الأوراق الملغاة بانتخابات تونس.. ثقافة احتجاجية أم أمية انتخابية؟

حياة بن هلال-تونس

أثارت نسبة الأوراق الملغاة جدلا واسعا في صفوف التونسيين، حيث اعتبروا أن نحو مئة ألف صوت ضائع من شأنه إحداث تغيير ولو كان بسيطا في نتائج الانتخابات.

وبلغ عدد الأوراق البيضاء في الدور الأول من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها التي أجريت قبل نحو أسبوعين، نحو 24 ألف ورقة، أما الأوراق الملغاة فقد بلغت نحو 68 ألف ورقة، لم يتم احتسابها في النتائج، وفق الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وحسب القانون الانتخابي، فإن الورقة الملغاة هي كل ورقة تصويت لا تعبر بشكل واضح عن إرادة الناخب، أو تتضمن ما يتعارض مع المبادئ المنصوص عليها.

أما الورقة البيضاء فهي كل ورقة تصويت لا تتضمن أية علامة مهما كان نوعها، وتحتسب ضمن الأصوات المصرّح بها، ولا تحتسب ضمن الحاصل الانتخابي.

أما الورقة التالفة، فهي كل ورقة معدة للتصويت تعرضت لما جعلها غير صالحة، ويتم استبدالها قبل وضعها في الصندوق وفق ما تضبطه الهيئة.

الأوراق الملغاة
وتلغى أوراق الانتخاب لأسباب مختلفة، ولا يمكن احتسابها في النتائج، مثل إذا حملت تصويتا لمترشحين اثنين أو أكثر أو ممزقة أو غير واضحة أو تحمل كتابات أو رسوما أو غيرها، والتي يمكن أن تكون بقصد أو بغير قصد.

وبلغت نسبة تصويت الأميين 40.8% للمترشح نبيل القروي صاحب المركز الثاني وفق مؤسسة سبر الآراء "سيغما كونساي"، مما يفسر كثافة إقبال الناخبين غير المتعلمين أو أصحاب التعليم الابتدائي.  

وانتقد رواد منصات التواصل الاجتماعي ورقة الانتخابات التشريعية التي اعتبرها البعض جريمة في حق الناخبين الأميين، لكبر القائمة وتداخل الألوان فيها، وصغر حجم الكتابة والخانات المخصصة لوضع علامة الاختيار.

واعتبر المحلل السياسي لمين البوعزيزي أن تقنيات عملية الاقتراع جُعلت فقط للمتعلمين، ولم تحسب حسابا لنسبة الأميين الكبيرة من مجموع الناخبين، مما يجعل بعض المترشحين يدفعون ضريبة غياب التوعية في مجتمع يعيش ديمقراطية ناشئة، حسب تصريحه للجزيرة نت.

التصويت الاحتجاجي
وبدأ أسلوب وضع الورقة البيضاء في الدول الديمقراطية تعبيرا من الناخبين عن عدم الرضا عن كافة الطبقة السياسية، ثم أصبحت مظهرا قانونيا للانتخابات في العالم كنوع من المقاطعة، لكنها تضمن للمواطن ممارسة حقه الانتخابي.   

وتعد الورقة البيضاء عكس الورقة الملغاة، لأنها تمثل اختيارا في حد ذاته من الناخب للتعبير عن أنه لا أحد من المترشحين نال رضاه.

ورغم أنها لا تغير نتائج الانتخابات، فإنها لا تعد مظهرا من المظاهر الصحية للديمقراطية حسب المحلل السياسي لمين البوعزيزي، الذي يعتبرها أقوى من مقاطعة الانتخابات التي تخرب العملية الديمقراطية.

بدوره، اعتبر الخبير الدولي في الشأن الانتخابي رفيق الحلواني في تصريح للجزيرة نت أن نسبة الأوراق الملغاة لا تعد خطرا على نتائج التصويت، باعتبارها نسبة ضئيلة مقارنة بنسبة الأوراق المحتسبة، وليس لها تأثير يذكر.