيرا إلى أن الحكومة ستصوت على قانون لمنح الأسر الفقيرة أجرا أساسيا.

وكشف عن تشكيل لجان قانونية لضمان عدم استخدام العنف ضد المتظاهرين، وقال "مطلوب منا مجهود أكبر لمواجهة الفساد في كافة أنحاء البلاد".

وشدد عبد المهدي على أنه لا توجد حلول سحرية لحل المشاكل، وقال إن الحكومة لا تستطيع تحقيق أحلام المواطنين في عام واحد.

ودعا لإعادة الحياة إلى طبيعتها في كافة المحافظات واحترام سلطة القانون، محذرا من الفوضى وقال إن العراق "بين خيارين: أن نبقى دولة أو لا دولة".

وتابع أن "التصعيد بالتظاهر بات يؤدي إلى خسائر في الأرواح وتدمير الدولة، وسنضع ضوابط صارمة لمنع العنف".

يشار إلى أن آلاف العراقيين يواصلون التظاهر في بغداد ومدن عراقية، مطالبين بتوفير الخدمات، وتحسين الواقع المعيشي، وتوفير الوظائف للعاطلين، والقضاء على ظاهرتي البطالة والفساد المالي والإداري في دوائر الدولة ومؤسساتها.
 

 

عشرات القتلى
وكانت الأجهزة الأمنية العراقية قد واجهت المتظاهرين بالرصاص الحي وخراطيم المياه وقنابل الغاز المدمع.

وارتفع عدد قتلى المظاهرات إلى 31 بينهم عناصر أمن، في حين زاد عدد المصابين إلى نحو 1200 شخص، وذلك حسب مفوضية حقوق الإنسان.

ورغم قرار حظر التجول الذي أعلنه رئيس الوزراء، تظاهر آلاف الشباب وسط العاصمة بغداد.

وسجلت مواجهات ليلية بين المتظاهرين وقوات الأمن في العاصمة بسبب منعهم من الوصول إلى المنطقة الخضراء الشديدة التحصين، التي تتركز فيها الدوائر الحكومية وسفارات العديد من الدول.

وأفاد شهود عيان بمقتل أربعة أشخاص في إطلاق نار خلال مظاهرات شهدتها مدينة الناصرية جنوبي العراق مساء الخميس.

كما ذكرت مصادر محلية أن ثلاثة من المتظاهرين قتلوا الخميس خلال احتجاجات في مدينة الديوانية جنوبي العراق، وإثر ذلك أعلنت السلطات حظرا للتجول في المدينة.

وأفادت مصادر محلية وحقوقية بمقتل 12 متظاهرا وشرطي واحد خلال احتجاجات في مدينتي العمارة والناصرية جنوبي البلاد.

 

إقالة المفسدين
وفي وقت سابق نقل مراسل الجزيرة في بغداد أن المجلس الأعلى لمكافحة الفساد في العراق قرر إقالة ألف موظف حكومي بتهم تتعلق بقضايا فساد.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي أن الموظفين الذين طالهم القرار يعملون بدرجات وظيفية مختلفة وفي عدد من مؤسسات الدولة، وقد فسر الإجراء بأنه محاولة من الحكومة لتخفيف غضب المحتجين.