دعا للتخلص من النظام الطائفي.. عون يطالب بحكومة كفاءات يدعمها الشعب

ميشال عون
عون دعا اللبنانيين إلى الضغط على نواب البرلمان لإقرار قوانين تساعد على مكافحة الفساد (الجزيرة)

دعا الرئيس اللبناني ميشال عون مساء اليوم الخميس إلى تشكيل حكومة كفاءات تخرج لبنان من أزمته الاقتصادية، وتكافح الفساد المستشري في الدولة. كما دعا إلى التخلص من النظام الطائفي الحالي وإرساء نظام مدني.

وفي الذكرى الثالثة لتقلده الرئاسة، قال عون في كلمة موجهة إلى اللبنانيين وسط احتجاجات عارمة على أداء الطبقة السياسية الحاكمة، إن لبنان على أبواب حكومة جديدة، مضيفا أن الاعتبار الوحيد المطلوب في تشكيلها هو تلبية طموحات اللبنانيين.

وتابع أنه يجب أن يتم اختيار الوزراء وفق الكفاءة والخبرة لا وفق الولاءات السياسية أو استرضاء الزعماء، مشيرا إلى أن لبنان عند مفترق خطير خصوصا من الناحية الاقتصادية.

وشدد عون في هذا السياق على أن لبنان في أمس الحاجة إلى حكومة منسجمة قادرة على الإنتاج ولا تعرقلها الصراعات السياسية والمناكفات، ويدعمها الشعب.

وفي كلمته التي اعتبرها كشف حساب والتي تأتي بمناسبة الذكرى الثالثة لتوليه منصبه، قال الرئيس اللبناني إن الأزمة الحالية ناتجة عن اتساع مزاريب الهدر والفساد معطوفة على أزمات المحيط وحروبه.

وحث اللبنانيين على وجوب أن يضغطوا على ممثليهم في البرلمان من أجل إقرار قوانين في مجال مكافحة الفساد متمثلة في إنشاء محكمة خاصة بالجرائم على المال العام، وهيئة وطنية لمكافحة الفساد، واسترداد الأموال المنهوبة، ورفع الحصانات والسرية المصرفية عن المسؤولين الحاليين والسابقين.

وتحدث عون في هذا السياق عن تجذر الفساد على مستويات الإدارة والسياسة وفي جزء من المجتمع، وأعلن تصميمه على مكافحته قائلا إن ذلك يكون بتطبيق القوانين الموجودة، ثم إقرار ما يلزم من تشريعات لتعزيز الشفافية وإتاحة المساءلة للجميع.

ودافع الرئيس اللبناني عن سجله خلال السنوات الماضية في التصدي للفساد، وقال إن الأولوية في السنوات الثلاث الماضية كانت للاستقرار الأمني والقضاء على الإرهاب، مضيفا أنه أصر على إقرار مراسيم استخراج النفط والغاز، وأن التنقيب عنهما سيبدأ خلال شهرين.

وفي كلمته للبنانيين، حذر عون من استغلال الشارع في مقابل شارع آخر، وعدّ ذلك أخطر ما يمكن أن يهدد وحدة الوطن وسلمه الأهلي.

وأكد أن هناك ضرورة للانتقال من النظام الطائفي الحالي إلى نظام مدني، وتعهد في هذا الإطار ببذل جهود لإقامة الدولة المدنية والتخلص من النظام الطائفي، موضحا أن البداية ستكون من سن قانون موحد للأحوال الشخصية.

احتجاجات متواصلة
في هذه الأثناء تتواصل الاحتجاجات المطالبة بالتغيير، حيث تظاهر الآلاف مجددا في بيروت وطرابلس، في حين لا تزال الاعتصامات مستمرة في مدن أخرى جنوبي لبنان.

وفي طرابلس، احتشد مساء اليوم الخميس عدة آلاف من المتظاهرين، وقال مراسل الجزيرة إيهاب العقدي إن هؤلاء رفعوا لافتة كبيرة تقول إنهم مستمرون حتى إسقاط رئيس الجمهورية ومجلس النواب.

من جهته، أفاد مراسل الجزيرة جوني طانيوس بأن المحتجين في بيروت يقولون إنهم مستعدون لكل شيء إذا ما شعروا بأن السلطة تتلكأ في تنفيذ مطالب الشارع، بما فيها تشكيل حكومة جديدة مؤلفة من متخصصين (تكنوقراط). 

وقال المراسل إن القوى الأمنية أعادت فتح معظم الطرق الرئيسية في لبنان بعدما قطعها أمس المحتجون المطالبون بمحاسبة الطبقة السياسية الحاكمة.

وفتحت القوى الأمنية الطريق عند جسر الرينغ الرابط بين شطري بيروت، وعند الطريق الساحلي بين بيروت وطرابلس، بينما يواصل المعتصمون قطع عدد محدود من الطرق في محافظتي البقاع والشمال.

بدوره، قال مراسل الجزيرة محمد رمال إن يوم الخميس كان هادئا في معظم مدن الجنوب (صيدا وصور والنبطية).

مشاورات تمهيدية
سياسيا، نقل مراسل الجزيرة جوني طانيوس عن دوائر الرئاسة أن الرئيس ميشال عون يقوم بالمشاورات والاتصالات اللازمة تمهيدا للمشاورات النيابية لتسمية رئيس جديد للحكومة.

وقال إن الرئاسة تسعى إلى توافق سياسي بين مختلف الكتل النيابية بشأن الشخصية التي ستُكلف لتشكيل الحكومة، وشكل الحكومة الجديدة وعملية تأليفها، مضيفا أن الرئاسة تعتبر أن لبنان يمر بظرف استثنائي، وأنه يجب الإسراع بتشكيل الحكومة.

يذكر أن الرئيس اللبناني كان قد قبل استقالة رئيس الحكومة رفيق الحريري، لكنه كلفه بتصريف الأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة.

وقالت كتلة حزب الله في البرلمان اللبناني إن استقالة الحريري ستسهم في إضاعة الوقت لتنفيذ الإصلاحات وإقرار الموازنة العامة للبلاد، وتزيد من تعقيدات الأزمة التي يشهدها لبنان حاليا.

المصدر : الجزيرة + وكالات